تعتبر شهادة عدم الممانعة وثيقة بالغة الأهمية لتأكيد أن العقار سليم ماليًا وخالٍ من أي نزاعات أو متأخرات. وتضمن عدم تحميل المشترين الجدد أعباء التزامات المالك السابق، مما يوفر لهم راحة البال والأمان في معاملاتهم العقارية.
أقرت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مؤخراً فرض رسوم ثابتة على إصدار شهادة عدم الممانعة لبيع العقارات في السوق الثانوية. وتشمل العقارات التي لا تزال قيد الإنشاء، أو غير جاهزة بالكامل، أو لم تحصل بعد على سند ملكية رسمي. وأصدرت الدائرة تحذيراً للمطورين العقاريين، مفاده أنه لا يجوز لهم فرض رسوم إضافية تتجاوز تلك التي حددتها الدائرة. وإذا فعل أي مطور ذلك، يحق للبائع أو الفرد المتقدم بطلب الحصول على شهادة عدم الممانعة تقديم شكوى رسمية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المطور المخالف.
أثار محترفو العقارات في دبي مخاوف بشأن شهادة عدم الممانعة، التي يتعين على المطورين إصدارها عند بيع عقار في السوق الثانوية. ويزعم هؤلاء المحترفون أن شهادة عدم الممانعة، بدلاً من كونها خدمة بسيطة، أصبحت عبئاً مالياً على أولئك المشاركين في معاملات العقارات. ويزعمون أن هذه الشهادة، التي تعمل في الأساس كخدمة ما بعد البيع التي يقدمها المطورون، يجب أن تكون مجانية أو تأتي برسوم رمزية.
في حين حددت دائرة الأراضي والأملاك في دبي رسوم الحصول على شهادة عدم الممانعة بين 500 و5000 درهم، يفرض بعض المطورين رسومًا إضافية باهظة الثمن في كثير من الأحيان. في بعض الحالات، يطلب المطورون فترة انتظار لمدة 10 أيام لإصدار الشهادة. علاوة على ذلك يفرضون أحيانًا رسومًا "عاجلة" إضافية لتسريع العملية. يمكن أن تصل هذه الرسوم إلى 10000 درهم، وهو ما يراه الكثيرون مفرطًا وغير مبرر.
اقترح خبراء الصناعة تشكيل لجنة متخصصة داخل دائرة الأراضي والأملاك في دبي لمعالجة هذه التحديات. يمكن أن تساعد مثل هذه اللجنة في خلق الشفافية والاتساق فيما يتعلق برسوم شهادة عدم الممانعة وضمان حصول أي رسوم جديدة على موافقة السلطات التنظيمية. كما أشاد الخبراء بدائرة الأراضي والأملاك في دبي ووكالة تنظيم العقارات التابعة لها لجعل سوق العقارات في دبي جذابًا للمطورين والمستثمرين والمشترين على حد سواء. ومع ذلك فقد سلطوا الضوء على الحاجة إلى مزيد من التنظيم فيما يتعلق برسوم شهادة عدم الممانعة.
أكد وليد الزرعوني الرئيس التنفيذي لشركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية، أن شهادة عدم الممانعة تمثل عبئاً غير ضروري على كل من المشترين والبائعين في السوق الثانوية. وأشار إلى أنه بما أن هذه الخدمة جزء من التزامات المطور بعد البيع، فيجب أن تكون مجانية أو برسوم رمزية فقط.
وبالمثل، انتقد محمد بو حرب، مؤسس ومدير شركة الليوان رويال العقارية، بعض المطورين لتضخيمهم تكلفة وشروط إصدار شهادة عدم الممانعة. وأشار إلى أن بعض الشركات تفرض رسوماً خارج النطاق المحدد دون علم دائرة الأراضي والأملاك في دبي. كما سلط بو حرب الضوء على إزعاج الانتظار لمدة تصل إلى 10 أيام للحصول على الشهادة، مشيراً إلى أن هذا التأخير غالباً ما يكون غير مبرر. وفي بعض الحالات، يقدم المطورون خدمة "عاجلة" لإصدار شهادة عدم الممانعة خلال يومين، لكنهم يتقاضون 1500 درهم إضافية لهذه الخدمة السريعة، بالإضافة إلى الرسوم العادية البالغة 5000 درهم.
واتفق مهند الوادي، المدير العام لشركة هاربور العقارية، على وجود تضخم مفرط في الرسوم المفروضة على شهادات عدم الممانعة. وأكد أن مثل هذه الرسوم غير ضرورية واقترح ألا يحتاج مطورو العقارات إلى إعطاء موافقتهم على إعادة بيع العقار في السوق الثانوية. واقترح أن تشارك جمعيات الملاك فقط في هذه العملية، وخاصة لضمان عدم وجود رسوم خدمة مستحقة على العقار. وجادل الوادي بأنه إذا تم تحصيل الرسوم، فيجب أن تذهب إلى هذه الجمعيات، وليس المطورين، الذين هم في كثير من الأحيان هم الذين يستفيدون بشكل غير عادل.
من ناحية أخرى، أشاد طارق رمضان، الرئيس التنفيذي لشركة ملاك العقارية، بجهود دائرة الأراضي والأملاك في دبي في تعزيز الشفافية والكفاءة داخل قطاع العقارات. وأشار إلى أن الدائرة كانت فعالة في إزالة العقبات البيروقراطية، مما جعل دبي رائدة عالمية في تطوير العقارات والمعاملات. ومع ذلك، لاحظ رمضان أن بعض المطورين استغلوا النظام من خلال فرض رسوم عالية على شهادات عدم الممانعة، مما أدى إلى خلق فجوة بين رؤية الدائرة وأفعال بعض المطورين.
واقترح رمضان أن تشكل دائرة الأراضي والأملاك في دبي لجنة لمعالجة هذه القضية وضمان الشفافية والإنصاف في العلاقة بين المطورين الرئيسيين والفرعيين. وشدد على أن أي رسوم جديدة يجب أن تتم الموافقة عليها من قبل السلطات التنظيمية وأن على المطورين تبني معايير الشفافية والكفاءة التي تروج لها دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
وردًا على ذلك، أكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن رسوم إصدار شهادة عدم الممانعة تخضع لقواعد صارمة وموضحة في النشرات الرسمية. ولا يجوز للمطورين فرض أي رسوم إضافية، وإذا فعلوا ذلك، يحق للبائعين تقديم شكاوى. وأوضحت الدائرة أيضًا أنه بمجرد إصدار سند الملكية، لا يُطلب من المطور الحصول على شهادة عدم الممانعة لإعادة البيع. وبدلاً من ذلك، يمكن إصدار شهادات عدم الممانعة الإلكترونية للعقارات الجاهزة بالكامل بشرط تسوية رسوم الخدمة.