قامت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ في دولة الإمارات بإطلاق حملة لإعفاء المخالفين لأنظمة الإقامة من الغرامات، حيث قدمت فترة سماح لمدة شهرين اعتبارًا من الأول من سبتمبر. وتشجع المبادرة المخالفين على تسوية أوضاعهم أو مغادرة الدولة دون مواجهة عقوبات مالية أو حظر سفر.
خلال مؤتمر صحفي في أبوظبي، أعلنت الهيئة عن حملة تسمح للمخالفين بتسوية وضعهم دون دفع الغرامات المترتبة عليهم، تقدم هذه الحملة فترة سماح مدتها شهرين، تبدأ من الأول من سبتمبر، حيث يمكن للأفراد الذين تجاوزوا مدة تأشيراتهم أو انتهكوا قوانين الإقامة تسوية وضعهم دون تكبد عقوبات مالية. وتشكل هذه المبادرة جزءاً من الجهود الأوسع التي تبذلها دولة الإمارات لتشجيع الامتثال لأنظمة الإقامة مع تقديم التساهل لأولئك الراغبين في تسوية وضعهم.
وتحث الهيئة جميع المخالفين للإقامة في الدولة على الاستفادة الكاملة من فترة السماح هذه. وسواء اختاروا تعديل وضعهم القانوني والبقاء في الإمارات أو قرروا مغادرة الدولة، فإن هذه النافذة توفر فرصة نادرة للقيام بذلك دون مواجهة غرامات باهظة. والأهم من ذلك، بالنسبة لأولئك الذين يختارون مغادرة الإمارات خلال هذه الفترة، هناك حافز إضافي لن يتم وضع ختم حظر على جوازات سفرهم، مما قد يعقد قدرتهم على إعادة دخول الإمارات في المستقبل.
للاستفادة من هذه الحملة، يجب على المخالفين تقديم طلب من خلال القنوات الذكية للهيئة، والتي تشمل البوابات الإلكترونية والتطبيقات المحمولة، أو زيارة أحد مراكز بصمات الأصابع المخصصة المنتشرة في جميع أنحاء الدولة. تم تصميم العملية لتكون مباشرة وسهلة الوصول، مما يسمح لأكبر عدد ممكن من الأشخاص بحل مشكلاتهم في الإطار الزمني المحدد. بمجرد تقديم الطلب والموافقة عليه، سيحصل الفرد على تصريح خروج صالح لمدة 14 يوم عمل، مما يمنحه متسعًا من الوقت لإجراء الترتيبات لمغادرة الدولة.
وعلاوة على ذلك، اتخذت "الهوية" خطوات لضمان التنفيذ السلس لهذه الحملة من خلال التنسيق الوثيق مع مختلف السفارات الأجنبية في الإمارات. كانت هذه الاجتماعات حاسمة في تسهيل إصدار وثائق السفر اللازمة لأولئك الذين قد لا يكون لديهم جوازات سفر صالحة أو غيرها من الأوراق المطلوبة. يعتبر هذا التعاون مهم بشكل خاص للأفراد الذين ولدوا في الإمارات ولكن ليس لديهم الوثائق المناسبة، وكذلك أولئك المدرجين في قوائم المراقبة الإدارية.
تستهدف المبادرة عدة مجموعات من الأفراد، بما في ذلك أولئك الذين تجاوزوا مدة تأشيرات إقامتهم، وأولئك الذين انتهكوا لوائح التأشيرة، وأولئك الذين تم وضعهم في القوائم الإدارية لأسباب مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، يتم تشجيع الأفراد المولودين في الإمارات والذين لا يمتلكون الوثائق اللازمة على الاستفادة من هذا العفو.
تعكس هذه الحملة نهج الإمارات في إدارة سكانها المتنوعين مع الحفاظ على الالتزام الصارم بقوانينها. من خلال تقديم إعفاء محدود الوقت من الغرامات، لا تعمل الحكومة على تعزيز الامتثال فحسب، بل تُظهر أيضًا درجة من التعاطف والتفهم تجاه أولئك الذين ربما وقعوا في مخالفة للقانون عن غير قصد.
ومن خلال عملية تقديم مبسطة والتعاون مع السفارات الأجنبية، تم تصميم الحملة لمساعدة مجموعة واسعة من الأفراد، بما في ذلك المخالفين للتأشيرات، والمدرجين على القوائم الإدارية، والأفراد المولودين في دولة الإمارات العربية المتحدة والذين يفتقرون إلى الوثائق المناسبة.