أعربت الولايات المتحدة عن قلقها البالغ بشأن التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية في العراق، حيث يستعد البرلمان للتصويت عليها قريباً وفي هذا السياق، أكد النائب رائد المالكي، الذي قدم التعديل، أنه لا يتوقع أن يكون للموقف الأميركي تأثير كبير على البرلمان في اتخاذ القرار.
التصريح الأميركي جاء من السفيرة ألينا رومانوسكي، التي عبرت عن مخاوفها بعد تصاعد الجدل حول التعديلات المقترحة، والتي أثارت انقساماً حاداً بين مؤيدي التعديل من بعض الكتل البرلمانية والمجموعات الدينية والاجتماعية، والمعارضين الذين يمثلون شريحة واسعة من المدنيين ومنظمات المجتمع المدني التي تدافع عن حقوق المرأة والطفل، وتطالب بقوانين مدنية بعيدة عن التأثيرات الدينية.
نشرت السفيرة رومانوسكي تغريدة على منصة إكس، قالت فيها إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية العراقي، مشيرة إلى أن هذه التعديلات قد تضعف حقوق المرأة والطفل بشكل كبير وأكدت السفيرة على ضرورة إجراء حوار مدني يحترم حرية الدين وحقوق المرأة والطفل وأشارت إلى موقف سابق للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، الذي شاركها نفس المخاوف.
على الجانب الآخر، أكد النائب رائد المالكي أن البرلمان العراقي سبق له أن واجه ضغوطاً خارجية مماثلة، كما حدث عندما أقر قانون تجريم المثلية في أبريل الماضي، رغم اعتراض سفراء تسع دول أوروبية وأوضح أن البرلمان تمكن حينها من إقناع هذه الدول بأن القانون يتماشى مع المعايير الدستورية والاجتماعية والدينية في العراق ، وهو ما أدى إلى تفهمها وإقرار القانون.
المالكي أوضح أن الولايات المتحدة والدول الأخرى ستفهم في النهاية الهدف من التعديلات الجديدة، مؤكداً أن التعديلات لا تهدف إلى انتقاص حقوق المرأة والطفل، بل تسعى لتحقيق العدالة وفقاً لرؤية المشرعين العراقيين كما أشار إلى أن القانون المعدل سيتيح للأفراد حرية اختيار القانون الذي يفضلونه لإدارة شؤونهم الشخصية، سواء كان القانون القديم أو التعديل الجديد.
وفيما يخص قضية زواج القاصرات، أكد المالكي أن الجدل الدائر حول هذا الموضوع ناتج عن سوء فهم للتعديلات المقترحة وأضاف أن مرجعية النجف لا تدعو إلى زواج الفتيات في سن التاسعة وبالنسبة لـ"مدونة الأحكام الشرعية" التي ستصدر عن الوقفين الشيعي والسني، أوضح المالكي أنها جزء من العملية التنفيذية للقانون، حيث سيتم إحالتها إلى رئاسة الوزراء لمراجعتها من قبل مجلس القضاء ومجلس شورى الدولة، قبل أن تعود إلى البرلمان لإجراء التعديلات اللازمة إذا دعت الحاجة.
وأشار المالكي إلى أنه حريص على تمرير التعديل خلال فترة المرجع الأعلى آية الله علي السيستاني، نظراً لحكمته واعتداله وحرصه على عدم وقوع أي ظلم على النساء أو الأطفال أو الرجال، بالإضافة إلى التزامه بالدستور والقوانين.
في المقابل، حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من أن التعديل المقترح قد يكون له آثار سلبية خطيرة على حقوق النساء والفتيات في العراق، مشيرة إلى أن التعديل قد يسمح بزواج الفتيات في سن تسع سنوات، ويقوض مبدأ المساواة في القانون العراقي.
كما أظهر استطلاع للرأي أجراه فريق استطلاعات الرأي العراقي أن أكثر من 60 ألف شخص من كلا الجنسين شاركوا في التصويت على تعديل قانون الأحوال الشخصية، وأعربوا عن رفضهم الشديد للتعديل المقترح. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت مجموعة من الأكاديميات والفنانات والأديبات العراقيات بياناً يعارضن فيه التعديل، مشيرات إلى أنه سيؤدي إلى طمس الهوية الوطنية وتغليب الهويات الفرعية والطائفية، ويقوض المكاسب التي تحققت في حماية حقوق النساء.