مع استمرار أزمة مصرف ليبيا المركزي، تم استئناف إنتاج النفط من الحقول النفطية التي كانت مغلقة، وتصاعد النزاع مرة اخري بين الرئيس الحالي والرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس.
حيث أعلن الرئيس السابق للمجلس الأعلي للدولة "محمد تكالة" ، استلامه للمقر الجديد ، في مبنى كان يتبع فيما سبق وزارة السياحة، بطريق الشط داخل العاصمة طرابلس، ومباشرة مهامه الرسمية منه .
ولم يعلّق الرئيس الحالي لمجلس الدولة "خالد المشري" ، وهذه الخطوة تعني استمرار النزاع مع تكالة حول أحقية كلا منهم برئاسة المجلس .
وإلتزم مجلس النواب الصمت تجاه تصريحات بعض أعضائه، بوجود اتصالات لعقد اجتماع قريب بين رئيس مجلس النواب " عقيلة صالح"، وبين المشري للتوصل إلى توافق وحل أزمة المصرف المركزي.
وأكّد المصرف تحت الإدارة الجديدة، المكلَّفة من «المجلس الرئاسي»، أنه سوف يواصل عمله الدؤوب لمعالجة الآثار الناتجه عن أزمة السيولة المتراكمة من الفترات السابقة والتي تتطلب بعض الوقت لحلها بصورة كاملة وصحيحة ، لافت الانتباه إلى أن هذه المجهودات جاءت في إطار التزام المصرف بصرف مرتبات شهر أغسطس لجميع القطاعات المموّلة من الخزانة العامة للدولة ، وذلك بالتزامن مع التعليمات الصادرة لإدارة الإصدار مع توجيهات استكمال توزيع السيولة النقدية على جميع المصارف التجارية.
وشدّد المصرف على أن الأولوية الحالية تتركّز في إنجاز جميع استحقاقات المواطنين الأساسية، واكد أن
«إدارته مكتملة، وسوف تباشر اختصاصاتها مستقبلاً للنظر في كافة المسائل الاستراتيجية، وتطوير السياسات النقدية والمالية، بما يتماشى مع تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي داخل البلاد».
ومع ذلك ، فقد طلب المحافظ السابق للمصرف " الصديق الكبير، "، من رئيس مجلس النواب، اعتماد جميع الأسماء المقترحة لعضوية مجلس الإدارة الجديدة للمصرف.
من جهة أخرى، اكد مهندسون إن ثلاثة حقول نفط ليبية وهم (السرير ومسلة والنافورة ) تلقّت تعليمات باستئناف عمليات الإنتاج، فيما قال بشير الشيخ منسق «حراك فزان في ليبيا »، إنه قد تم بالفعل استئناف إنتاج النفط في عدد من الحقول بالجنوب الشرقي ولكن بضغط أميركي .
وحسب ما أعلنته القوات البرية في «الجيش الوطني» والتي يقودها الفريق صدام، فقد نفّذت «الكتيبة 672 مشاة» دورية أمنية بداية من مقر الكتيبة بمدينة "أم الأرانب" في اتجاه الحقول النفطية في مرزق ووادي عتبة، ومروراً بمشروع مكنوسة ومشروع برجوج الزراعي.
وشملت الدورية ايضا حقل الفيل النفطي في حوض مرزق، والتي كُلّفت الكتيبة بحمايته وتأمينه، ووصولاً حتي الشريط الحدودي بين ليبيا والجزائر قبل عودتهم مرة اخري إلى أم الأرانب.
وأدرجت القوات البرية في بيان لها، اليوم الأحد، ان هذه الدوريات من ضمن الخطة التأمينية للمواقع الحيوية والاستراتيجية داخل الدولة، بهدف حماية البلاد من أي خرق أمني .
ونقلت بعض وسائل الإعلام المحلية عن صدور تعليمات لاستئناف تشغيل الحقول الثلاثة من اجل ضمان استمرار تشغيل محطات الكهرباء وتوفير الوقود ، ونفت صدور تعليمات اخري ، حتى الآن، لتشغيل باقي الحقول، موضحةً أن :
«ما تم تشغيله فقط لضمان استمرار إنتاج الكهرباء من محطة السرير»،
ولكن مصادر أخرى توقعت ان يتم فتح كل الحقول والموانئ النفطية المقفلة بتتابع .
وأدى هذا الصراع القائم على مصرف ليبيا المركزي إلى اندلاع حصار على عملية إنتاج النفط، وتفجّر هذا النزاع عندما تحرّك المجلس الرئاسي للإطاحة بمحافظ المصرف الصديق الكبير وتعيين مجلس منافس له ، ما دفع جميع المنافسين المعترضين على هذه الخطوة من المجلس إلى إغلاق جميع إنتاج النفط .
وكان ايضا ميناء الحريقة لتصدير النفط توقف عن العمل بسبب نقص إمدادات الخام، بعد ان تم إغلاق حقل السرير النفطي، وهو يعتبر المورّد الرئيسي للميناء .
حيث ينتج حقل السرير عادة حوالي 209 آلاف برميل بشكل يومي، وقد ضخّت ليبيا ان انتج حوالي 1.18 مليون برميل يومياً في شهر يوليو الماضي بشكل إجمالي.
وحسب ما أعلنته المؤسسة الوطنية للنفط، إغلاق حقول النفط مؤخراً، تسبب في خسارة حوالي 63 % من إجمالي إنتاج النفط داخل البلاد، بعد إعلان حكومة الاستقرار المكلّفة من مجلس النواب حالة «القوة القاهرة» على قطاع النفط بالكامل وايقاف عمليات الإنتاج والتصدير، رداً منها على تعيين «المجلس الرئاسي» إدارةً جديدة للبنك المركزي بدل من المحافظ الصديق الكبير.