على الرغم من ترحيب الحكومة المصرية الكبير وبعض الخبراء القانونيين، بقانون الاجراءات الجنائية فقد أثار المشروع الجديد الذي تتم مناقشته في مجلس النواب حاليًا، العديد من الانتقادات التي طالت بعض بنوده .
قانون الاجراءات الجنائية
حيث رأى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بأن المشروع جاء على رأس أولويات حكومته من اجل تنفيذ الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان، ولكن نقابة المحامين اعترضت ، واعتبرت أن هذا القانون يضر بنزاهة سير العدالة.
توافق القانون مع حقوق الإنسان
أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب النائب "طارق رضوان"، بتصريحات خاصة به إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد قد جاء نتيجة لتسلسل التعديلات الدستورية التي تم أُدخالها على دستور 2014، والتي تطلب إعادة النظر في العديد من القوانين والتي تتصل اتصال وثيق بحماية الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.
وأضاف بأن هذا المشروع أتى بتعديلات حتي تكون أكثر توافق مع مبادئ حقوق الإنسان،وينص على ضمانات واضحة لكفالة المحاكمة العادلة، للمتهم الحق في الاستعانة بمحام، ومن حق المتهم ودفاعه في الوثوق على ما ينسب له من اتهامات وتنفيذ الإجراءات الخاصة بمحاكمته، بداية من مرحلة التحقيق وانتهاء بالحكم الذي يتم صدوره من المحكمة الجنائية المختصة .
الحد من مدد الحبس الاحتياطي
وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب النائب "رضوان" أن مشروع القانون تضمن مجموعة من النصوص التي تحقق التوافق والتوازن بين الحق في التعبير وإبداء الرأي بما لا يتعارض مع النصوص الجنائية في قانون العقوبات.
وتضمن الاتجاه للحد من مدة الحبس الاحتياطي، وهو يعتبر أمر يتماشى مع حقوق الإنسان وقد نادت به المنظمات الحقوقية وذلك على مدار سنوات طويلة، وحتى لا يتحول الحبس إذا طالت مدته لعقوبة سالبة للحرية.
وتضمن مشروع القانون الجديد تنظيم حالات التعويض ببعض حالات الحبس الاحتياطي، وذلك فضلا عن بدائل الحبس كتتبع حركة المتهم بسوار ويكون على نفقته الخاصة أو غيرها من الطرق وهو أمر يتم تطبيقه دوليا.
وأضاف بأن تنظيم إجراءات المحاكمة والتحقيق يكون من خلال الوسائل الإلكترونية والذي من شأنها إحداث نقلة نوعية في هذا الإطار و تضمن مواكبة التطورات التقنية، وإعادة تنظيم حق الطعن بالأحكام الغيابية من خلال المعارضة بالشكل الذي يُحقق التوازن بين الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع وبين كفالة تحقيق العدالة وسرعة الفصل في القضايا.
وتحدث ايضا الخبير القانوني عن مدي أهمية ما نص عليه مشروع هذا القانون بخصوص وضع آليات واضحة من اجل حماية الشهود والمبلغين، وضمان سرية الهوية في بعض الحالات، بالإضافة إلى توفير برامج حماية خاصة بهم.
إخلال بحق الدفاع
أكد المحامي علي فايز ،إن القانون الجديد يعالج بعض الأمور التي تصب في مصلحة المتهمين، ولكنه على الجانب الآخر يخل بحق الدفاع المتمثل في المحامي، ولو تم تمرير المواد المتعلقة بجواز عدم حضور محامي التحقيق الا في حالة الضرورة، سوف يكون هناك تقييد واعتداء على حقوق المحامين داخل الدولة .
واعتبر أن الاعتراضات ليست على المشروع ككل، وإنما هي فقط على بعض بنوده التي تحتاج لإعادة صياغة.
وأكد أن نقيب المحامين سوف يكون حاضر الجلسة النقاشية داخل مجلس النواب وسوف يعمل على تعديل بعض المواد الخاصة بحقوق الدفاع للمحامين، وهو ما سوف ينهي الأمر بدون أزمات أو صدامات مع نقابة المحامين.
انتقادات نقابة المحامين
أكد نقيب المحامين "عبد الحليم علام"، إن النقابة لديها بعض الاعتراضات الوجيهة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وتابع بأن مطالب المحامين مشروعة، وتمت الاشارة إلى أن النقابة لن تتخلى عن الدو الدستوري لها كشريك فى إرساء قواعد العدالة، والمحافظة علي الحقوق والحريات تحت مظلة القانون والدستور.
بيان المحامين
وجدير بالذكر أن نقابة المحامين أصدرت بيان لها قبل يومين حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، واعتبرت أنه لم يحظ بالدراسة الكافية.
واعتبرت بأن نصوص المشروع قد أثارت الجدل الكبير في الأوساط القانونية بسبب ما تضمنته من توسع بسلطات الضبط والمحاكمة على حساب حق الدفاع، والمساس بحقوق جوهرية للدفاع تم اقرارها بموجب القوانين المتعاقبة والمواثيق الدولية.