التيار الوطني الحر شن حملة واسعة ضد وزارة التربية والحكومة اللبنانية، من سماحهم بتسجيل الطلاب السوريين داخل المؤسسات التعليمية المهنيّة، بدون حيازتهم على اي إقامة من المراجع الرسمية المختصّة، وانضم ايضا حزب القوات اللبنانية إلى الحملة، وطالب كلا الطرفان من الحكومة التراجع عن هذا القرار .
صرح النائب جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر قائلًا : «كنّا ننتظر من الحكومة اللاميثاقية أن تكفّر عن أخطائها، وتسرِّع إجراءات عودة النازحين السوريين، و لكنها تبدأ إجراءات تثبيت النازحين في البلاد بصورة غير شرعية، من خلال فتح أبواب مدارسنا أمامهم».
وشدّد جبران باسيل، في تصريح له اخر ، انه يجب علي الحكومة العودة عن قرارها الذي اكد إنه يخدم مشروع التوطين ، وداعي المدارس ولجان الأهل تقديم طعن بقرار الحكومة، وتعميم وزارة التربية .
أما بخصوص رئيس حزب القوات اللبنانية "سمير جعجع" ، فعتبر أن التعميم الصادر عن المديرية العامة للتعليم المهني والتقني ويسمح للطلاب السوريين غير الحاملين بطاقات إقامة قانونية، وغير حاملين بطاقة تعريف صادرة عن مفوضية شؤون اللاجئين، بالتسجيل في المدارس والمعاهد الرسمية والخاصة للعام الدراسي الجديد 2024 - 2025 .
يعتبر ذلك مخالِف للقوانين اللبنانية كلها، و للاتفاقية المعقودة بين دولة لبنان والمفوضية السامية للاجئين في عام 2003، وهذا التعميم يعتبر عملياً دعوة للسوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية بصورة غير شرعية إلى البقاء داخل دولة لبنان، والأخطر من ذلك أنه يدعو جميع السوريين الذين ما زالوا في سوريا إلى إرسال جميع أبنائهم إلى المعاهد والمدارس الخاصة والمدارس الرسمية اللبنانية، وتأتي هذه التكاليف كلها على حساب الوطن، وعلى حساب المكلَّف اللبناني .
وأضاف جعجع إذا كان البعض يعتبر أن لا حدود بين دولة لبنان وسوريا، وأنه لا لزوم للبنان الوطن، فنحن سوف نقاوم حتى النهاية من اجل المحافظة على الحدود اللبنانية الدولية، والحفاظ على لبنان الوطن .
ورأى جعجع بأن البعض تصرفاته مختلفة، حتي لو حاولوا إلباسها لباس مغاير في الشكل، ويتصرف خارج الدستور اللبناني تماماً، بدون الأخذ في الاعتبار أنه يوجد داخل هذه البقعة من الأرض وطن اسمه لبنان .
وطالب من رئيس الحكومة ووزير التربية التدخل فوراً، وإبطال التعميم ، واتخاذ التدابير اللازمة في حقها تمهيد لمعالجة بقية الأمور، ابتداء من موضوع رئاسة الجمهورية، حسب لما يقتضيه الدستور .
وردّ المكتب الإعلامي بوزارة التربية والتعليم العالي على هذه الحملة، فشدّد أن الوزارة تتبع سياسة الحكومة اللبنانية بخصوص ملف النازحين، ومنها تعليم الأولاد النازحين داخل المدارس في لبنان .
وأشار أن وزارة التربية تسلّم للمديرية العامة للأمن العام، من خلال وزارة الداخلية، الاسم الثلاثي وايضا الوثائق المتوافرة لديهم عن كل مرشح نازح نجح بالامتحانات الرسمية للشهادات الصادرة من المديرية العامة للتعليم المهني والتقني ، حتي يقوم الأمن العام بمهامه لجهات المتابعة من اجل حصولهم على الإقامة .
وشدّد على أن دور وزارة التربية ينحصر علي تقديم التعليم حسب القوانين والأنظمة، وأن قرارات مجلس الوزراء الذي يسمح بتسليم الشهادات لجميع النازحين من التلامذة في التعليم التقني والمهني ، ويتم منع تسجيل أي تلميذ نازح في العام الدراسي الجديد 2025 - 2026، إذا لم يكن لديه اي وثيقة إقامة صالحة، مما يعني السماح للتلاميذ الذين يتابعون الدراسة إنهاء دراستهم في العام الدراسي الذي سوف يبدأ نهاية هذا الشهر .
وأوضح أن مسار تعليم النازحين منفصل نهائيًا عن التلامذة اللبنانيين، وبالتالي لا يتأثر اللبنانيون بذلك بأي شكل من الأشكال ، وتم لفت الانتباه إلى أن تسليم الشهادة للتلاميذ النازحين لا يعني تسهيل إقامتهم ، يجب على الأمن العام اللبناني أن يقوم بالإجراءات القانونية اللازمة .
وحسب الأرقام الصادرة من وزارة التربية، يبلغ أعداد الطلاب اللبنانيين في المدارس الرسمية الذين يتعلمون في فترة الظهيرة 263 ألفاً، ويبلغ أعداد الطلاب السوريين الذين يتعلمون في فترة ما بعد الظهيرة 160 ألفاً، مع العلم أن الوزير الحلبي قد تحدث عن 700 ألف نازح سوري في عمر الدراسة موجودين داخل دولة لبنان.
ونبّه" ناجي حايك " نائب رئيس التيار الوطني الحر على دمج جميع النازحين تحت حجة العِلم بحجة الاستقبال والضيافة ، ولفت الانتباه إلى أن هذا التكتيك القديم يُستعمل ضد السكان اللبنانيين منذ عام 1300 سنة .
وراي "النّائب إدغار طرابلسي" عضو كتلة نواب التيار الوطني الحر (تكتّل لبنان القوي ) ، أنه من واجب الحكومة اللبنانية ان تقوم بحماية المصلحة اللّبنانيّة العليا، وتنفيذ القوانين اللّبنانيّة، وليس تسييب البلد من خلال السماح للنازحين الذين لا يمتلكون إقامةً شرعيةً بالتسجيل داخل المدارس والمعاهد المهنيّة في لبنان، مما يُمهّد لمجيء المزيد منهم، وتوطين مُبطّن ومرفوض يُمعِن في استنزاف دولة لبنان .