محكمة إماراتية ترفض دعوي أب يطالب بالتعويض لسقوط ابنه من "سكوتــر"

في حكم صدر مؤخراً، رفضت محكمة العين الابتدائية دعوى تعويض أقامها أب ضد محل لبيع السكوتر الكهربائي.

رفضت المحكمة دعوى تعويض عن سكوتر كهربائي معيب

زعم الأب أن المحل باع له سكوتر كهربائي معيب، وادعى أنه تسبب في حادث أدى إلى إصابة ابنه المراهق. وطلب الأب تعويضاً قدره 28 ألف درهم، لكن المحكمة وجدت أن الأدلة المقدمة غير كافية لدعم المطالبة.

نشأت القضية من حادث اشترى فيه الأب سكوتر كهربائي مقابل 1250 درهماً من محل المدعى عليه كهدية لابنه القاصر. ووفقاً للأب، أثناء ركوب ابنه للسكوتر تحطم الإطار الأمامي فجأة، مما تسبب في سقوط الصبي وإصابته بجروح. وبالإضافة إلى الإصابات الجسدية تضررت شاشة الهاتف المحمول للابن أيضاً بسبب السقوط.

ونظراً لاعتقاده أن السكوتر معيب ولا يفي بمعايير السلامة المطلوبة، رفع الأب دعوى قضائية ضد المحل. وقد ادعى أن السكوتر قد تم سحبه من السوق بسبب فشله في تلبية المواصفات وجادل بأن المتجر يجب أن يتحمل المسؤولية عن الحادث. وسعى الأب إلى التعويض ليس فقط عن تكلفة السكوتر وإصلاح الهاتف ولكن أيضًا عن الإصابات التي لحقت بابنه.

فحص المحكمة وحكمها

في مراجعة القضية، أكدت المحكمة على الحاجة إلى وجود أدلة واضحة لإثبات المسؤولية. وفقًا للمبادئ القانونية، يتطلب التعويض عن الأضرار ثلاثة عناصر رئيسية: وجود خطأ، ودليل على الضرر، ورابط سببي بين الخطأ والضرر.

وجدت المحكمة أن المدعي، بصفته فردًا ووصيًا طبيعيًا لابنه، فشل في تقديم الأدلة اللازمة لإثبات ادعاءاته. على وجه التحديد، لم يقدم تقرير فحص من وقت وقوع الحادث يمكن أن يؤكد العيب المزعوم في السكوتر. علاوة على ذلك، لم يكن هناك تقرير فني مدرج في ملف القضية لإثبات أن السكوتر كان به أي عيب جوهري يمكن أن يكون سببًا في الحادث.

بدون هذه الأدلة الحاسمة، لا يمكن للمحكمة إثبات وجود خطأ من جانب متجر السكوتر. وأشارت المحكمة إلى أن غياب الخطأ ينهي القضية برمتها، حيث تعتمد العناصر الأخرى للمسؤولية - الضرر والسببية - أيضًا على إثبات أن المتجر كان مخطئًا.

نتيجة لعدم وجود أدلة، حكمت المحكمة برفض دعوي مطالبة الأب بالتعويض. وخلصت المحكمة إلى أن العناصر الأساسية المطلوبة لتحميل متجر السكوتر المسؤولية لم تكن موجودة، وبالتالي لا يمكن تحميل المتجر المسؤولية عن الحادث أو الأضرار اللاحقة.  رفضت المحكمة الدعوى وأمرت الأب بدفع الرسوم والمصاريف القانونية.

تداعيات الحكم

تسلط هذه القضية الضوء على أهمية تقديم أدلة قوية عند تقديم مطالبة بالتعويض، وخاصة في القضايا التي تنطوي على ادعاءات بعيوب المنتج. يعمل الحكم كتذكير بأن المحاكم تتطلب إثباتًا واضحًا للخطأ والسببية والضرر قبل منح التعويض وبدون مثل هذه الأدلة، حتى المطالبات التي تبدو صالحة قد يتم رفضها، كما هو الحال في هذه القضية.