كجزء من مبادرتها الأكبر لمعالجة المخاوف المتعلقة بالإسكان والاقتصاد، أعلنت الحكومة الفيدرالية الكندية عن نيتها تقييد عدد الطلاب الدوليين المقبولين في البلاد في العام الدراسي القادم. حددت الحكومة عدد تصاريح الدراسة الجديدة التي ستصدرها، وهو انخفاض بنسبة 10٪ عن 485000 ترخيص كانت تخطط لإصدارها بحلول عام 2024. وبالتالي، من المتوقع أن يتم منح 437000 تصريح دراسة أجنبي في عام 2025، وسيظل هذا العدد ثابتًا حتى عام 2026.
يأتي هذا القرار بعد إعلانات سابقة لوزير الهجرة مارك ميلر، الذي أقر حدًا أقصى مؤقتًا للطلاب الدوليين لمدة عامين. كان هذا الحد يهدف في البداية إلى تقليل عدد الطلاب بنسبة 35 في المئة، وذلك في محاولة لتخفيف الضغوط المتزايدة على سوق الإسكان في كندا ومعالجة قضايا القدرة على التحمل. وقد أقر ميلر بأن هذه التدابير قد أثرت إيجابيًا، حيث ساهم انخفاض عدد الطلاب في تخفيف بعض الضغوط.
كما أعرب ميلر في وقت سابق عن قلقه من أن نظام الطلاب الدوليين في كندا أصبح "خارج السيطرة"، مشيرًا إلى بعض الجامعات التي استغلت هذا النظام لتحقيق أرباح، وجذبت عددًا من الطلاب يفوق قدرتها الاستيعابية. وقد أثار هذا الوضع انتقادات حول إدارة النظام، مما أدى إلى دعوات لمزيد من التنظيم. لكن أثار قرار الحكومة الفيدرالية بزيادة القيود ردود فعل قوية من المؤسسات التعليمية.
أبدت الجامعات الكندية تخوفها من الحد الأقصى، حيث أكدت بعض المنظمات أن تسجيل الطلاب الدوليين شهد بالفعل انخفاضًا بنسبة 45 في المئة مقارنة بالعام الماضي، متجاوزًا التخفيض المخطط له من الحكومة بنسبة 35 في المئة. أدت هذه الانخفاضات الحادة إلى خلق بيئة صعبة للجامعات، التي تعتمد العديد منها على موارد الطلاب الدوليين. وأعرب بول ديفيدسون، رئيس جامعات كندا، عن قلقه من عدم القدرة على التنبؤ بالوضع الحالي، مشيرًا إلى الصعوبات المالية والتشغيلية التي تسبب فيها للمؤسسات في جميع أنحاء البلاد.
اعترف ميلر بالتحديات التي تواجهها الجامعات، واصفًا هذا العام بأنه مضطرب بشكل خاص للتعليم العالي. ومع ذلك، أكد أن تركيز الحكومة الأساسي ينصب على معالجة أزمة الإسكان والقدرة على تحمل التكاليف الأوسع في كندا، التي تفاقمت بسبب تدفق المقيمين المؤقتين بما في ذلك الطلاب الدوليين. وشدد ميلر على أهمية التوازن بين الهجرة وتوفير المساكن، مشيرًا إلى الحاجة لمزيد من القدرة على التنبؤ في النظام.
بالإضافة إلى الحد الأقصى لتصاريح الطلاب الدوليين، فرضت الحكومة الفيدرالية قيودًا على تصاريح العمل لأزواج الطلاب الدوليين. في المستقبل، لن يكون مؤهلاً للحصول على تصاريح العمل إلا أزواج طلاب الماجستير المسجلين في برامج تستمر لمدة 16 شهرًا على الأقل. كما ستقتصر تصاريح العمل على أزواج العمال الأجانب العاملين في القطاعات التي تعاني من نقص العمالة. وتعكس هذه التدابير جزءًا من استراتيجية أوسع لإدارة السكان المقيمين المؤقتين في كندا، بهدف تقليل نسبتهم إلى 5 في المئة من السكان على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بعد أن كانت 6.2 في المئة حاليًا.
كما ألمحت الحكومة الفيدرالية إلى مزيد من التغييرات على سياسات الهجرة في كندا. من المحتمل أن يتم الإعلان عن تعديلات على مستويات الإقامة الدائمة هذا الخريف كجزء من الجهود المستمرة للتوازن بين استقبال الوافدين الجدد ومعالجة تحديات الإسكان وسوق العمل في البلاد. تعكس هذه التغييرات السياسية وعي الحكومة بالحاجة إلى نهج أكثر استدامة للهجرة في ظل الأزمة المستمرة للقدرة على التحمل والإسكان التي يواجهها الكنديون.
إن قرار كندا بتقليل قبول الطلاب الدوليين وتطبيق لوائح أكثر صرامة على تصاريح العمل هو استجابة للمخاوف المتزايدة بشأن نقص الإسكان والضغوط الاقتصادية. بينما تستهدف هذه التدابير معالجة التحديات الاجتماعية واسعة النطاق، فقد أثارت انتقادات من المؤسسات التعليمية التي تعاني من انخفاض مستوى الالتحاق وعدم اليقين المالي. ومع استمرار الحكومة الفيدرالية في تعديل سياساتها المتعلقة بالهجرة، يبقى أن نرى كيف ستؤثر هذه التغييرات على قطاع التعليم العالي في كندا ومشهد الهجرة العام في البلاد خلال السنوات المقبلة.