أصبح العمل عن بُعد جزءًا أساسيًا من بيئة العمل الحديثة بسبب التطورات السريعة في أساليب العمل. ولتنظيم هذا النوع من العمل بشكل فعال، تم وضع مجموعة من الإرشادات ضمن المرسوم بقانون اتحادي لتنظيم علاقات العمل وتعديلاته، بهدف مواكبة هذه التغييرات وضمان إدارة صحيحة وفعالة لترتيبات العمل عن بُعد.
وقد تم اعتماد المعايير الأساسية للتعامل مع العمل عن بعد، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، بموجب المرسوم بقانون الاتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته اللاحقة. وفي حالة وجود اتفاق على هذا الترتيب بين صاحب العمل والموظف، فإن هذا التنظيم يحدد كيف ينبغي لأصحاب العمل تحديد ساعات عمل الموظفين الذين يختارون العمل عن بعد.
وبموجب هذا المرسوم، تم تحديد ساعات العمل القياسية بوضوح بحد أقصى ثماني ساعات في اليوم، أي ما مجموعه 48 ساعة في الأسبوع. ويضمن هذا الإطار أن يظل جدول العمل قابلاً للإدارة وضمن الحدود التقليدية. ومع ذلك، يسمح المرسوم بالمرونة مما يمنح مجلس الوزراء سلطة تغيير هذه الساعات بناءً على توصيات وزير الموارد البشرية والتوطين.
يمكن تطبيق مثل هذه التعديلات على قطاعات اقتصادية مختلفة أو فئات معينة من العمال، مما يعكس الحاجة إلى التكيف في مختلف الصناعات وأدوار العمل. ويتناول التشريع أيضًا الحاجة إلى المرونة في فترات العمل والراحة، إلى جانب أوقات محددة قد يُحظر فيها العمل لبعض العمال، والتي تم تفصيلها في اللائحة التنفيذية المرتبطة بهذا المرسوم.
ومن الأحكام الرئيسية للمرسوم موقفه من وقت التنقل، لا تعتبر الفترات التي يقضيها الموظفون في التنقل بين مقار إقامتهم ومكان العمل بشكل عام جزءًا من ساعات العمل الرسمية. تهدف هذه القاعدة إلى التمييز بوضوح بين وقت العمل الإنتاجي ووقت السفر الشخصي. ومع ذلك، هناك استثناءات لفئات محددة من العمال، الذين قد يتم احتساب وقت تنقلهم بموجب شروط معينة منصوص عليها في اللائحة التنفيذية، وينص المرسوم على إرشادات خاصة لساعات العمل خلال شهر رمضان، مع مراعاة الظروف المميزة والتعديلات اللازمة خلال هذا الشهر الكريم.
وبالنسبة للموظفين الذين يعملون بدوام جزئي، يؤكد المرسوم على أنه لا يجوز لصاحب العمل الرئيسي أو أي صاحب عمل آخر أن يطلب من العامل تجاوز الساعات المحددة في عقد عمله دون الحصول على موافقة كتابية من العامل. يضمن هذا الحكم أن يكون لدى العمال بدوام جزئي حدود واضحة فيما يتعلق بساعات عملهم، ويحميهم من الإرهاق بما يتجاوز الشروط المتفق عليها. لا يدعم هذا النهج سلامة عقد العمل فحسب، بل يحترم أيضًا حق العامل في التحكم في جدول عمله وحجم العمل.
والجدير بالذكر، يمثل المرسوم بقانون الاتحادي بشأن علاقات العمل جهدًا شاملاً لتنظيم ترتيبات العمل عن بعد، مما يوفر الهيكل والمرونة من خلال تحديد ساعات العمل القياسية والسماح بالتعديلات بناءً على الاحتياجات الخاصة بكل قطاع، يسعى التشريع إلى تحقيق التوازن بين مصالح أصحاب العمل والموظفين.
إن الفصل الواضح بين وقت التنقل وساعات العمل وحماية ساعات العمل المتفق عليها للعاملين بدوام جزئي يعكس التزامًا أكبر بظروف عمل عادلة وقابلة للإدارة. ومع شيوع العمل عن بُعد بشكل متزايد، فإن مثل هذه اللوائح ضرورية للحفاظ على بيئة عمل منتجة وعادلة، وضمان إدارة توقعات صاحب العمل وحقوق الموظفين بشكل صحيح.