كشفت البيانات الحديثة، عن نمو إجمالي في مبيعات السيارات بداخل الأسواق المصرية بنسبة 42.2% ، وذلك على أساس شهري في شهري يوليو لتصل إلى حوالي 11.4 ألف وحدة، تم تسجيلها بأعلى مبيعات منذ شهر أغسطس 2022.
مبيعات السيارات في مصر
حسب البيانات الصادرة من مجلس المعلومات في سوق السيارات المصري "أميك"، فقد واصلت مبيعات السيارات الارتفاع على مدى الأربعة أشهر الماضية بعد ان تم انخفاضها بمقدار 43% على أساس شهري في شهر مارس والذي شهد بيع حوالي 4200 وحدة فقط.
وعلى الرغم من انها تعتبر علامة واعدة على أن جميع العملاء قد بدءوا في العودة إلى السوق، إلا أن أرقام شهر يوليو مازالت أقل بكثير من المتوسط الشهري للمبيعات التي تبلغ حوالي (24.2) ألف وحدة في عام 2021 قبل الدخول في أزمة نقص العملة الأجنبية التي أدت للحد من المعروض داخل الأسواق وأطلقت يد أغلب الموزعين في رفع الأسعار.
وقد سجلت المبيعات الخاصة بسيارات الركوب قفزة كبيرة جدا بعد ارتفاعها بنسبة تصل الي 50.7% مقارنة بشهر يونيو ، إلى 9.7 ألف وحدة في شهر يوليو ، وهو بذلك يمثل 85.5% من إجمالي المبيعات.
وفي نفس الوقت ، ارتفعت مبيعات الحافلات بنسبة تصل الي 4.9% على أساس شهري لـ 643 وحدة، وارتفعت مبيعات الشاحنات بنسبة تصل الي 8.1% إلى ما يزيد عن ألف وحدة أثناء الشهر.
وبصورة سنوية ، ارتفعت مبيعات السيارات بنسبة تصل الي 81.2% في شهر يوليو من 6.3 ألف وحدة تم بيعها في شهر يوليو 2023. وجاء النمو مدفوع بارتفاع مبيعات سيارات الركوب بنسبة تصل الي 97.6% على أساس سنوية ، ومبيعات الحافلات بنسبة 13.6%، ومبيعات الشاحنات بنسبة 27.2%.
أوفر برايس
في نفس الوقت ، ومع استمرار شح المعروضات، ظهرت داخل الأسواق ما يسمى بالـ "أوفر برايس"، وهو مبلغ إضافي تم تقديره من خلال الوكلاء والمستودرين، مما ساهم في ارتفاع الأسعار.
وجاء في أكثر من مبادرة تدخلت الحكومة المصرية فيها وخصوصًا مبادرة استيراد السيارات الخاصة بالاستخدام الشخصي لكل المصريين المقيمين في الخارج، وهو ما دفع لانخفاض الأسعار واختفاء ظاهرة الـ"أوفر برايس" في الفترة الماضية.
والتصريحات الحديثة، أكد نور الدين درويش، رئيس شعبة وكلاء وتجار السيارات في الغرف التجارية بمدينة القاهرة، إن هناك مشكلة تواجه قطاع وسوق السيارات، وأوضح بأن العملاء يتضررون بسبب إرتفاع الأسعار وقلة المعروضات في بعض الأحيان بالأسواق.
أوضح بأن يوجد العديد من المشاكل التي يعاني منها سوق السيارات ومنها التوكيل المسبق لشراء السيارة، وبالتالي فقد نتج عنه عدم دخول السيارات إلى المنافذ الجمركية، وسوف يكون هناك دراسة من الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة.
وقام رئيس شعبة وكلاء وتجار السيارات داخل الغرف التجارية بالقاهرة، بالمطالبة بمراجعة وتنفيذ عدد من القرارات والتي منها قرار رقم 9 لسنة 2022، ومراجعة القرار رقم 100، مناشدًا الحكومة بتقديم التسهيلات للشراء والتراخيص والتسجيل، وذلك فضلا عن وجود عدد من مراكز الصيانة المعتمدة حسب التوزيع الجغرافي، ونقل معارض السيارات الي خارج الكتلة السكنية على مستوى الجمهورية.