قامت تركيا اليوم الأربعاء الموافق 7 من شهر أغسطي الحالي، بالإعلان عن عزمها لتقديم طلب رسمي للانضمام إلى الدعوى القضائية، والتي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية التي تنتهجها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة، كما أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم تركيا للحقوق الفلسطينية، وإبراز موقفها الداعم لقضايا العدالة الدولية.
قرار رئيس تركيا في الدفاع عن فلسطين
حيث أكد رئيس اللجنة القانونية للبرلمان التركي "جنيد يوكسال" أن الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" قرر التدخل شخصياً في القضية بعد مراجعة الدراسات القانونية والفنية اللازمة، وهذا القرار يعكس التزام تركيا بالدفاع عن الحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني.
أما في حال قبول طلب الانضمام، ستشارك أنقرة بشكل كامل في مسار المحاكمة وستدلي ببيان واضح ومفصل حول ما تعتبره الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، وأوضح "يوكسال" أن وفداً تركياً سيتوجه قريباً إلى لاهاي للانضمام رسمياً إلى الدعوى بعد استكمال الإجراءات القانونية.
التي بدأت في شهر مايو الماضي عبر السفارة التركية في لاهاي، وهذه الخطوة تشمل عدة مراحل بدءاً من تقديم الطلب الرسمي، ثم المراجعة من قبل المحكمة، وأخيراً الانضمام الفعلي إلى القضية، أما الإجراءات القانونية تعكس التزام تركيا بالقانون الدولي وحرصها على اتباع الإجراءات الصحيحة لضمان تأثير فعال في مجريات القضية.
الدول الداعمة لقضية الإبادة الجماعية
جنوب أفريقيا كانت الدولة الأولى التي تقدمت بالدعوى في ديسمبر الماضي، متضمنة 84 صفحة من الأدلة الموثقة التي تثبت انتهاكات إسرائيلية ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية في غزة، وبعد قبول الدعوى انضمت نيكاراجوا كطرف ثالث في يناير من العام الجاري.
حيث أعلنت دعمها الكامل للقضية ضد إسرائيل، وانضمت عدة دول أخرى إلى الدعوى منها، تشيلي والمكسيك وكولومبيا التي تقدمت بطلب في أبريل، تلتها ليبيا وجزر المالديف في مايو، كما تقدمت إسبانيا وكوبا وأيضاً إيرلندا بطلبات للانضمام، لكن المحكمة لم تبت في هذه الطلبات بعد.
انضمام هذه الدول يعكس تضامنًا دوليًا متزايدًا مع القضية الفلسطينية، ورغبة متزايدة في محاسبة إسرائيل على أفعالها، كما تركيا لها الحق في الانضمام إلى الدعوى كونها طرفًا في اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والتي اعتمدتها الأمم المتحدة.
بينما أمهلت المحكمة إسرائيل حتى يوليو 2025 لتقديم وجهة نظرها في القضية، وألزمتها باتخاذ تدابير لتحسين الوضع الإنساني في غزة، ومع ذلك تجاهلت إسرائيل هذا القرار واستمرت في عملياتها العسكرية، مما يزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.
أما الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءًا مع مرور الوقت، حيث تعاني المنظومة الصحية من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، وتواجه البنية التحتية تحديات كبيرة نتيجة القصف المستمر والحصار، وانضمام تركيا إلى جانب دول أخرى يعزز من موقف جنوب أفريقيا والدول الأخرى الداعمة أمام محكمة العدل الدولية.
هذا الدعم الدولي يشكل ضغطًا سياسيًا وقانونيًا على إسرائيل، مما يزيد من فرص تحقيق العدالة للفلسطينيين ووقف الإبادة الجماعية في غزة، أما الدعم الدولي يمكن أن يؤدي إلى تغييرات ملموسة على الأرض، حيث يمكن للمجتمع الدولي أن يتخذ خطوات إضافية للضغط على إسرائيل للالتزام بقرارات المحكمة الدولية.