رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، أعلن عن توجهه لمناقشة جميع الاعتراضات التي أثيرت حول تعديل قانون "الأحوال الشخصية" من خلال المجلس الأعلى لشؤون المرأة.
السوداني يعالج الأزمة بمراجعة الاعتراضات على تعديل قانون الأحوال الشخصية
صرح محمد شياع السوداني رئيس الحكومة العراقية توجهه لمناقشة جميع الاعتراضات حول قانون الأحوال الشخصية هذا التدخل جاء بعد أن أثار التعديل المقترح للقانون غضباً واسعاً في المجتمع المدني العراقي، بسبب بنود مثيرة للجدل، منها السماح بزواج القاصرات وحرمان الزوجة من حقوق النفقة والحضانة كما اوضح محمد شياع السوداني أن المجلس سيعقد ورشة تخصصية قريباً لمناقشة هذه الاعتراضات.
التعديل المقترح يثير الجدل حول حقوق المرأة
تعديل قانون "الأحوال الشخصية" المقترح أثار غضباً واسعاً، خاصة في أوساط المجتمع المدني، الذي يرى أنه يشكل تهديداً لحقوق المرأة في العراق فإلى جانب السماح بزواج القاصرات، ينص التعديل على اعتماد النصوص الدينية لكل طائفة ومذهب كمرجع للأحكام، بدلاً من القوانين السارية حالياً هذا التوجه يثير مخاوف كبيرة من تقليص حقوق النساء في مجالات عديدة، بما في ذلك النفقة والحضانة.
السوداني يدافع عن تمثيل المرأة في حكومته
في كلمة له خلال مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة، أكد السوداني أن حكومته تضم عدداً كبيراً من النساء القياديات، مشيراً إلى وجود ثلاث وزيرات و111 امرأة بدرجة مدير عام كما شدد محمد شياع السوداني رئيس الحكومة العراقية على أن المجلس الأعلى لشؤون المرأة سيكون له دور تخطيطي وتنفيذي مباشر في جميع القرارات المتعلقة بتنمية المرأة في العراق.
المجتمع المدني العراقي، خاصة الحقوقيين والناشطين، يعبرون عن قلقهم من التعديلات المقترحة على قانون "الأحوال الشخصية" في حديثها لوسائل الإعلام، أكدت آلا طالباني، العضوة السابقة في البرلمان، أن تمرير التعديل بالصيغة الحالية قد يعرض حقوق النساء لانتهاكات جسيمة كما أن مثقفين عراقيين انتقدوا بشدة التحالف الشيعي الحاكم الذي يصر على تمرير القانون، متخوفين من التأثير السلبي لهذه التعديلات على حقوق المرأة العراقية.
مواقف القادة العراقيين حول الأزمة
في الوقت الذي تحدث فيه السوداني بشكل صريح عن أزمة تعديل القانون، خلت كلمات رؤساء الجمهورية والقضاء الأعلى والبرلمان من أي إشارة إلى هذا الموضوع الحساس عبد اللطيف رشيد ، رئيس الجمهورية، ركز في كلمته على أهمية تقدير دور المرأة في المجتمع العراقي، دون التطرق بشكل مباشر إلى التعديل المقترح من جهته، أكد رئيس السلطة القضائية، فائق زيدان، أن العنف ضد المرأة هو سلوك مرفوض يتعارض مع مبادئ الدين والأخلاق والقانون.
تحركات احتجاجية ضد التعديل المقترح
شهدت محافظة النجف تظاهرات نسائية ضد التعديل المقترح، حيث تعرضت عدد من الناشطات لهجوم من رجال دين وشخصيات عشائرية طالبت بمنع احتجاج النساء في المدينة تدخلت الشرطة للفصل بين المتظاهرات والرجال، وسط تصاعد التوترات رغم الضغوط، من المتوقع أن تعمل القوى الشيعية على تمرير القانون ضمن صفقة سياسية مع القوى السنية لتمرير قانون "العفو العام".
الغضب الشعبي المتصاعد قد يجبر المشرعين العراقيين على إعادة النظر في تمرير التعديل المقترح، وفقاً لتوقعات مراقبين وناشطين قانون الأحوال الشخصية المعمول به حالياً، الذي أقرّ عام 1959، يسري على جميع العراقيين دون تمييز مذهبي، ولكن التعديلات الجديدة تسعى إلى منح العراقيين حق اختيار المذهب الشيعي أو السني عند إبرام عقد الزواج هذه التطورات تشير إلى أن مستقبل حقوق المرأة في العراق قد يكون على المحك، في ظل الصراع السياسي والاجتماعي القائم.