تستعد دبي لإطلاق سجل سكاني موحد ليكون بمثابة قاعدة بيانات مركزية وشاملة وفورية لكافة سكان الإمارة. وقد تم الإعلان عن هذه الخطوة الهامة التي تهدف إلى تبسيط وتحديث إدارة بيانات السكان من خلال قرار أصدره الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، ورئيس المجلس التنفيذي للإمارة. يمثل هذا القرار محطة بارزة ضمن الجهود المستمرة لدبي لتعزيز كفاءة أنظمتها الحكومية وتطويرها بما يخدم تطلعات المدينة المستقبلية.
سيتم إنشاء النظام الجديد، المسمى "السجل الموحد لسكان إمارة دبي"، على المنصة الرقمية التي تديرها مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء. وسيصبح هذا السجل المصدر الرسمي الوحيد لبيانات السكان للإمارة، مما يوفر نقطة مرجعية واحدة وموثوقة لجميع المعلومات الديموغرافية، إن وجود سجل رسمي واحد سيساعد في القضاء على التناقضات في بيانات السكان التي قد توجد عبر مختلف الجهات الحكومية وضمان أن تكون جميع القرارات مستندة إلى معلومات دقيقة وحديثة.
يعد الغرض الرئيسي من هذا السجل هو دعم تطوير الخطط والاستراتيجيات والسياسات الحكومية، من خلال تقديم رؤية شاملة وفي الوقت الفعلي للسكان، سيمكن السجل السلطات الحكومية من اتخاذ قرارات أكثر استنارة في مجموعة واسعة من المجالات، من التخطيط الحضري إلى الخدمات الاجتماعية. كما ستلعب قاعدة البيانات الموحدة هذه أيضًا دورًا حاسمًا في تحسين الخدمات والبرامج الحكومية، وضمان توافقها بشكل أكبر مع الاحتياجات الفعلية للسكان.
بالإضافة إلى ذلك، سيساهم السجل في تقديم توقعات دقيقة حول أعداد السكان المستقبلية، وهو أمر جوهري للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي على المدى الطويل. من خلال هذه التوقعات، ستتمكن الجهات الحكومية من اتخاذ قرارات أكثر دقة فيما يتعلق بتوزيع الموارد وتطوير البنية التحتية، فضلاً عن صياغة سياسات جديدة تدعم الرفاهية الاجتماعية والنمو الاقتصادي. هذا الاعتماد على البيانات سيؤدي في النهاية إلى تعزيز التنمية المستدامة في دبي وتحسين جودة الحياة لجميع سكانها.
ستكون مؤسسة بيانات وإحصاءات دبي مسؤولة عن الإشراف على تطوير وإدارة سجل السكان، وتشمل هذه الخطوة التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لجمع البيانات اللازمة، وضمان تحديث السجل باستمرار. كما ستلعب المؤسسة دوراً رئيسياً في تصميم وتحديث السجل لمواكبة أحدث التطورات التكنولوجية واحتياجات المستخدمين.
بالإضافة إلى ذلك، ستربط المؤسسة السجل بسجلات مهمة أخرى، مما يضمن تدفق المعلومات بسلاسة بين قواعد البيانات الحكومية المختلفة.
لدعم الاستخدام الفعّال للسجل السكاني الموحد، ستقوم مؤسسة بيانات وإحصاءات دبي بإعداد أدلة إرشادية مفصلة توضح كيفية وصول الجهات الحكومية إلى البيانات وكيفية تفسيرها. هذا سيسهم في تسهيل استخدام السجل بشكل فعّال في مختلف القطاعات مثل الصحة والتعليم والإسكان والنقل. بالإضافة إلى ذلك، ستولي المؤسسة أهمية قصوى لأمن البيانات من خلال التعاون الوثيق مع مركز دبي للأمن السيبراني. هذه الشراكة تهدف إلى حماية بيانات السجل من التهديدات السيبرانية، وضمان خصوصية وأمان معلومات السكان.
يمثل سجل السكان الموحد الجديد في دبي قفزة كبيرة إلى الأمام في إدارة بيانات السكان. ومن خلال توفير قاعدة بيانات مركزية في الوقت الفعلي، لن تعمل فقط على تعزيز عملية اتخاذ القرار الحكومي وتقديم الخدمات، بل ستسهل أيضًا التخطيط طويل الأجل لنمو وتطور الإمارة في المستقبل. وتحت إدارة مؤسسة بيانات وإحصاءات دبي وبدعم من تدابير الأمن السيبراني القوية، ستلعب هذه المبادرة دورًا حيويًا في دعم الجهود المستمرة التي تبذلها الإمارة لبناء حكومة أكثر ذكاءً وكفاءة وتوجهًا نحو البيانات.