في حكم صدر مؤخراً من محكمة أبوظبي للدعاوى المدنية والأسرية والإدارية، قضت المحكمة فيه بإلزام أربعة شبان بدفع تعويضات بقيمة 50 ألف درهم لرجل آخر بعد اعتدائهم عليه وضربه بحجر على رأسه، مما أدى إلى إصابته بعاهة مستديمة.
قد أقيمت القضية أمام المحكمة بعد أن رفع الرجل المصاب دعوى قضائية يطالب فيها بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به سواء المادية أو المعنوية، فضلاً عن الأضرار المستقبلية المحتملة. وقد طلب المدعي في البداية 100 ألف درهم بحجة أن الإصابات لم تسبب له أذىً جسديًا فحسب، بل أثرت أيضًا على مكاسبه المستقبلية وأدت إلى ضائقة عاطفية كبيرة.
بالإضافة إلى ذلك، طلب من المحكمة تعيين طبيب شرعي لإجراء فحص طبي شامل لتحديد المدى الكامل لإصاباته وسببها والظروف التي حدثت فيها.
تتعلق الحادثة المذكورة بمشاجرة جسدية بين المدعي والمدعى عليهم، والتي تصاعدت إلى الحد الذي أصيب فيه المدعي بإصابات خطيرة. وبعد الاعتداء أدين المتهمون في محكمة جنائية، وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الإدانة الجنائية أثبتت مسؤولية المتهمين عن الاعتداء، وهو ما شكل الأساس للدعوى المدنية. وكان هذا الحكم الجنائي حيوياً في إثبات وقوع الفعل غير المشروع ومسؤولية المتهمين، مما سهل على المدعي متابعة مطالباته المدنية.
كما سلطت المحكمة الضوء على نتائج تقرير خبير الطب الشرعي، الذي أشار إلى أن حالة المدعي أصبحت دائمة ونهائية. وأوضح التقرير أن المدعي تعرض لإصابة شديدة في رأسه ودماغه، مما أدى إلى عجز دائم يقدر بنحو 15٪ من قدرته الأصلية. واعترفت المحكمة بأن هذه الإصابة، الناجمة مباشرة عن تصرفات المتهمين، تخول المدعي الحق في التعويض. وبالإضافة إلى الضرر الجسدي، أقرت المحكمة بالأضرار المعنوية التي لحقت بالمدعي، بما في ذلك الضيق العاطفي والحزن والأسى الذي تحمله نتيجة للحادث. كما أخذت المحكمة بعين الاعتبار الأضرار المادية، وتحديداً الخسائر المالية والدخل الضائع الذي تكبده المدعي بسبب إصابته.
قررت المحكمة في حكمها النهائي إلزام المتهمين الأربعة بدفع 50 ألف درهم للمدعي تعويضاً عن الضرر الذي لحق به. وقد اعتبر هذا المبلغ مناسباً لتغطية الأضرار التي لحقت به، سواء كانت جسدية أو معنوية. كما أمرت المحكمة المدعى عليهم بتحمل التكاليف والرسوم المرتبطة بالقضية. إلا أنها رفضت طلبات المدعي الأخرى، بما في ذلك طلب تعويض قدره 100 ألف درهم.
وتؤكد هذه القضية على نهج المحكمة في التعامل مع المطالبات المدنية الناشئة عن الأفعال الجنائية، وخاصة في كيفية دمج نتائج الإجراءات الجنائية في الأحكام المدنية. ويسلط اعتماد المحكمة على الإدانة الجنائية لإثبات المسؤولية الضوء على الطبيعة المترابطة للقانون الجنائي والمدني في معالجة المخالفات وضمان العدالة للضحايا.
وعلاوة على ذلك، يعكس الحكم التزام المحكمة بتعويض الضحايا عن الخسائر الملموسة وغير الملموسة، مع الاعتراف بمجموعة واسعة من الأضرار التي يمكن أن تنتج عن الأعمال العنيفة.