قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بإصدار بعض التعديلات بخصوص أحكام وقواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية.
حسب ما جاء في بيان الهيئة العامة للرقابة المالية، فقد ألزم هذا القرار الشركات التي هي محل الشطب الاختياري القيام بشراء أسهم المساهمين الذين يرغبون في بيع أسهمهم في حالات الشطب الاختياري بأعلى القيم وجاءت كالتالي :
1- القيمة العادلة للسهم محل الشطب المحددة من خلال مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى هيئة الرقابة المالية ، على أن يتم ارفاق تقرير خاص به من مراقب حسابات الشركة بشأنها.
2- أعلى سعر من أسعار إقفال الشهر السابق وذلك بتاريخ صدور قرار دعوة الجمعية العمومية لنظر في حالة الشطب .
3- متوسط أسعار إقفالات أسهم الشركة في الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ صدور قرار دعوة الجمعية العمومية من اجل النظر في قرار الشطب، وذلك بالنسبة للشركات التي يتم التعامل على أسهمها، والإبقاء على عمليات شراء أسهم المعترضين في حال عدم وجود اي تعامل.
وذكرت الهيئة العامة للرقابة المالية في بيان صادر لها ، أن هذا القرار جاء للعمل علي توفير أكبر قدر من الحماية لجميع المتعاملين، وتعزيز مستويات الاستقرار المالي داخل الأسواق والمؤسسات المالية الغير مصرفية في دولة مصر .
كما جاء هذا القرار استكمال للجهود الدائمة والمستمرة من خلال هيئة الرقابة المالية لتطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، واستحداث كافة الآليات التي تساعد الشركات في تطوير أعمالها واستدامة نمو أنشطتها ، وايضا العمل علي تحقيق مستهدفاتها واستكشاف مزيد من الفرص والحلول للنمو عن طريق القطاع المالي الغير مصرفي، مع استهداف وضع مدى زمني خاص بها ومحدد من اجل التصرف في أسهم حساب الاسترداد، و حساب الشطب للشركات المقيدة، والتأكد من مدي حماية الأطراف الأخرى حسنة النية من التعاملات مع هذا الحساب المؤقت.
وألزم هذا القرار الممثل القانوني للجهات أو الشركات الراغبة في الشطب الاختياري لأوراقها المالية من خلال التقدم لهيئة الرقابة المالية بطلب الموافقات بالقيام على نشر تقارير الإفصاح بخصوص السير في الإجراءات الخاصة بدعوة الجمعية العامة الغير عادية للنظر في عملية الشطب الاختياري مرفق بها المستندات المؤيدة للطلب وتتضمن محضر اجتماع مجلس الإدارة المتضمن تقرير الإفصاح الخاص بكل مبررات الشطب الاختياري والدعوة للجمعية العامة الغير عادية للشركة، من اجل النظر في طلب الشطب الاختياري.
وأجاز هذا القرار بالعمل علي فتح حساب باسم حساب الاسترداد بخصوص الشركات ذات غرض الاستحواذ وايضا حسابات الشطب للشركات المقيدة، ويكون لهم طبيعة مؤقتة، وتطبق عليهم أحكام أسهم الخزينة، ما عدا نسبة الحد الأقصى لأسهم الخزينة لإجمالي أسهم الشركات المصدرة.