تبذل جهود كبيرة على مختلف الأصعدة لمنع ليبيا من الانزلاق إلى حرب أهلية جديدة، بعد ظهور مؤشرات على احتمالية استخدام المواجهات المسلحة كأداة أخيرة لتغيير الوضع الراكد نتيجة استمرار العجز في حل الأزمة وتجاوز حالة الانقسام. وفيما ينقل عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، رسالة إلى رئيس الاتحاد الأفريقي، الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، بدوره كرئيس للاتحاد الأفريقي.
صراع دموي
ودعت بعثة وسفارات دول الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف المعنية، للعمل على مساعدة الليبيين لتجنب العودة إلى دائرة الصراع الدموي، وقد انضمت البعثة إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، وأعربت عن قلقها العميق إزاء الإجراءات الأحادية الجانب التي اتخذتها جهات فاعلة ومؤسسات سياسية ليبية في أنحاء البلاد.
إجراءات أحادية
وصدر البيان الأوروبي بعدما كشفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أنها تراقب بقلق الإجراءات الأحادية التي تتخذها بعض الأطراف والمؤسسات الليبية السياسية والفاعلة في شرق البلاد وغربها وجنوبها، مبينه أن هذه الأفعال الأحادية في ظل الوضع الحالي، تؤدي إلى تصاعد التوتر وتقويض الثقة وتعزز الانقسام المؤسسي والتفرقة بين الليبيين.
صراع عنيف
وشهدت ليبيا تحركات عسكرية في المنطقة الغربية، تشير إلى احتمالية نشوب صراع عنيف بين الأطراف الرئيسية، كما ظهرت تحالفات جديدة، أبرزها تلك التي تجمع بين جماعات مسلحة في طرابلس والجيش الوطني، للإطاحة بالسلطات الانتقالية الحالية وتشكيل حكومة موحدة لإدارة شؤون البلاد وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.
تحديات كبيرة
ويري المراقبين أن الوضع في ليبيا يواجه تحديات كبيرة، خاصة بعد إعلان مجلس النواب نهاية ولاية حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبدالحميد الدبيبة، وسحب صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة من المجلس الرئاسي.
ويترتب على ذلك، انسحاب سلطات المنطقة الشرقية من الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه في ملتقى الحوار الوطني في تونس خلال نوفمبر عام 2020، ومن مخرجات اتفاق الصخيرات الذي تم توقيعه خلال ديسمبر عام 2015.
احتمالية انزلاق البلاد
وتشير الأحداث المتعلقة بالانقسام في مجلس الدولة ومحاولات إقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي وإعلان أمراء الحرب في مصراتة إحياء المجالس العسكرية وظهور تصدعات في جبهة الميليشيات المسيطرة على المنطقة الغربية، إلى احتمالية انزلاق البلاد نحو دوامة العنف، وخرق إتفاق جنيف لوقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2020.
تفاقم الأوضاع في طرابلس
وفي الوقت ذاته، طالبت وزارة الخارجية في الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب، جميع الدول العربية والأجنبية بضرورة نقل سفاراتها وممثلي الهيئات والمؤسسات الدبلوماسية والدولية إلى مدينة "بنغازي" ثاني أكبر مدن ليبيا، التي تتمتع بالأمن والاستقرار، نظرًا للظروف الأمنية الغير مستقرة في طرابلس وفقًا لوصفها.
إتفاق سياسي
وكانت البعثة الأممية قد عملت مؤخرًا على تذكير جميع القادة السياسيين والمؤسسات المختلفة بالتزاماتهم وفقًا للاتفاق السياسي الليبي وتعديلاته، بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة القرار رقم 2702 الصادر في عام 2023، وأكدت أنها ستستمر في المشاورات التي تجريها حاليًا مع القادة الليبيين والأطراف الإقليمية.