اعلنت وزارة الاقتصاد ، عن بدء تطبيق القرار الوزاري بشأن تنظيم ممارسات التسويق عبر المكالمات الهاتفية في الدولة، و ذلك اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء الـ27 من شهر أغسطس، موضحة أن هذا القرار الهدف منه هو تنظيم و ضبط المكالمات التسويقية، مما يضمن حماية أفضل للمستهلكين، و نهجاً أكثر تنظيماً للشركات.
كما قد شددت الوزارة على أن هذا القرار يعزز التزام الحكومة بتأسيس بيئة تسويقية عادلة و محترمة، داعية الشركات و الأفراد المشاركين في التسويق عبر الهاتف، للتعرف إلى اللوائح الجديدة، لضمان الامتثال، و تجنب العقوبات المحتملة.
و قد كشفت جمعية الإمارات لحماية المستهلك، إن هذا القرار مفيد للغاية في التصدي للممارسات الخطأ للتسويق الهاتفي، كما انه سوف يقوم بدور كبير في حماية المستهلكين، خاصه أنه يتضمن عقوبات رادعة.
و ايضا صرحت خبيرة مصرفية، إن ذلك القرار يحقق مصلحة المتعاملين و البنوك معاً، كما طالب مسؤول في قطاع العقارات، بتنفيذ العقوبات الواردة في القرار الوزاري، لدعم الالتزام به، مبيناً أن التسويق الهاتفي لم يعد وسيلة ناجحة للتسويق العقاري في الوقت الحالى .
كما قد أكد عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد ، انه بدء تطبيق القرار الوزاري بشأن تنظيم ممارسات التسويق عبر المكالمات الهاتفية في الدولة، اعتباراً من يوم غدٍ، و ذلك بعد شهرين من نشر القرار في الجريدة الرسمية، و الذي يتضمن غرامة مالية مشددة تصل إلى 150 ألف درهم للمخالف، و وقف مزاولة النشاط، و إلغاء الترخيص، و الشطب من «السجل».
و أضاف عبد الله آل صالح ايضا إن القرار الذي صدر بالتعاون مع عدد من الهيئات الحكومية، يهدف إلى تنظيم و ضبط المكالمات التسويقية، ما يضمن حماية أفضل للمستهلكين، و نهجاً أكثر تنظيماً للشركات.
كما نشر آل صالح في حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، أن القرار الوزاري ينطبق على جميع الأفعال التي تخالف قرار مجلس الوزراء رقم (56) لعام 2024، بشأن تنظيم المكالمات التسويقية، لافتاً إلى أن الجزاءات الإدارية على الشركات المخالفة، تتضمن تحذيرات و غرامات، و إيقاف الأنشطة جزئياً أو كلياً لمدة تراوح بين سبعة أيام و 90 يوماً، و إلغاء التراخيص، و الشطب من السجل التجاري، بما في ذلك قطع خدمات الاتصالات، بينما تتضمن الجزاءات الإدارية على الأفراد جزاءات منسقة مع شركات الاتصالات المرخص لها، و جزاءات مشددة للمخالفات المتكررة خلال فترة ستة أشهر.
و تابع عبدالله آل صالح قائلا : «يجب على الشركات الحصول على الموافقة المسبقة لمزاولة نشاط التسويق عبر الهاتف من السلطة المختصة، و حظر الأفراد من إجراء مكالمات تسويقية لمنتجات أو خدمات باسمهم، أو باسم من يوكلهم، كما يتوجب على الشركات عدم إزعاج المستهلك، و الالتزام بأعلى معايير الشفافية و المصداقية، و تجنب استخدام وسائل تسويقية تشكل ضغوطاً غير مبررة، مع ضرورة إجراء المكالمات من الساعة التاسعة صباحاً إلى السادسة مساء فقط، و عدم معاودة الاتصال إذا رفض المستهلك المنتج أو الخدمة في المكالمة الأولى».