ترأس الدكتور رئيس مجلس الوزراء "مصطفى مدبولي"، اجتماعًا حيويًا اليوم الأربعاء الموافق 21 من شعهر أغسطس الجاري، لمراجعة الأجندة التشريعية التي ستُعرض على البرلمان في الفترة القادمة، ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الحكومة لضمان تقديم مشروعات قوانين تساهم في تعزيز التنمية وتحقيق الأهداف الوطنية.
حيث شارك في الاجتماع وزير العدل المستشار "عدنان فنجري"، وأيضاً وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار "محمود فوزي"، وقد تركز النقاش حول استعراض المشروعات القانونية التي ستتضمنها الأجندة التشريعية المقبلة.
هذا مع التأكيد على أهمية التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان تقديم مشروعات تلبي احتياجات البلاد بشكل فعال، بينما أوضح المستشار "محمود فوزي" في بداية الاجتماع أن الحكومة تعمل حاليًا على تنسيق الجهود مع الوزارات المختلفة لتحديد أولويات مشروعات القوانين.
كما أن هذا التنسيق يستند إلى معايير عدة، منها التوجيهات الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء، بالإضافة إلى الالتزامات الدستورية، بينما تم التركيز على تحديد الأولويات التي تجمع بين التوجهات الرئاسية ومتطلبات الوزارات، بهدف تقديم مشروعات قوانين تعالج القضايا الملحة وتدعم الاستقرار والنمو في البلاد.
بينما استعرض الاجتماع أبرز مشروعات القوانين التي تُعد أولوية للحكومة، ومنها تعديلات قانون أملاك الدولة الخاصة، والتي تهدف هذه التعديلات إلى تحسين إدارة الأملاك العقارية التابعة للدولة وتعزيز الشفافية في التعاملات، وأيضاً مشروع تعديلات قانون العمل.
الذي يسعى إلى تحديث التشريعات المتعلقة بسوق العمل، لضمان حقوق العمال وتعزيز بيئة العمل، وكذلك مشروع قانون تعزيز النزاهة والشفافية في الشركات، والذي يهدف إلى مواجهة الفساد وتعزيز الشفافية في القطاع الخاص، مما يسهم في خلق بيئة أعمال نزيهة وجاذبة للاستثمار.
بالإضافة إلى مشروع قانون الإدارة المحلية، والذي يهدف إلى تحسين فعالية الإدارة المحلية وتعزيز قدراتها في تلبية احتياجات المواطنين، وأيضاً قانون تنظيم الجامعات ويهدف إلى تطوير النظام التعليمي العالي وتحسين جودة التعليم في الجامعات.
أما عن مشروع قانون البيئة والذي يتطلع إلى تعزيز حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، وقانون حماية المنافسة، ويسعى إلى تعزيز المنافسة العادلة وحماية حقوق المستهلكين، كذلك مشروع قانون بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات ويهدف إلى تنظيم وإدارة بيانات العقارات بشكل فعال.
مشروع قانون المرور الجديد والذي يتطلع إلى تحسين نظام المرور وتعزيز السلامة على الطرق، كما ناقش الاجتماع مشروعات القوانين الجديدة التي تخضع حاليًا للدراسة من قبل الوزارات، والتي من المتوقع إحالتها إلى مجلس النواب قريبًا.
حيث قد حظيت مشروعات القوانين المتعلقة بالصحة والصناعة والسياحة باهتمام خاص، وتضعها الحكومة على رأس أولوياتها من بين هذه المشروعات، مشروع قانون الصحة، وأيضاً مشروع قانون الصناع، ومشروع قانون السياحة، وأكد المستشار "فوزي".
على أهمية التنسيق المستمر مع البرلمان لمواكبة المستجدات وضمان أن التشريعات الجديدة تلبي احتياجات المرحلة الحالية، حيث أن هذا التنسيق يهدف إلى تسريع عملية تقديم مشروعات القوانين وضمان فعالية تطبيقها.