في خطوة تعتبر ضربة قوية لشركة ألفابيت، حكم قاضٍ أمريكي بأن غوغل تصرفت بشكل غير قانوني للحفاظ على احتكارها لسوق البحث عبر الإنترنت والإعلانات المرتبطة به.
غوغل تواجه حكم قضائي تاريخي بتهمة احتكار البحث عبر الإنترنت
في عام 2020، رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية ضد غوغل، متهمة إياها بالسيطرة على حوالي 90% من سوق البحث عبر الإنترنت، هذه القضية جزء من جهود مكافحة الاحتكار التي تبذلها السلطات الأمريكية لتعزيز المنافسة في صناعة التكنولوجيا.
بينما اتهمت وزارة العدل غوغل بإنفاق مليارات الدولارات سنويًا لضمان تثبيتها كمحرك البحث الافتراضي على منصات أبل وسامسونغ وموزيلا وغيرها، وأوضحت الوزارة أن هذه الممارسات تجعل من الصعب على الشركات الأخرى المنافسة بشكل فعّال هذا القرار القضائي التاريخي قد يعيد تشكيل كيفية عمل شركات التكنولوجيا العملاقة في المستقبل.
تفاصيل الحكم ماذا قال القاضي؟
في حكمه الذي يتكون من 277 صفحة، وصف القاضي غوغل بأنها شركة احتكارية تتصرف بطرق للحفاظ على هذا الاحتكار وأشار إلى أن غوغل دفعت مليارات الدولارات لضمان استمرارها كمحرك البحث الافتراضي، مما يمنع الشركات الأخرى من المنافسة
قال القاضي: "غوغل شركة احتكارية، وقد تصرفت بوصفها شركة احتكارية للحفاظ على احتكارها"
ردود الفعل كيف استجابت غوغل والحكومة؟
أعلنت شركة ألفابت Alphabet Inc، الشركة الأم لغوغل، نيتها استئناف الحكم، وأشادت الحكومة الأمريكية بالقرار، معتبرةً إياه "فوزًا تاريخيًا للشعب الأمريكي".
في بيان لها، قالت الشركة: "يعترف هذا القرار بأن غوغل تقدم أفضل محرك بحث، لكنه يخلص إلى أنه لا ينبغي السماح لنا بإتاحته بسهولة".
قال المدعي العام الأمريكي، ميريك غارلاند: "لا توجد شركة فوق القانون، مهما كانت كبيرة أو مؤثرة، ستواصل وزارة العدل فرض قوانين مكافحة الاحتكار بقوة".
تأثير الحكم: ماذا سيحدث بعد ذلك؟
لا تزال العقوبات التي ستواجهها غوغل غير معروفة حتى الآن، حيث سيتم تحديد الغرامات أو الإجراءات الأخرى في جلسة استماع مقبلة. قد تشمل هذه الإجراءات تغييرات في هيكل الشركة، مما قد يعني تفكيكها إلى شركات أصغر لتعزيز المنافسة.
قد يتضمن الحكم تغييرات جذرية في كيفية عمل غوغل وشركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى، حيث تسعى السلطات لتعزيز المنافسة ومنع الاحتكارات.
سياق أوسع دعاوى قضائية أخرى ضد عمالقة التكنولوجيا
رفعت هيئات مكافحة الاحتكار الفيدرالية دعاوى قضائية أخرى ضد شركات التكنولوجيا الكبرى مثل ميتا التي تمتلك فيسبوك، وأمازون، وأبل هذه الدعاوى تأتي في إطار جهود مكافحة الاحتكار لتعزيز المنافسة في السوق.
في أوروبا ، تم تغريم غوغل بمليارات الدولارات في قضايا احتكار مماثلة، مما يظهر أن هذه القضية ليست معزولة بل جزء من جهود دولية لمكافحة الاحتكار في سوق التكنولوجيا.
هذا الحكم القضائي يمثل نقطة تحول في كيفية تعامل السلطات مع شركات التكنولوجيا الكبرى قد يؤدي إلى تغييرات جذرية في كيفية عمل هذه الشركات ويعزز من فرص المنافسة العادلة في السوق يتعين على غوغل الآن مواجهة تداعيات هذا الحكم واستعدادها للتكيف مع التغييرات القادمة.