لقد اتخذت قطر مؤخرًا خطوات مهمة نحو توطين الوظائف داخل الدولة، بهدف زيادة حضور المواطنين القطريين في القطاع الخاص. وتشكل هذه المبادرة جزءًا من استراتيجية أوسع نطاقًا تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، مع التركيز على التنمية البشرية وتعزيز الاقتصاد.
ستقود وزارة العمل الجهود الرامية إلى تدريب وتمويل الفرص للمواطنين، وتمكينهم من تأمين وظائف عالية المهارة في صناعات القطاع الخاص. وتعكس هذه المبادرة التزامًا ليس فقط بتعزيز القوى العاملة المحلية ولكن أيضًا برفع الاقتصاد الكلي من خلال ضمان دمج المزيد من القطريين في القطاعات الرئيسية.
يعد أحد الأجزاء المركزية لهذه المبادرة هو القانون رقم (12) لسنة 2024، الذي أصدره مؤخرًا أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، والذي يحدد إطار توطين الوظائف في القطاع الخاص في قطر . ويشكل هذا التشريع عنصرًا أساسيًا في رؤية قطر طويلة المدى ويتماشى بشكل وثيق مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة للبلاد. وتسعى الاستراتيجية إلى تحويل سوق العمل من خلال التركيز على خلق فرص العمل عالية المهارة، وهو ما يهدف إلى جعل القوى العاملة أكثر إنتاجية والاقتصاد أكثر مرونة.
يهدف القانون إلى زيادة مشاركة المواطنين القطريين، بما في ذلك أبناء القطريات، في العمل في القطاع الخاص بشكل كبير. وسوف يتضمن ذلك خلق فرص عمل جديدة وتعزيز التطوير المهني لتعظيم الاستفادة من المواهب الوطنية المؤهلة. ومن المتوقع أيضًا أن يجعل القانون سوق العمل في قطر أكثر جاذبية للمواطنين، وهو أمر ضروري لتحقيق اقتصاد متوازن وشامل.
وتشمل الأهداف الرئيسية للقانون جعل سوق العمل أكثر جاذبية للعمال القطريين، وتحسين قدرة الشركات على جذب المواهب الوطنية والاحتفاظ بها، وضمان استقرار الوظائف لهؤلاء العمال. وعلاوة على ذلك يؤكد القانون على أهمية تطوير المهارات المهنية للقوى العاملة الوطنية لتلبية طلب القطاع الخاص على الموظفين المؤهلين. لدعم هذه الأهداف يوفر القانون حوافز لشركات القطاع الخاص لزيادة مشاركة المواطنين القطريين في قوتها العاملة.
الكيانات المتأثرة بالقانون تشمل المؤسسات الخاصة المسجلة في السجل التجاري، والشركات التجارية العاملة في الدولة، سواء كانت مملوكة للدولة أو مملوكة للقطاع الخاص، والمؤسسات غير الربحية. كما ستعمل وزارة العمل على إنشاء خطة مفصلة لتوطين الوظائف، والتي ستصنف الكيانات على أساس الحجم والقوى العاملة وأنواع الوظائف. وستتضمن هذه الخطة أيضًا سياسات للتدريب والتوظيف والتأهيل وبرامج المنح الجامعية لضمان إعداد القطريين جيدًا لأدوارهم في القطاع الخاص.
يتناول القانون العديد من التحديات التي أعاقت في السابق جهود التوطين من خلال وضع شروط وإجراءات واضحة تهدف إلى جعل القطاع الخاص أكثر جاذبية للمواطنين القطريين. ويشمل أحكامًا للحوافز المالية لدعم المواطنين وأبناء القطريات، فضلاً عن الفوائد والامتيازات المختلفة للكيانات المشاركة في مخطط التوطين. تم تصميم هذه الحوافز لتشجيع توظيف وتدريب وتطوير القطريين مهنيًا، وضمان تجهيزهم جيدًا للنجاح في القطاع الخاص.
بالإضافة إلى هذه التدابير، تم تمكين وزارة العمل من تقديم حوافز وتسهيلات وامتيازات مختلفة لدعم التنمية التعليمية والمهنية للمواطنين. ويشمل ذلك رعاية المواطنين للدراسات الجامعية بالتنسيق مع السلطات المعنية، وضمان إعدادهم بشكل كافٍ للعمل في القطاع الخاص.
كما يقدم القانون عقود عمل قياسية لتوطين الوظائف، والتي ستكون ملزمة للكيانات التي يغطيها القانون، وتهدف هذه المبادرة إلى توفير الأمن الوظيفي للقطريين وضمان بيئة عمل مستقرة، وتشجيع المشاركة الوطنية في القطاع الخاص. وستلعب وزارة العمل دوراً حاسماً في مراقبة الالتزام بسياسات التوطين هذه، وضمان تحقيق أهداف المبادرة، وأن يصبح القطاع الخاص خياراً أكثر جدوى وجاذبية للمواطنين القطريين.