ارتفع معدل البطالة في كندا إلى 6.6 في المائة في أغسطس، مما يعكس سوق عمل صعبة، وخاصة بالنسبة للعمال المهاجرين الذين يواجهون انخفاضًا كبيرًا في الأجور.
ووفقًا لمسح القوى العاملة الذي أجرته هيئة الإحصاء الكندية، أضاف الاقتصاد 22000 وظيفة الشهر الماضي، وهو رقم متواضع فشل في مواكبة النمو السكاني. وقد أدى هذا النمو البطيء في الوظائف إلى تفاقم البطالة، مما أثر على مختلف القطاعات بشكل مختلف.
تم تسجيل زيادات في الوظائف في صناعات مثل خدمات التعليم والرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية والتمويل والتأمين والعقارات والإيجار والتأجير. ومع ذلك، تم تعويض هذه المكاسب بانخفاضات في قطاعات أخرى، بما في ذلك الخدمات المهنية والعلمية والتقنية والمرافق والموارد الطبيعية. يسلط سوق العمل غير المتكافئ هذا الضوء على التحديات الاقتصادية الأوسع التي تواجه كندا ، وخاصة في ضوء ارتفاع أسعار الفائدة التي لا تزال تثقل كاهل سوق العمل.
الطلاب والمهاجرون الجدد هم الفئات الأكثر تأثراً في سوق العمل المتباطئ. وقد عانى الطلاب الجامعيون الدوليون بشكل خاص من هذا الوضع، حيث ارتفع معدل البطالة بينهم إلى أعلى مستوى له منذ صيف 2012، باستثناء صيف 2020 الذي تأثر بالجائحة. ففي الفترة ما بين مايو وأغسطس، بلغ متوسط معدل البطالة بين الطلاب 16.7 في المائة، وهو ارتفاع كبير مقارنة بـ 12.9 في المائة خلال نفس الفترة من العام الماضي. هذه الزيادة تعود إلى طول فترة البحث عن عمل للطلاب الجدد الذين يدخلون سوق العمل، بالإضافة إلى تزايد حالات التسريح، مما أسهم في تفاقم هذا الوضع المقلق.
كما أن التفاوتات العرقية في البطالة كبيرة، فقد واجه الطلاب السود والصينيون وجنوب آسيا معدلات بطالة مرتفعة بشكل غير متناسب، حيث عانى الطلاب السود من أسوأ الظروف. وارتفع معدل البطالة لديهم إلى 29.5 في المائة، وهو ما يمثل زيادة هائلة بنسبة 10.1 في المائة عن الصيف الماضي. وتؤكد هذه الأرقام على التفاوت المستمر في سوق العمل الكندية، حيث تتحمل المجتمعات المهمشة غالبًا وطأة الركود الاقتصادي.
وفي الوقت نفسه، تأثر العمال المهاجرون بشكل خاص بركود الأجور، في حين ارتفع متوسط الأجر بالساعة بنسبة خمسة في المائة على أساس سنوي إلى 35.16 دولارًا في أغسطس، ظل نمو الأجور للمهاجرين الجدد ثابتًا، وفي بعض الحالات انخفض.
أفادت هيئة الإحصاء الكندية أن المهاجرين الذين وصلوا إلى كندا خلال السنوات الخمس الماضية شهدوا انخفاضًا في متوسط أجورهم بالساعة بنسبة 1.3 في المائة مقارنة بالعام الماضي. وعلى النقيض من ذلك، شهد المهاجرون الأكثر استقرارًا، الذين عاشوا في كندا لفترة أطول، نموًا في الأجور بنسبة 6.3 في المائة. يسلط هذا التفاوت الضوء على الصعوبات التي يواجهها المهاجرون الجدد في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنقل داخل سوق العمل الكندية.
تأتي هذه التطورات في وقت يتعرض فيه الاقتصاد الأوسع لضغوط من أسعار الفائدة المرتفعة. خفض بنك كندا مؤخرًا أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، مما يشير إلى أن المزيد من التخفيضات قد تكون في الأفق. ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه الجهود لتحفيز النمو الاقتصادي، لا يزال سوق العمل ضعيفًا. في أغسطس، بلغ عدد العاطلين عن العمل في كندا 1.5 مليون، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 22.9 في المائة عن نفس الشهر من العام الماضي. إن هذا الارتفاع في البطالة يؤكد التحديات المستمرة التي يواجهها الاقتصاد الكندي في التعافي من آثار التضخم المرتفع وعدم اليقين الاقتصادي العالمي.
وبينما تجاوز نمو الأجور التضخم في بعض المناطق، فإن ركود أجور المهاجرين الجدد يشير إلى أن العديد منهم لا يستفيدون من هذه التحسينات الاقتصادية. ويسلط انخفاض أجور الوافدين الجدد الضوء على الحواجز الهيكلية التي يواجهها المهاجرون، مثل الصعوبات في الاعتراف بالمؤهلات الأجنبية، والحواجز اللغوية، والوصول المحدود إلى شبكات العمل. ونتيجة لذلك، حتى في الصناعات التي تتوفر فيها الوظائف، يكافح العديد من المهاجرين الجدد للعثور على عمل مستقر وذو أجور جيدة.