أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الثقة بين الممولين والدولة تشمل التسهيلات كافة الأوعية الضريبية وتستهدف تسوية النزاعات القديمة وتقديم مزايا للمستثمرين سيتم الكشف عن تفاصيل التسهيلات تدريجياً على مدى الأسابيع المقبلة، مع فتح المجال للحوار المجتمعي للحصول على تعقيبات وملاحظات الممولين.
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على حرص وزير المالية والمصلحة على فتح صفحة جديدة مع رجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال وقطاع الصناعة والتجارة وجميع فئات المجتمع الضريبي وأوضحت أن مبدأ الثقة سيكون أساس التعامل مع كافة الممولين في المرحلة المقبلة.
في بيان صدر اليوم الأحد، أفادت عبد العال بأن الفترة الأخيرة شهدت دراسة مكثفة للتحديات والمعوقات التي كانت تعترض نمو الاستثمارات وتعيق بيئة العمل في السوق وأشارت إلى أن مصلحة الضرائب تعمل على تسهيل وتحسين مناخ الاستثمار في مصر من خلال تقديم حزمة تسهيلات ضريبية ضخمة تشمل جميع الأوعية الضريبية والأنشطة الاقتصادية، مع الأخذ في الاعتبار حجم الأعمال وتنوعها.
هذه التسهيلات تهدف إلى تسوية النزاعات الضريبية المتراكمة عبر السنوات، حيث تشمل تفاصيلها جميع جوانب الالتزامات الضريبية وقد تقرر الإعلان عن بنود حزمة التسهيلات بشكل تدريجي على مدار الأسابيع الأربعة القادمة، مع تقديم التفاصيل الكاملة في كل أسبوع وسيتم فتح المجال للحوار المجتمعي لمناقشة هذه البنود، وتلقي تعقيبات الممولين ومجتمع الأعمال لضمان الوصول إلى تصور نهائي يلبي احتياجات جميع الأطراف.
عبد العال أكدت أنه بمجرد انتهاء نشر تفاصيل التسهيلات الضريبية، ستقوم مصلحة الضرائب بالإعلان عن استراتيجية السياسات الضريبية التي ستحدد خارطة الطريق حتى عام 2030 من بين أهداف هذه الاستراتيجية تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال وتقديم تسهيلات للممولين.
من أبرز التسهيلات المقدمة، سيتم إنشاء منظومة متكاملة للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم 15 مليون جنيه سنويًا، تشمل جميع الأوعية الضريبية مثل الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم التنمية وتوزيعات الأرباح وستوفر هذه المنظومة مجموعة من التسهيلات الخاصة بالتزاماتهم الضريبية.
كما أشارت عبد العال إلى أنه سيتم توجيه رسالة طمأنة للقطاع غير الرسمي، مفادها أن الانضمام إلى المنظومة الرسمية طواعية سيمكنهم من تجاوز كافة التعاملات التجارية أو الخدمية التي قاموا بها قبل الانضمام، مع تقديم التزامات ضريبية واضحة ومبسطة الانضمام للمنظومة الرسمية سيوفر لهم أيضًا فرصًا لتوسيع نطاق أعمالهم، والتصدير، والمشاركة في المعارض الرسمية، والتعامل مع الجهات الحكومية.
علاوة على ذلك، ستتيح التسهيلات الضريبية للممولين الذين لم يستطيعوا تقديم إقراراتهم الضريبية في المواعيد القانونية تقديم إقراراتهم دون تعرضهم لعقوبات، بالإضافة إلى إمكانية تقديم إقرارات ضريبية معدلة للأعوام التي سيتم تحديدها لاحقًا في حال وجود أخطاء أو إغفالات في الإقرارات الأصلية دون التعرض للجزاءات القانونية.
تسعى مصلحة الضرائب من خلال هذه التسهيلات إلى تحسين بيئة الاستثمار في مصر وتسهيل التعاملات الضريبية، مما يعكس التزامها بتعزيز الثقة وتطوير المناخ الاقتصادي في البلاد.