تستمر المفاوضات بين تركيا وشركة ميتا بشأن رفع الحجب المفروض على منصة إنستغرام والذي استمر لأكثر من أسبوع، مما أثار استياء واسعًا بين مستخدمي الإنترنت في البلاد
تركيا تقترب من رفع الحجب عن إنستغرام
ومع اقتراب هذه المفاوضات من نهايتها يترقب الملايين من المستخدمين نتائجها وسط غضب شعبي متزايد بسبب القيود المتزايدة على تطبيقات الإنترنت الأخرى خلال مؤتمر صحفي، أكد وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، أن الحكومة التركية لا تتبع نهج الحظر في تعاملها مع منصات التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن هناك نحو 60 مليون مستخدم لهذه المنصات في تركيا أوضح أن الهدف هو توسيع استخدام الوسائط الرقمية بدلاً من تقييدها، لكنه شدد أيضًا على أن الحكومة تراقب التزام المنصات بالقوانين المحلية، خاصة فيما يتعلق بـقائمة الجرائم الإلكترونية.
قرار حجب منصة روبلوكس في تركية وأسبابه
في خطوة أثارت الجدل، أعلنت السلطات التركية عن حجب منصة ألعاب الأطفال الشهيرة روبلوكس. وجاء هذا القرار بناءً على تحقيق أجراه الادعاء العام في ولاية أضنة جنوب تركيا حول محتوى المنصة، الذي اعتبرته المحكمة قد يؤدي إلى إساءة معاملة الأطفال وبناءً على نتائج هذا التحقيق، فرضت المحكمة الحظر على المنصة، مما أثار غضبًا بين الأهالي والشباب.
قيود إضافية على استخدام تطبيقات في بي إن
بالتزامن مع حجب «إنستغرام»، قامت الحكومة التركية بفرض حظر على عدد من خدمات تطبيق «في بي إن»، التي لجأ إليها المستخدمون للالتفاف على الحجب. شمل هذا الحظر نحو 30 خدمة مجانية، مما زاد من صعوبة الوصول إلى المنصات المحجوبة بطرق بديلة.
تاريخ حجب المنصات الرقمية في تركيا
ليست هذه المرة الأولى التي تفرض فيها تركيا حجبًا على منصات رقمية فقد سبق أن حُجبت منصات مثل يوتيوب، وتويتر (المعروف حاليًا باسم إكس)، وويكيبيديا في مناسبات مختلفة، من بينها احتجاجات جيزي بارك في إسطنبول عام 2013، ومحاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016 كما أن هذه المنصات واجهت الحجب لأسباب أخرى، مثل إهانة مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك
التشريعات المتعلقة بمنصات التواصل الاجتماعي في تركيا
أصدرت تركيا في السنوات الأخيرة تشريعات تلزم منصات التواصل الاجتماعي بفتح مكاتب تمثيل لها في البلاد والامتثال للقوانين المحلية. تشمل هذه القوانين إزالة المحتويات التي تعتبرها السلطات مخالفة، كما تشترط دفع ضرائب عن أنشطة هذه المنصات تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الرقابة على المحتوى الرقمي وضمان التزام المنصات بقوانين وقواعد العمل المحلية.
أثارت هذه الإجراءات ردود فعل قوية، حيث يرى الكثيرون أن الحكومة التركية تسعى للسيطرة على الفضاء الرقمي والحد من حرية التعبير بينما يرى آخرون أن هذه القرارات قد تقيد الوصول إلى المعلومات والمحتوى الرقمي، مما يضعف من حرية الإنترنت في البلاد ومع ذلك، تؤكد الحكومة التركية أنها تسعى لحماية الأمن القومي وضمان الالتزام بالقوانين المحلية.
مستقبل حرية الإنترنت في تركيا
في ظل هذه التطورات، يتطلع مستخدمو الإنترنت في تركيا إلى مستقبل أكثر وضوحًا فيما يتعلق بحرية الوصول إلى المنصات الرقمية يتساءل الكثيرون عن كيفية توازن الحكومة بين حماية مصالحها القومية وبين الحفاظ على حرية الإنترنت وحقوق المستخدمين، خاصة في ظل التحديات السياسية والاجتماعية التي تواجه البلاد حاليًا.