قام عدد من المشتركون في خدمات الاتصالات بالدولة، بالمطالبه بوجود آلية أسهل و أسرع للشكاوى، لاسيما الشكاوى العاجلة، حيث اشاروا إلى أنهم يواجهون أحياناً مشكلات في تسجيل الشكوى لدى مزودي الخدمة.
و قد دعوا ايضا إلى إلغاء الشرط الوارد في نظام الشكاوى الذي يتضمن عدم أحقية الشاكي بإرسال شكاوى إلى هيئة تنظيم الاتصالات و الحكومة الرقمية «تدرا» إلا بعد تقديم شكوى إلى مزود الخدمة أولاً.
و قد صرحت الهيئة إنه يجب على الشاكي القيام بتقديم طلب الشكوى إلى المزود، و في حال عدم رضا المتعامل عن حل الشكوى، يمكنه تقديم الشكوى إلى الهيئة التي تقوم بدورها بمراجعة الطلب مع المزود واتخاذ القرار المناسب.
كما قامت هيئه الاتصالات «تدرا» بالتأكيد على أنه يجب على المرخص لهم وضع إجراءات سهلة و فعالة للتحقيق في الشكاوى و حلها في حينها، مشددة على حل الشكوى في غضون 20 يوماً من استلامها.
و قام المشترك عمر صبري بمطالبه هيئة تنظيم الاتصالات و الحكومة الرقمية بإلغاء الشرط الوارد في نظام الشكاوى الذي يتضمن عدم أحقية الشاكي بإرسال شكاوى إلى الهيئة إلا بعد تقديم شكوى إلى مزود الخدمة أولاً على أن يقوم الشاكي بتقديم شكوى للهيئة فقط في حال عدم رضاه عن الحل الذي وصل إليه المزود.
كما طالب ايضا بضرورة وجود آلية و طريقه أسهل و أسرع للشكاوى بإشراف الهيئة، مشيراً إلى أنه قد واجه مشكلات عدة في تسجيل شكاوى خاصة بخدمات الإنترنت و الهاتف المتحرك، حيث يتعذر أحياناً الوصول إلى المزود إلا بعد فترة طويلة، مما قد جعل بعض المشكلات التي واجهته تظل مستمره بلا حلول فترات طويلة.
و اتفق المشترك مصطفى عبدالرحمن على ضرورة إلغاء الشرط، و أهمية وجود آلية أسرع للشكوى، لاسيما العاجلة منها.
حيث جاء في تصريحه إنه شكا حدوث أعطال في الإنترنت المنزلي، و طالب المزود بإنهاء العقد الخاص بالاشتراك، إلا أن مزود الخدمة أخذ وقتاً طويلاً للسماح له بإنهاء العقد، ما أدى إلى تكبده مبالغ مالية إضافية لإنهاء العقد.
كما أكدت المشتركة سامية رضوان أهمية إلغاء الشرط الخاص بالشكوى للمزود أولاً، و إيجاد آلية أكثر سهولة لحل الشكاوى، لافتة إلى أنها فوجئت بارتفاع كبير في فاتورة الهاتف المتحرك بشكل غير مبرر، و عندما حاولت الاستفسار من المزود، استغرقت فترة طويلة للوصول إلى موظفي خدمة العملاء، كما استغرق المشغل فترة طويلة للرد عليها بشأن حل الشكوى، ما اضطرها إلى أن تتحمل مبالغ كبيرة.
كما قد صرحت هيئة تنظيم الاتصالات و الحكومة الرقمية «تدرا»، إنه يجب على مقدم الطلب بتقديم شكوى إلى مزود الخدمة، و في حال عدم رضا المتعامل عن حل الشكوى يمكنه تقديم شكوى للهيئة على أن تتضمن الوثائق المطلوبة، و عندها سوف تقوم الهيئة بمراجعة الطلب مع المزود و اتخاذ القرار المناسب حسب القوانين المعمول بها في الدولة .