قرر مجلس الشيوخ ، بالموافقة على سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى حماية الأطفال على الإنترنت ، وهو يعتبر أول نص رئيسي يستهدف شركات التكنولوجيا داخل الولايات المتحدة منذ عدة سنوات .
أول قانون لحماية الأطفال على الإنترنت
حيث اكد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي "تشاك شومر " بإنه يوم استثنائي"، مؤكداً بأن مجلس الشيوخ قد وفى بوعده لجميع الآباء الذين قاموا بفقد أطفالهم بسبب مخاطر الشبكات الاجتماعية .
واصبح يجب حصول هذا النص على موافقة مجلس النواب، حيث يبدو إقراره أصعب، وذلك بسبب استمرار العطلة البرلمانية حتى مطلع شهر سبتمبر .
وشكر " جو بايدن " الرئيس الأميركي ، جميع أعضاء مجلس الشيوخ على هذا التصويت، ودعي مجلس النواب إلى القيام بمحاسبة شركات التكنولوجيا الكبرى عن هذه التجربة السيئة التي تجريها على أطفالنا من أجل ربح الأموال .
وقال بايدن في بيان له :
"لا يمكن إنكار أن المنصات الرقمية تساهم في أزمة الصحة العقلية بين الشباب ، ولكن أطفالنا يواجهون عالماً جامحاً عبر الإنترنت ، لذلك قد حان وقت العمل".
سلامة الأطفال عبر الإنترنت
وجاء النص الذي يدعمه الأعضاء الجمهوريون والديمقراطيون في مجلس الشيوخ، انه يجب على المنصات اتخاذ مجموعة من التدابير اللازمة لحماية القاصرين من المحتوى الإشكالي، والذي يتضمن الاستغلال الجنسي والتحرش من خلال الإنترنت والترويج لعمليات الانتحار واضطرابات الصحة العقلية للاطفال .
و أن نترك للقُصّر إمكانية الوصول للموارد العلمية التي توضح هذه المخاطر وتأثرها .
ومن شأن هذا التشريع، الذي اطلق عليه "قانون سلامة الأطفال عبر الإنترنت"، أن يقوم بالحدّ من قدرة المستخدمين على التواصل مع الأطفال عن طريق الرسائل عبر الإنترنت، ويقوم بالعمل علي فرض ضوابط أكبر ، يتم ربطها بإشراف الوالدين على نشاط أطفالهم من خلال المنصات الإلكترونية .
و قامت شركات مايكروسوفت وإكس وسناب شات بالاعراب عن دعمهم الكامل للنص، ولكن لم تُظهر شركة ميتا المالكة لتطبيق فيسبوك وإنستغرام وتيك توك اي دعم واضح .
ويعزز ايضا جزء آخر من النص بعض المعايير السرية للقاصرين، ويحظر من الإعلانات المستهدفة للأطفال وذلك حتى سن 17 عاماً والذي كان فيما سبق 13 عاماً .
حرية التعبير
ولكن النص الذي قام مجلس الشيوخ بإعتماده يواجه معارضة من بعض الجمعيات التي تخشى أن تؤدي هذه القوانين لتعزيز العزلة لدي بعض المراهقين، وخصوصاً أولئك الذين ينتمون للأقليات، عن طريق حرمانهم من المعلومات التي تتعلق بالصحة (الإنجابية)، أو المعلومات المتعلقة بتاريخ البلاد، أو العدالة الاجتماعية أو بعض قضايا مجتمع المثليين .
واعتبر "الاتحاد الأميركي للحريات المدنية" بأن هذه القانون الجديد يقوم بإنتهاك حرية التعبير .
وقالت "جينا ليفينتوف" الخبيرة في الاتحاد :
"بينما تفرض بعض الولايات حظراً على الكتب مع وجود قوانين للرقابة على الفصول الدراسية، فإن آخر ما قد يحتاجه الطلاب وأولياء الأمور هو إجراء آخر من الرقابة الحكومية لتحديد الموارد التعليمية المناسبة ".
وتم اعتبار هذا النص ماهو الا شيك على بياض للرقابة على أي محتوى يمكن أن تدّعي الإدارة بأنه ضار .
و سوف يسمح للسلطات في ظل إدارة دونالد ترامب المحتملة بإملاء أنواع المحتوى التي توصي بها الشبكات الاجتماعية ويتم عرضها للمستخدمين الشباب .
وسائل التواصل الاجتماعي
ظلت كافة المنصات الرقمية حتى الآن محمية بشكل كبير من المسؤولية القانونية عن المحتوى الذي تقوم بمشاركته على مواقعها .
ويطالب المسؤولين المنتخبين بالإشراف ايضا على هذه المنصات بشكل أفضل، لتوفير حماية أفضل للأطفال، ولكن بين الخلافات الكبيرة بين الأحزاب والضغوط المكثفة التي مارستها شركات التكنولوجيا،ظل الكونغرس يكافح لعدة سنوات من أجل اعتماد تدابير ملموسة .
وقد رفعت نحو ثلاثين ولاية أميركية، في نهاية شهر أكتوبر، عدد من الدعاوى القضائية ضد شركة "ميتا"، تتهم منصتيها فيسبوك وإنستغرام، بالإضرار بـالصحة العقلية والجسدية للشباب .
وايضا في منتصف شهر يونيو، دعا كبير المسؤولين الطبيين داخل الولايات المتحدة المريكية جميع شبكات التواصل الاجتماعي إلى عرض تحذيرات حول المخاطر التي يقوم بمواجهتها الشباب الذين يمضون وقتهم على هذه المنصات، مثل الرسائل التحذير الإلزامية على علب السجائر .
وتحظى وسائل التواصل الاجتماعي اهتمام كبير خارج الولايات المتحدة ، حيث فتحت المفوضية الأوروبية تحقيق في منتصف شهر مايو الماضي تستهدف شركة ميتا، للاشتباه بها في تطوير منصاتها لتصبح سلوكاً إدمانياً لدى الأطفال.
وقدّم قام رئيسها مارك زاكربرغ، الذي استمع له الكونغرس في نهاية شهر يناير، اعتذار نادر لأهالي ضحايا انتهاكات الشبكة. وقال :
"لا ينبغي لأحد أن يمر بالأشياء التي مرت بها عائلاتكم ، وأنا آسف على كل ما مررتم به".