أبطلت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي غرامة بقيمة 1.5 مليار يورو كانت المفوضية الأوروبية قد فرضتها على جوجل في عام 2019. وكانت هذه الغرامة متعلقة بممارسات جوجل في سوق الإعلانات عبر الإنترنت، حيث اتُهمت الشركة بإساءة استغلال موقعها المهيمن من خلال خدمة "AdSense" الإعلانية.
أوضحت المفوضية الأوروبية أن جوجل أدرجت شروطًا تقييدية في عقودها مع مواقع ويب تابعة لأطراف ثالثة، مما حال فعليًا دون تمكين المنافسين من وضع إعلانات البحث الخاصة بهم على تلك المواقع. واعتُبرت هذه الممارسة بمثابة إجراء يضر بالمنافسة ويمنع الشركات الأخرى من دخول السوق بشكل فعال.
ومع ذلك، وجدت المحكمة العامة أنه رغم موافقتها على بعض نتائج المفوضية، فقد ارتُكبت أخطاء في تقييم تصرفات جوجل. وذكرت المحكمة أن المفوضية لم تأخذ في اعتبارها جميع العوامل والظروف ذات الصلة عند تحديد ما إذا كانت شروط جوجل التعاقدية غير عادلة أو غير قانونية. نتيجةً لذلك، قررت المحكمة إلغاء الغرامة مما منح جوجل انتصارًا قانونيًا كبيرًا في سلسلة النزاعات المستمرة مع الهيئات التنظيمية الأوروبية.
وعلى الرغم من تأييد أجزاء من الاستنتاجات الأولية للمفوضية بشأن سلوك جوجل المناهض للمنافسة، فإن حكم المحكمة العامة سلط الضوء على أوجه قصور مهمة في المنطق القانوني للمفوضية الأوروبية. وعلى وجه التحديد، انتقدت المحكمة المفوضية لفشلها في إثبات مدى الضرر الذي لحق بالمنافسة بسبب عقود جوجل وعدم وزن كل السياق المحيط بهذه الاتفاقيات بشكل صحيح. وقد أدى هذا إلى الإلغاء الكامل للغرامة البالغة 1.5 مليار يورو.
هذا الحكم ليس سوى فصل واحد في سلسلة أوسع من المعارك القانونية بين جوجل والاتحاد الأوروبي بشأن ممارسات الشركة في السوق. كانت المفوضية الأوروبية تحقق مع جوجل لسنوات، مستهدفة الشركة بسبب إساءة استخدامها المزعومة للهيمنة في قطاعات مختلفة. في السنوات الأخيرة تعرضت جوجل لعدة غرامات كبيرة بسبب أفعال اعتبرت مناهضة للمنافسة، بما في ذلك الممارسات التي تنطوي على محرك البحث وخدمة التسوق ونظام التشغيل أندرويد.
وفي حين نجحت جوجل في إلغاء هذه الغرامة على وجه الخصوص، إلا أنها ليست المرة الأولى التي تجد فيها الشركة نفسها على خلاف مع الجهات التنظيمية الأوروبية. في الأسبوع الماضي فقط، أيدت محكمة العدل الأوروبية غرامة قدرها 2.4 مليار يورو ضد جوجل لتفضيل خدمة جوجل للتسوق الخاصة بها على خدمات منافسيها في نتائج البحث. وأكد هذا الحكم أن جوجل روجت بشكل غير عادل لخدمة مقارنة التسوق الخاصة بها، على حساب مقدمي الخدمات الآخرين في السوق. كان هذا القرار خسارة كبيرة لجوجل وأكد من جديد سلطة المفوضية الأوروبية في تنظيم وتغريم شركات التكنولوجيا التي تشارك في سلوك مناهض للمنافسة.
لا يزال لدى المفوضية الأوروبية خيار استئناف أحدث حكم للمحكمة العامة، إذا اختارت القيام بذلك، فستذهب القضية إلى محكمة العدل الأوروبية، أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي. وهذا من شأنه أن يطيل الملحمة القانونية بين المفوضية وجوجل وقد يؤدي إلى تطورات جديدة في كيفية تطبيق قانون المنافسة الأوروبي على شركات التكنولوجيا الكبرى.
إن الصدامات المستمرة بين جوجل والاتحاد الأوروبي هي جزء من اتجاه أكبر من التدقيق المتزايد لشركات التكنولوجيا الكبرى في جميع أنحاء العالم. أعربت الحكومات والهيئات التنظيمية في كل من أوروبا والولايات المتحدة عن قلق متزايد بشأن هيمنة شركات التكنولوجيا العملاقة مثل جوجل وأمازون وفيسبوك وأبل على السوق. غالبًا ما تُتهم هذه الشركات بالانخراط في ممارسات احتكارية، وخنق المنافسة، والحد من اختيار المستهلك. وردًا على ذلك تسعى الجهات التنظيمية بشكل متزايد إلى فرض قواعد أكثر صرامة وغرامات أعلى للحد من مثل هذا السلوك.