شددت هيئة الأوراق المالية والسلع أن أي خدمات أو منتجات تسويقية متعلقة بتداول الأوراق المالية والسلع تتم عبر الهاتف تعتبر غير قانونية إذا لم تحصل الشركة على موافقة مسبقة من الهيئة، و قد جاء هذا التأكيد من خلال تعميم أصدرته الهيئة مؤخرًا.
وفي تعميمها حثت الهيئة الأفراد الذين يتلقون مكالمات تسويقية متعلقة بتداول الأوراق المالية والسلع على الإبلاغ عن أي حالات تبدو فيها هذه المكالمات مخالفة للأنظمة والضوابط المعمول بها. وتأتي هذه الخطوة في إطار مبادرة أوسع نطاقًا للهيئة لضمان الامتثال لقرار مجلس الوزراء بشأن ممارسات التسويق التي تتم عبر المكالمات الهاتفية والتخفيف من أي مخالفات لهذه الأنظمة.
وأكدت الهيئة أن رقابتها جزء لا يتجزأ من الحفاظ على نزاهة أنشطة التسويق في قطاع الأوراق المالية والسلع، ويجب على الشركات الالتزام بالقواعد الموضحة في قرار مجلس الوزراء لتجنب الخروقات التنظيمية. ولمساعدة الجمهور في التحقق مما إذا كانت الشركة مرخصة لإجراء التسويق، قدمت الهيئة موارد على موقعها الإلكتروني، حيث يمكن للأفراد التحقق من ترخيص الشركة من خلال استشارة قائمة الجهات المعتمدة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع ويمكنهم أيضًا الإبلاغ عن الشركات غير الملتزمة من خلال خدمة "الإبلاغ عن مخالفات أسواق رأس المال" المتاحة عبر الإنترنت.
سلطت الهيئة الضوء على العديد من المخالفات المحددة. وتشمل هذه الشركات استخدام تكتيكات تسويقية عدوانية أو مضللة للترويج لمنتجاتها أو خدماتها، فضلاً عن إجراء مكالمات غير مرغوب فيها خارج ساعات العمل المعتمدة (من الساعة 9:00 صباحًا إلى 6:00 مساءً). بالإضافة إلى ذلك، تحدث المخالفات إذا استخدمت الشركات أرقام هواتف غير محلية غير مسجلة بموجب تراخيصها التجارية أو إذا استمرت في إجراء مكالمات تسويقية للأفراد المدرجين في سجل عدم الاتصال (DNCR).
يعزز التعميم الأخير لهيئة الأوراق المالية والسلع المبادئ التوجيهية المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2024، والذي يحكم تنظيم التسويق عبر الهاتف لتداول الأوراق المالية والسلع. يضع هذا القرار مسؤولية الإشراف على ممارسات التسويق عبر الهاتف على هيئة الأوراق المالية والسلع ويلزم الشركات بالحصول على موافقة الهيئة قبل الانخراط في مثل هذه الأنشطة. كما يلزم القرار الشركات بالالتزام بأحكام التسويق الواردة في لوائح الهيئة.
ويلزم القرار الشركات المرخصة أيضًا بضمان التزام أي طرف ثالث يتم التعاقد معه للتعامل مع مكالماتها الهاتفية التسويقية بشكل كامل بالمبادئ التوجيهية المعمول بها. ويجب أن تنص هذه الاتفاقيات صراحة على ضرورة الالتزام بقرار مجلس الوزراء، ويجب على الشركات التحقق من حصول هذه الأطراف الثالثة على موافقة مسبقة من الهيئة.
وقد أعربت الهيئة عن ثقتها في تعاون الصناعة لتحقيق أهداف اللوائح الجديدة. وأشارت إلى أن مجلس الوزراء حدد عقوبات محددة للشركات والأفراد الذين يخالفون لوائح التسويق، على النحو المفصل في قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2024. ويوضح هذا القرار العقوبات والإجراءات الإدارية التي يجب اتخاذها ضد أولئك الذين يخالفون لوائح التسويق التي تفرضها الهيئة.