في خطوة مثيرة للجدل، أصدر قاضٍ من ولاية تكساس قراراً بتعليق تنفيذ إصلاحات هجرة اقترحها الرئيس الأمريكي جو بايدن. الإصلاحات التي تهدف إلى تسهيل حصول أزواج المواطنين الأمريكيين على وضع قانوني في الولايات المتحدة تواجه الآن عقبة قانونية بعد قرار القاضي جاي كامبل باركر بتعليقها لمدة 14 يوماً تأتي هذه الخطوة في ظل معارضة قوية من 16 ولاية أميركية يزعم مسؤولوها أن السياسة الجديدة ستكلف الخدمات العامة ملايين الدولارات الرئيس بايدن أعرب عن استيائه من القرار وأكد استمرار إدارته في الدفاع عن حقوق الأسر المهاجرة يسلط هذا الموقف الضوء على الجدل المتواصل حول سياسات الهجرة في الولايات المتحدة، والذي يتصاعد مع اقتراب الانتخابات الرئاسية القادمة.
في تطور قضائي بارز، أمر قاضٍ في ولاية تكساس بتعليق إحدى المبادرات البارزة في سياسة الهجرة لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ، والتي كانت تهدف إلى تسهيل حصول أزواج المواطنين الأميركيين على وضع قانوني في الولايات المتحدة هذا القرار يمثل ضربة قوية لجهود الإدارة الحالية في إصلاح نظام الهجرة، ويأتي في وقت حرج قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة.
القاضي جاي كامبل باركر، الذي أصدر هذا الأمر يوم الاثنين، قرر تعليق تنفيذ الإصلاح لمدة 14 يوماً جاء هذا الحكم في إطار تدابير قانونية اتخذها المدّعون العامون الجمهوريون من 16 ولاية أميركية، الذين عبروا عن اعتراضهم على السياسة الجديدة لإدارة بايدن كانت المبادرة التي أطلقها بايدن في يونيو الماضي تهدف إلى تسهيل إجراءات الحصول على الجنسية لنحو نصف مليون مهاجر متزوجين من مواطنين أميركيين، إلا أن المعارضة قد تعيق تنفيذ هذا الإصلاح الذي كان يُنظر إليه كخطوة هامة في معالجة قضايا الهجرة.
في رده على القرار، قال الرئيس بايدن إن هذا الحكم يمثل خطأً، مؤكداً أنه لا يوجد سبب منطقي لفصل أفراد هذه العائلات وأضاف بايدن في بيان أن إدارته ستواصل الكفاح من أجل الحفاظ على وحدة العائلات وتيسير عمليات لم شملهم، مشدداً على أهمية أن يتمكن هؤلاء الأفراد من العيش سوياً في الولايات المتحدة.
الولايات التي رفعت الدعوى ضد الإصلاح اعتبرت أن السياسة الجديدة قد تؤدي إلى أعباء مالية كبيرة على الخدمات العامة، بما في ذلك القطاعات الصحية والتعليمية وأمن المجتمع، والتي يعتمد عليها المهاجرون بشكل كبير وأشار القاضي باركر إلى أن المطالب التي أثارها المعارضون كبيرة وتتطلب دراسة أعمق مما يمكن أن تقدمه المحكمة في الوقت الحالي.
مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، حيث يتنافس نائبة الرئيس الديمقراطي كامالا هاريس ضد الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترمب، تسعى إدارة بايدن إلى اتخاذ خطوات حاسمة بشأن قضايا الهجرة. القرار القضائي الأخير يعكس تعقيدات المشهد السياسي والقانوني في الولايات المتحدة، ويشير إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها الإدارة في تنفيذ أجندتها الإصلاحية في هذا المجال.