حكمت محكمة أبوظبي للدعاوى الأسرية والمدنية والإدارية بإلزام فتاة بتعويض رجل بمبلغ 118.600 درهم بعد إساءة استخدامها لشريحة الهاتف الخاصة به بعد انتهاء عملها، ويهدف التعويض إلى تغطية الخسائر المالية التي تكبدها الرجل نتيجة لاستخدامها غير المصرح به لشريحة الهاتف على مدار عدة سنوات.
المحكمة تأمر بالتعويض في قضية إساءة استخدام شريحة الهاتف
بدأت القضية عندما رفع الرجل صاحب شريحة الهاتف دعوى قضائية ضد الفتاة، متهماً إياها باستخدام شريحة الهاتف دون موافقته لمدة تصل إلى أربع سنوات. وزعم أن الفتاة، وهي من الجنسية الآسيوية، تراكمت عليها رسوم بلغت 118.600 درهم مقابل إجراء مكالمات على حساب الرجل.
وبناء علي ذلك، طالب المدعي في دعواه بإلزام الفتاة بدفع هذا المبلغ له كتعويض عن خسائره، كما طالب بإلزامها بتحمل أي مطالبات أخرى مرتبطة برقم الهاتف، وطلب من شركة الاتصالات ذات الصلة التحقق من استخدام المدعى عليه لخط الهاتف. كما طلب من المدعى عليها تغطية جميع النفقات القانونية والرسوم وتكاليف المحامي، مشيرًا إلى الأضرار المالية الكبيرة وسرقة هاتفه وبطاقة SIM، وتم إدانة الفتاة كانت قد أدينت جنائياً بالفعل عن أفعالها قبل هذه الدعوى المدنية.
إجراءات المحكمة
خلال الإجراءات، عزز محامي المدعية المطالبات وطلب من المحكمة الاتصال بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وأمن الجمارك والموانئ لتحديد عنوان المدعى عليها، وعلى الرغم من إخطار المدعى عليها عبر رسالة نصية وإعطائها رابطًا لحضور الجلسة، إلا أنها لم تحضر إلى المحكمة. ولم يعيق هذا الغياب عملية اتخاذ القرار في المحكمة.
استندت المحكمة في حكمها إلى أحكام قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، والتي تؤكد أن الحكم الجنائي يكون قاطعاً في القضايا المدنية عندما تشترك القضيتان في أساس واقعي وقانوني واحد، وأشارت المحكمة إلى أن الفتاة في القضية الجنائية كانت قد أدينت بالفعل باختلاس الهاتف المحمول وشريحة الهاتف، المملوكة للمدعية.
وقد تم تكليفها بهذه الأشياء لاستخدامها بشكل منتظم أثناء عملها. ومع ذلك، بعد انتهاء عملها، احتفظت بالهاتف وشريحة الهاتف واستمرت في استخدامها، مما أدى إلى فرض رسوم تجاوزت 118 ألف درهم. وكانت المحكمة الجنائية قد غرّمتها سابقًا بمبلغ 30 ألف درهم وأمرتها بدفع الرسوم القضائية، ثم أحالت الشق المدني من القضية إلى المحكمة المدنية المختصة.
أكدت المحكمة المدنية أن الخطأ الذي أدينت به المتهمة جنائياً هو نفس الخطأ الذي استند إليه المدعي في دعواه المدنية، وقد وفر الحكم الجنائي الذي أكد سوء سلوك المدعى عليه أساساً ضرورياً للمحكمة المدنية لمنح التعويض. وقد أقرت المحكمة بأن المدعية قد عانت من أضرار مادية ومعنوية نتيجة لأفعال المدعى عليه.
رفض المطالبات الإضافية
وبينما حكمت المحكمة لصالح مطالبة المدعي بالتعويض، فقد رفضت طلبه بمحاسبة المدعى عليه عن أي مطالبات جديدة تتعلق بشريحة SIM. وأشارت المحكمة إلى أن المدعي لم يقدم أدلة كافية لإثبات أن المدعى عليه لا يزال يمتلك أو يستخدم شريحة SIM. ونتيجة لذلك، تم رفض هذا الجزء من طلب المدعي.
وفي الختام، أمرت المحكمة المدعى عليها بدفع 118600 درهم إماراتي للمدعية كتعويض عن الأضرار الناجمة عن استخدامها غير المصرح به لشريحة SIM. بالإضافة إلى ذلك، حملتها المحكمة مسؤولية تغطية جميع الرسوم والمصاريف القانونية المرتبطة بالدعوى. ويسلط هذا الحكم الضوء على العواقب القانونية المترتبة على إساءة استخدام الممتلكات والتزام المحكمة بحماية حقوق الأفراد في القضايا المدنية.