قامت محكمة العين الابتدائية بأصدار حكم مؤخراً بإلزام شابين بدفع مبلغ إجمالي قدره 86.170 درهماً للمدعية و ذلك بعد سرقة مكيفات من منزلها، ويتضمن هذا المبلغ 76.170 درهماً قيمة المكيفات المسروقة، بالإضافة إلى 10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية.
خلفية القضية
في قضية بارزة، قضت محكمة العين الابتدائية بسرقة مكيفات من منزل سيدة من قبل شابين، وأمرت المحكمة المتهمين بدفع مبلغ 76.170 درهمًا إماراتيًا للمدعية عن المسروقات و10 آلاف درهم إضافية تعويض ، وتسلط القضية الضوء على الالتزامات القانونية والعواقب المترتبة على السرقة وأهمية تعويض الضحايا بشكل مناسب.
بدأت الواقعة عندما رفعت امرأة دعوى قضائية ضد شابين، وطالبت بإلزامهما بالتضامن بدفع مبلغ 94.370 درهمًا إماراتيًا، تمثل قيمة المسروقات، و15 ألف درهم إضافية عن الأضرار التي لحقت بها، كما طلبت منهما تحمل كافة الرسوم والمصاريف ذات الصلة.
وبحسب روايتها، قام المتهم الأول بمساعدة المتهم الثانيبدخول مسكنها عنوة، ثم قام المتهم الأول بقطع كابلات مكيفاتها وإزالتها ووضع المسروقات في الفناء قبل الفرار.
الإجراءات القانونية والأدلة
لقد راجعت المحكمة تفاصيل القضية بدقة، وأكدت الأدلة أن المتهم الأول مذنب باقتحام منزل المدعية وسرقة مكيفات الهواء، ومساعدته للمدعى عليه الثاني. وقد أدانت المحكمة بالفعل المتهمين على تورطهما. والأمر الحاسم هو أن المتهمين لم يقدموا أي دليل على إعادة المسروقات أو تعويض المدعية، مما يبرر مطالباتها بالتعويض.
أضرار المدعية ومطالباتها
أبرزت دعوى المدعية خسائرها المالية والضائقة النفسية الناجمة عن السرقة، وشملت الأضرار المادية تكلفة مكيفات الهواء المسروقة، في حين أن الأضرار المعنوية نابعة من اقتحام منزلها والخوف والحزن والأسى الذي عانت منه. وقد أقرت المحكمة بهذه الأضرار، معترفة بالتأثير الكبير على رفاهية المدعية وممتلكاتها.
لقد استند قرار المحكمة إلى فهم واضح للمبادئ القانونية المحيطة بالتعويض عن الأضرار، وأكدت أن كل من يسبب ضرراً للغير ملزم بالتعويض عن الضرر، بغض النظر عن سنه. ووجدت المحكمة أدلة جوهرية على مسؤولية المدعى عليهم، وتكبدت المدعية 3000 درهم إماراتي كضرر مادي لحق بمبناها وخسائر إضافية بسبب عدم القدرة على استخدام ممتلكاتها. وعلاوة على ذلك، أقرت المحكمة بالضرر العاطفي الذي لحق بالمدعية، حيث تكبدت أضراراً معنوية كبيرة.
قضت المحكمة بأن يدفع المدعى عليه الأول، إلى جانب والد المدعى عليه الثاني القاصر (بصفته الوصي عليه)، للمدعية مبلغ 76170 درهماً إماراتياً عن مكيفات الهواء المسروقة. بالإضافة إلى ذلك، منحت المحكمة المدعية 10000 درهم إماراتي كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، ويهدف هذا التعويض إلى تغطية تكلفة المسروقات، وإصلاح الأضرار المادية التي لحقت بالممتلكات، ومعالجة الضائقة العاطفية الناجمة عن الحادث.
التداعيات القانونية
يؤكد هذا الحكم على الالتزام القانوني بتعويض الضحايا عن الأضرار الناجمة عن الأنشطة الإجرامية، ويسلط الضوء على التزام المحكمة بضمان العدالة للضحايا ومحاسبة الجناة بغض النظر عن أعمارهم. ويعمل القرار كرادع ضد مثل هذا السلوك الإجرامي ويعزز أهمية احترام ممتلكات الآخرين ورفاهتهم.
كما يوضح حكم محكمة العين الابتدائية في هذه القضية دور النظام القانوني في معالجة السرقة وتعويض الضحايا، ومن خلال منح المدعية مبلغ 86.170 درهمًا إماراتيًا إجمالاً، هدفت المحكمة إلى تعويض خسائرها المالية و العاطفية، وتؤكد هذه القضية على الحاجة إلى التعويض المناسب للضحايا ومحاسبة مرتكبي الجرائم.