أجلت الحكومة في جنوب دولة السودان الانتخابات الرئاسية، والتي كان من المقرر إجراؤها في شهر ديسمبر المقبل 2024، لمدة عامين، وأشارت إلى ضرورة استكمال العمليات مثل التعداد السكاني و اعادة صياغة الدستور الدائم وتسجيل الأحزاب السياسية.
اكد " توت قلواك" مستشار الرئيس للأمن القومي ، إن التمديد من شأنه توفير فرصة لاستكمال العمليات الحاسمة قبل بدء موعد الانتخابات الجديد المقرر في (22 ديسمبر 2026) .
وهذه تعتبر المرة الثانية التي تقوم فيها البلاد التي حصلت على استقلالها عام 2011، بتأجيل الانتخابات وتمدد الفترة الانتقالية التي بدأت في شهر فبراير 2020.
ووقع كلًا من الرئيس "سلفاكير ميارديت"، ونائبه السابق "رياك مشار"، اتفاقية سلام في عام 2018 أنهت الحرب الأهلية التي استمرت لخمس سنوات وقتل وأصيب فيها الآلاف.
وقال " مارتن إيليا لومورو" وزير شؤون مجلس الوزراء، إن التمديد جاء بعد الكثير من التوصيات من المؤسسات الانتخابية وقطاع الأمن ، وخلال الشهر الماضي اكد رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، "عبد نيجو أكوك" إن البلاد متأخرة عن التقويم الانتخابي الذي يتطلب منهم بدء تسجيل الناخبين في شهر يونيو، ولكنه لا يزال معلق بسبب نقص الأموال.
وتمر البلاد في الوقت الحالي بأزمة اقتصادية شهدت عدم دفع رواتب الموظفين الحكوميين لمدة عام ، بعد أن تأثرت صادراتها النفطية بخطوط أنابيب متضررة في دولة السودان المجاور الذي مزقته في الحرب و تصدر من خلاله النفط.
كما تعثرت جميع محادثات السلام التي كانت في كينيا المجاورة، والتي يُعتقد بأنها توفر فرصة لإدراج الجماعات الغير موقعة على اتفاقية 2018.
وأصبح هذا المشروع قانون أمني جديد يسمح ان يتم الاعتقال بدون اي أمر قضائي، علي الرغم من مخاوف الجماعات الحقوقية من أنه قد يخلق هذا الخوف بين المواطنين في الفترة التي تسبق الانتخابات.
وحذر ايضا، المحلل السياسي المستقل، "أندريا ماخ مابيور" من أن أي انتخابات صورية في الوقت الحالي قد تؤدي لاهدار الموارد والفوضى ، وأضاف في تصريحاته لأسوشيتد برس أن الذهاب إلى انتخابات لا تفي بأي معايير دولية سيكون إهدارا للمال .
وقال آخرين مثل " إدموند ياكاني" ، المدير التنفيذي لمنظمة تمكين المجتمع والتقدم، إن اي تأخير الانتخابات أو أي تمديد للفترة الانتقالية من شأنه أن يؤدي الي اندلاع العنف في مختلف أنحاء البلاد.
وقال ادموند ياكاني لأسوشيتد برس في شهر أغسطس الماضي : "إذا فشلنا في إجراء الانتخابات في شهر ديسمبر عام 2024، فإن فرصة الدخول للبلاد في دوامة عنف أعلى مما لو ذهبنا الي الانتخابات ".
ومرت جنوب السودان بصدمات نتيجة الحرب الأهلية وتغير في المناخ، وهي في حاجة إلى مساعدات إنسانية، حيث انه من المتوقع أن يحتاج حوالي 9 ملايين شخص أي (73) في المئة من سكان الدولة، إلى مساعدات إنسانية خلال عام 2024، حسب تقرير أممي.