أعلنت النيابة العامة في الجزائر توجيه تهم بالفساد لثلاثة مرشحين كانت ملفاتهم قد رُفضت من قبل الهيئة الانتخابية للانتخابات الرئاسية والتي قد تم إجراؤها في السابع من سبتمبر تُتهم هؤلاء المرشحين بدفع أموال لجمع التوقيعات اللازمة للترشح تم أيضًا توقيف 68 شخصًا احتياطيًا في القضية نفسها.
تفاصيل قضية الفساد الانتخابي في الجزائر
لم تُفصح النيابة العامة عن أسماء المرشحين الثلاثة في بيانها، إلا أن وسائل إعلام الجزائرية ذكرت أن بينهم سيدة الأعمال الشهيرة سعيدة نغزة، وبلقاسم ساحلي رئيس التحالف الوطني الجمهوري، وعبد الحكيم حمادي، وهو مرشح حر، البيان أوضح أن التحقيقات الأولية كشفت عن وقائع فساد تتعلق بعملية جمع التوقيعات اللازمة للراغبين في الترشح.
إجراءات التحقيق والتوقيفات
تم وضع 68 متهما رهن الحبس المؤقت، وثلاثة متهمين تحت نظام الرقابة القضائية، وإبقاء ستة متهمين في حالة الإفراج. ووجهت للمتهمين تهم تشمل منح مزية غير مستحقة، واستغلال النفوذ، وتقديم هبات نقدية أو الوعد بتقديمها، للحصول على أصوات الناخبين، وسوء استغلال الوظيفة، وتلقي هبات نقدية، أو وعود لمنح أصوات انتخابية، والنصب.
أعلن النائب العام لطفي بوجمعة في مؤتمر صحافي بدء التحقيق في قضية شراء توقيعات منتخبين من طرف بعض الراغبين في الترشح للرئاسة أكثر من 50 منتخبًا اعترفوا بتلقيهم مبالغ مالية تتراوح ما بين 20 و30 ألف دينار (بين 150 وأكثر من 200 دولار) مقابل تزكيتهم لهؤلاء الراغبين في الترشح. يتعين على الراغبين في الترشح جمع 600 توقيع على الأقل من منتخبين في مجالس محلية أو البرلمان في 29 ولاية من أصل 58 ولاية جزائرية، أو 50 ألف توقيع لمواطنين مسجلين على القوائم الانتخابية، بحيث يكون 1200 توقيع على الأقل في كل ولاية.
الموافقة على ملفات المرشحين
من بين 16 راغبًا في الترشح، قبلت المحكمة الدستورية ملفات ثلاثة مرشحين هم: يوسف أوشيشي عن حزب جبهة القوى الاشتراكية، والرئيس المنتهية ولايته عبد المجيد تبون كمرشح مستقل، وعبد العالي حساني شريف عن حزب حركة مجتمع السلم وقد حذر النائب العام من أن "شراء الأصوات لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم من دون متابعة"، وأن "سيف القانون سيكون صارما وحادا ضد كل من يسمح لنفسه بتعكير صفو الانتخابات، والمساس بمصداقيتها ونزاهتها".
تعد هذه الاتهامات خطوة كبيرة في إطار مكافحة الفساد في الجزائر ، حيث تسعى السلطات إلى تعزيز النزاهة والشفافية في العمليات الانتخابية كما تعكس هذه التحقيقات والإجراءات القانونية التزام الجزائر بتطبيق القانون ومحاربة الفساد، مما يعزز الثقة في النظام الانتخابي ويضمن نزاهته.
تأثير القضية على العملية الانتخابية
تأتي هذه القضية في وقت حساس حيث تستعد الجزائر للانتخابات الرئاسية ومن المرجح أن تؤثر هذه التطورات على الرأي العام وتثير تساؤلات حول نزاهة بعض المرشحين ومدى التزامهم بالقوانين الانتخابية قد تؤدي هذه الاتهامات أيضًا إلى تعزيز الرقابة على العمليات الانتخابية وضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع في المستقبل
اما بنسبة لدور وسائل الإعلام دورًا هامًا في الكشف عن مثل هذه القضايا ونقل الحقائق إلى الجمهور من خلال تقاريرها، تسلط وسائل الإعلام الضوء على أهمية الشفافية والنزاهة في العمليات الانتخابية وتدعو إلى ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد الفساد