أقرت سلطنة عمان تغييرات كبيرة على لوائح الاستثمار الأجنبي، مما أدى إلى توسيع قائمة الأنشطة التجارية التي يُحظر على المستثمرين الأجانب دخولها بشكل كبير.
أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارًا وزاريًا جديدًا يراجع القرار الوزاري السابق رقم (209/2020)، ويحدث قائمة القطاعات التي يُحظر فيها الاستثمار الأجنبي الآن، حيث تعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية أوسع لضمان حجز هذه الأنشطة التجارية حصريًا للمستثمرين العمانيين.
يأتي القرار وفقًا للمادة 14 من قانون استثمار رأس المال الأجنبي، الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم السلطاني رقم (50/2019)، حيث تنص هذه المادة على أن يقوم وزير التجارة بتجميع وتحديث قائمة القطاعات التي يُحظر فيها الاستثمار الأجنبي. من خلال فرض هذه القيود، تهدف الحكومة إلى خلق بيئة مواتية لرواد الأعمال العمانيين وتعزيز المشهد التجاري المحلي. تم تصميم اللوائح المحدثة لتحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات الأجنبية عالية الجودة وتشجيع المشاريع الريادية المحلية.
وتهدف القائمة المعدلة للأنشطة المحظورة إلى توفير فرص أكبر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمانية للتنافس عبر مجموعة من قطاعات الأعمال. والهدف هو تحفيز الاستثمار المحلي من خلال حجز هذه القطاعات لرواد الأعمال العمانيين، وبالتالي تعزيز المشاريع التجارية الجديدة وتوليد فرص العمل للمواطنين. ويؤكد هذا النهج أيضًا على أهمية حماية المشاريع المتعلقة بالهوية الوطنية والتراث الثقافي العماني، وضمان الحفاظ على هذه الجوانب وتعزيزها من خلال الاستثمار المحلي.
الجدير بالذكر، تشمل قائمة الأنشطة المحظورة الآن مجموعة متنوعة من القطاعات، حيث يُمنع المستثمرون الأجانب من الانخراط في إنتاج مختلف العناصر الحرفية، مثل تلك المصنوعة من الزهور والأعشاب والجلود وأوراق النخيل والخشب وغيرها من المواد التقليدية.
بالإضافة إلى ذلك، يتم تقييد الأنشطة المتعلقة بصنع البخور ومستحضرات التجميل والعطور والفخار، و يغطي القرار أيضًا القطاعات المشاركة في صناعة المنتجات من الحجر والجص والفضة والنحاس والألمنيوم وغيرها من المواد، فضلاً عن تلك التي تنتج أدوات الصيد التقليدية والعناصر المشتقة من العظام.
وتشمل المجالات الأخرى المتأثرة باللوائح الجديدة خدمات العناية بالبشرة، وتأجير مستلزمات المناسبات والأثاث، وبيع المواد المتخصصة مثل مواد البناء الخردة ومياه الشرب. كما تم تقييد أنشطة الزراعة، مثل زراعة النباتات الحية وتشغيل مشاتل النباتات. وتمتد اللوائح إلى بيع المركبات المستعملة والمقاهي المتنقلة وتربية الأسماك في المياه العذبة، من بين أنشطة أخرى. كما يؤثر القرار على خدمات مثل تأجير صناديق البريد وخدمات الكتابة العامة ومراكز خدمة الرمال ومحطات تعبئة الغاز المسال وجمع البطاريات والزيوت المستعملة.
وتجدر الإشارة الي، من خلال فرض هذه القيود تهدف عُمان إلى خلق بيئة أكثر توازناً ودعماً للشركات المحلية مع إدارة دور الاستثمار الأجنبي في اقتصادها بعناية. ستساعد التحديثات الدورية لقائمة الأنشطة المحظورة في ضمان بقاء اللوائح مستجيبة للتغيرات الاقتصادية واستمرار دعم نمو الشركات العمانية والحفاظ على التراث الوطني.