قام الرجل الثاني في جماعة الاخوان، "نائب القائم بعمل المرشد العام"، بتقديم طلب رسمي للسلطات المصرية للعفو عن الجماعة مقابل ان تتخلي عن العمل السياسي وإطلاق سراح جميع المعتقلين من عناصرها داخل السجون المصرية.
تنظيم الإخوان يطلب الصلح من السلطات المصرية
حيث كشف ، الإعلامي بقناة "الشرق" ماجد عبد الله ، في بث له على القناة الخاصة على اليوتيوب، إن الدكتور "حلمي الجزار" نائب القائم بعمل مرشد الجماعة والمقيم في لندن " الدكتور صلاح عبد الحق " طلب منه بشكل رسمي أن ينقل رسالة من خلال قناته يطالب فيها السلطات المصرية بالعفو عن الجماعة وذلك مقابل اعتزال السياسة بشكل نهائي وإطلاق سراح جميع المعتقلين من عناصر الجماعة داخل السجون.
وقال ايضا عبد الله بإن الجزار قد طلب منه أن ينقل هذه الرسالة على لسانه
" الجماعة جاهزة للتصالح مع السلطات المصرية والقوى السياسية، وقبول المبادرة في الصلح متعهد بأن تقوم الجماعة بالتخلى عن العمل في السياسية لمدد تتراوح من 10 و15 عام ، ونسيان ما حدث خلال الـ 11 عام الماضية منذ ان تمت الإطاحة بحكم الجماعة في يونيو عام 2013 ".
وجاء نداء الجزار بعد عدة أيام قليلة من تلقي رسالة من مجموعة من العناصر التابعة للجماعة داخل السجون المصرية يطلبون فيها بالبراءة والانشقاق عن جماعة الإخوان .
وتضمنت ايضا الرسالة، والتي أطلق عليها عناصر الجماعة ملتقي "رشد" ، نداء لجميع المصريين وكل فئات المجتمع المصري يطلبونهم بالصفح والغفران عما قاموا بأقترافه في حق الوطن ، ووصفوا أنفسهم بأنهم مجموعة من الشباب المصري، تم خداعهم تحت شعارات جماعة الإخوان الجذابة والبراقة، فقاموا بالانضمام لها وتدرجوا في عضويتها حتى تم سجنهم بمجموعة من الأحكام المختلفة والمشددة .
وتضمنت رسالة الإخوان قولهم :
"نرى ونراقب بكل وعي ما يحدث حولنا في الدول المجاورة من صراعات بين أبناء البلد الواحد يفنى فيها العمر، وتهلك فيها البلاد والعباد"
وقاموا بتوجيه نداء واعتذار لمصر وشعبها وآملين منهم أن يكونوا جزء من نسيجها ويشاركون في بنائها.
وفي هذه الرسالة قامت عناصر الجماعة بشرح بعض من العمليات الإرهابية التي قد أنكرها الإخوان مسبقًا علي الرغم أنها تمت بعلمهم، وخاصة ما حدث في رابعة، واغتيال النائب العام السابق هشام بركات، وتفجير محطات الكهرباء، وسد بالوعات الصرف الصحي وإيهام المجتمع بأن الدولة وراء كل هذه العمليات التخريبية.
وتمت الاشارة الي أنه وفي عام 2019 قام شباب جماعة الإخوان داخل مصر مبادرة للتصالح مع الدولة. ووقتها أرسل 1350 من عناصر الجماعة في السجون المصرية رسالة للمسؤولين في الدولة يطلبون فيها بالعفو، واعلنوا رغبتهم في مراجعة أفكارهم التي قد اعتنقوها اثناء انضمامهم للجماعة، واعربوا عن استعدادهم بشكل تام التخلي عنها، وعن العنف وعن الولاء للجماعة وقياداتها .
وأضافوا في هذه الرسالة أنهم لن يكون لهم في المستقبل أي تدخل في الشأن العام نهائي، واكدوا طرح بعض المقترحات على المسؤولين بالجهات الرسمية ، وحرصوا على معالجة المخاوف الأمنية والتحفظات السياسية التي تمنع عملية الإفراج عن السجناء.
وتعهد شباب الجماعة الاخوانية بعدم المشاركة السياسية نهائي، واعتزال كافة أشكال العمل العام حتي العمل الدعوي والخيري، على أن تقتصر انشطة كل شاب منهم استعادة حياته الشخصية والأسرية فقط ، وتمت المطالبة من الأجهزة الأمنية اتخاذ التدابير الاحترازية التي تراها مناسبة من اجل ضمان ذلك، مع الحفاظ علي حريتهم وكرامتهم.
أضافوا بأنهم على استعداد تمام، وكبادرة منهم لاظهار حسن النية، بدفع مبلغ مالي وذلك تحت المسمى الذي يتم الأتفاق عليه، سواء ككفالة أو كفدية أو كتبرع لصندوق تحيا مصر بالعملة الأجنبية، لدعم الاقتصاد المصري، وأوضحوا على سبيل المثال يمكن أن يكون المبلغ حوالي 5000 دولار عن كل فرد، ما سوف يوفر للدولة مبالغ تتعدي الخمسة مليار جنيه وذلك كأقل تقدير.
و شباب الجماعة طلبوا من الأجهزة أن تقوم بدورها في مراجعة ملفات الأفراد المتقدمين لطلبات العفو، وتسمية جهة من اجل الإشراف على هذه المقترحات، مثل جهة الأزهر الشريف أو جهة المجلس القومي لحقوق الإنسان أو غيرها من الجهات المصرية التي يمكن التوافق حولها، وأكدوا علي أن المبادرة تهدف لإنهاء معاناة جميع المعتقلين وأسرهم، ولا تمثل هذه المبادرة أي جماعة أو اي كيان وليس لها أي علاقة بأي مبادرات أخرى.