يعتبر النزاع القائم لبسط النفوذ على المصرف المركزي الليبي قد بدءت تظهر تداعياته بسرعة كبيرة على المستوى الاقتصادي،حيث أعلنت أغالبية المصارف الليبية عن توقف كافة خدماتها.
نزاعات رئاسة المصرف المركزي
حيث يتلقى المصرف الخارجي الليبي الذي تصب فيه جميع عائدات النفط قبل انتقالها للبنك المركزي، مع تحذيرات من جميع المؤسسات المالية الدولية بالعمل علي وقف التعامل المالي مع ليبيا حتى يتم حل هذه الأزمة.
وكانت اللجنة التي تم تشكلها من المجلس الرئاسي بقيادة " محمد المنفي " قد سلمت إدارة البنك المركزي لـ"محمد الشكري" المحافظ الجديد ، وكان هذا القرار بتضارب مع قرار البرلمان مع تثبيت مجلس الإدارة الحالي الذي يرئسه الصديق الكبير الذي تمسك بمنصبه وقام برفض التسليم لمجلس الإدارة الجديد .
ورفض المجلس الأعلى للدولة تصرفات المجلس الرئاسي، ودعا مجلس المجتمع الدولي وكافة الجهات المحلية عدم الاعتراف بالإدارة الجديدة للمصرف وذلك بإعتبارها "الغير شرعية".
إيقاف إنتاج وتصدير النفط
يأتي هذا النزاع المحتدم للعمل علي بسط النفوذ على المصرف المركزي الذي ظهرت تداعياته بسرعة كبيرة على المستوى الاقتصادي، وأقدمت مجموعة كبيرة محلية في منطقة الواحات التي تعتبر أكبر المناطق إنتاج النفط داخل دولة ليبيا على ايقاف الإنتاج تماماً، والمطالبة بالتوزيع العادل للثروات بين الأقاليم الليبية المتعددة قبل إعادة فتح الحقول مرة اخري، ليأتي هذا القرار بعد إعلان الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان حالة القوة القاهرة وإيقاف الإنتاج وتصدير النفط لحين إشعار آخر.
وتنتج "حقول النفط" في شرق ليبيا حوالي ثلثي إنتاج النفط الليبي، وتصدر كلها من موانئ الهلال النفطي شرق سرت، حيث انه سوف يؤدي إقفال حقول الواحات النفطية إلى توقفها عن التصدير للخارج.
ووسط هذه التطورات المتسارعة، بين البنك المركزي وبين إغلاق حقول النفط تحذر كافة الأوساط الليبية من عودة البلاد إلى النقطة الصفر في المربع الأول قبل ان يتم توقيع الاتفاق السياسي في "جنيف"، وهذا مربع خطر يحمل داخل طياته تهديدات سياسية وأمنية كبيرة.
شلل بالقطاع المصرفي
أصاب القطاع المصرفي من يوم الأحد شلل تام حيث توقفت جميع الخدمات المالية المقدمة والممررة من خلال مصرف ليبيا المركزي، مثل عملية شراء العملة الأجنبية وقبول جميع الصكوك وتنفيذ جميع الحوالات المحلية، وتمرير الحوالات الخارجية "سويفت".
وقد أثار هذا الانقطاع في الخدمات المصرفية جميع المخاوف داخل الشارع الليبي من تأثير الأزمة على الأوضاع المعيشية للمواطنين الليبين ،حيث أن المصرف المركزي مسؤول عن كافة حوالات الرواتب الشهرية، و هذه الأزمة جاءت في ظل تفاقم الأسعار ونقص حاد في الوقود .
وتخوف آخرون من أن تمتد هذه الأزمة للقطاعات الخدمية في البلاد مثل قطاع الصحة والتعليم وغيرها من القطاعات الحيوية الأخري، والتي لن تقوم بواجباتها علي أكمل وجه في حالة تعطل الخدمات المصرفية.
وقد شهدت العاصمة طرابلس مجموعة من التحشيدات العسكرية الكبيرة، خصوصاً داخل محيط المصرف المركزي، بعد ساعات قليلة من اقتحامه، وظهر قادة الجماعات بعد غيابهم عن المشهد لأعوام، وعلى رأسهم "صلاح بادي" القائد العسكري في مصراتة ، المسجل على قائمة المطلوبين دولياً .