أدخلت أيرلندا سلسلة من الإصلاحات على لوائح تصاريح العمل، وهو ما يمثل تحولاً كبيراً يهدف إلى تلبية احتياجات سوق العمل وتعزيز الاحتفاظ بالمواهب الماهرة. ووفقاً لبيتر بيرك وزير المشاريع والتجارة والتوظيف الأيرلندي، فإن هذه اللوائح الجديدة مصممة لتبسيط عملية التصاريح لكل من العمال الأجانب وأصحاب العمل.
أوضح بيرك أن التعديلات على قوانين تصاريح العمل ستخلق نظاماً أكثر مرونة وحداثة مع ضمان حماية حقوق الموظفين. التحديثات تهدف إلى تلبية الطلبات المتطورة في سوق العمل وجعل نظام التصاريح أكثر استجابة وفائدة لجميع الأطراف المعنية.
من أبرز التغييرات هو النص الجديد الذي يسمح لحاملي تصاريح العمل المعينين بتغيير أصحاب العمل بعد تسعة أشهر. يهدف هذا التعديل إلى تحسين تنقل العمال وتوفير مرونة أكبر في التقدم الوظيفي. من خلال السماح لحاملي التصاريح بتغيير وظائفهم بسهولة أكبر، حيث تأمل الحكومة في معالجة القضايا المتعلقة بنقص العمالة وتفاوت الوظائف في مختلف القطاعات.
بالإضافة إلى ذلك، تقدم اللوائح المحدثة تصريح عمل موسمي مصمم لتلبية احتياجات الصناعات التي تعتمد بشكل كبير على العمالة المؤقتة. ستستفيد قطاعات من هذا التصريح الجديد مثل جمع الفواكه، التي تشهد تقلبات كبيرة في الطلب على العمالة على مدار العام، ومن المتوقع أن يوفر هذا التغيير دعماً أكثر تخصصاً للصناعات التي تواجه تحديات العمالة الموسمية.
القواعد الجديدة أيضاً توسع نطاق نظام تصاريح العمل ليشمل المقاولين من الباطن، حيث يمكن أن يفتح هذا التغيير فرص عمل إضافية للعمال الأجانب عبر مجموعة واسعة من الصناعات. من خلال توسيع نظام التصاريح ليشمل أدوار المقاولين من الباطن، تهدف الحكومة إلى معالجة نقص العمالة في مختلف القطاعات وتقديم دعم أكثر شمولاً للأعمال التجارية.
تحت القواعد المعدلة، سيتعين على أصحاب العمل تلبية متطلبات جديدة مصممة لضمان دعم أفضل لحاملي التصاريح. تشمل هذه المتطلبات تقديم التدريب والمساعدة في الإقامة.كما سيتعين على أصحاب العمل الآن تقديم التدريب اللازم لحاملي التصاريح لمساعدتهم على الاندماج بشكل أكثر فعالية في أدوارهم وتقديم الدعم في الإقامة، مما يعالج إحدى التحديات الشائعة التي يواجهها العمال الأجانب.
في قطاع الرعاية الصحية، توفر القواعد الجديدة مرونة متزايدة للأطباء غير الاستشاريين في المستشفيات، سيتمكن هؤلاء المحترفون الآن من العمل عبر مواقع متعددة بتصريح واحد، ومن المتوقع أن يساعد ذلك في تلبية احتياجات التوظيف وتحسين الكفاءة العامة في تقديم الرعاية الصحية. يهدف هذا التغيير إلى تخفيف بعض الأعباء الإدارية المرتبطة بالتصاريح المتعددة وتعزيز قدرة مقدمي الرعاية الصحية على نشر الموظفين حيثما تكون الحاجة أكبر.
تحديث آخر مهم هو أن حاملي التصاريح يمكنهم الآن الترقية ضمن أدوارهم الحالية دون الحاجة إلى التقديم للحصول على تصريح جديد. يهدف هذا التغيير إلى تسهيل التقدم الوظيفي والسماح للعمال بالتقدم في أدوارهم دون مواجهة عوائق بيروقراطية إضافية.
لمعالجة نقص العمالة المحدد، تشمل اللوائح المعدلة أيضاً زيادة في حصص التصاريح لبعض الأدوار الرئيسية. على سبيل المثال سيحصل قطاع الرعاية المنزلية على حصة قدرها 500 تصريح. تهدف هذه الحصة إلى تلبية الطلب المتزايد على عمال الرعاية، وهو قطاع يشهد ضغطاً متزايداً بسبب شيخوخة السكان وارتفاع احتياجات الرعاية.
والجدير بالذكر، إن قانون تصاريح العمل لعام 2024، الذي ينطبق على الأفراد من خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA)، يهدف إلى تبسيط عملية الحصول على العمل والإقامة في أيرلندا. تعتقد الحكومة أن هذه الإصلاحات ستجعل نظام التصاريح أكثر مرونة وأفضل استجابة لتحولات سوق العمل. من خلال إدخال هذه التغييرات، تأمل أيرلندا في جذب والاحتفاظ بالعمال المهرة بينما تدعم أصحاب العمل في تلبية احتياجاتهم من العمالة بشكل أكثر فعالية.