قامت الحكومة المصرية بالكشف عن تمديد مهلة تصحيح أوضاع الأجانب المقيمين داخل البلاد حتى سبتمبر المقبل 2024، بهدف ضمان استمرارية الاستفادة من الخدمات الحكومية المقدمة لهم، وتيسير متطلبات تجديد الإقامات وإمكانية الحصول على كارت الإقامة الذكي.
سداد رسوم الإقامة
وطالبت الحكومة المصرية الأجانب المقيمين داخل البلاد، بضرورة الذهاب إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لسداد رسوم الإقامة وتسجيل بياناتهم، ودفع رسوم إدارية تقدر بـ 1000 دولار أمريكي أو ما يعادلها، مشيرة إلى أن القرار يتضمن الأجانب المقيمين بطريقة غير قانونية والأجانب المتزوجين من مواطنين مصريين.
تمديد الفترة
قرر مجلس الوزراء المصري تمديد فترة تنفيذ المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لعام 2023، الذي يتعلق بفرض رسوم على الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني داخل البلاد لمدة 3 أشهر إضافية، شريطة وجود مُضيف مصري الجنسية، وسداد مصروفات إدارية بقيمة ألف دولار أمريكي وأن تُودع في الحساب المخصص.
حملة "سارع بتصحيح أوضاعك"
وقامت الحكومة المصرية بإطلاق حملة تحت عنوان "سارع بتصحيح أوضاعك بمصر" بهدف تشجيع المقيمين الأجانب في البلاد، وتحديداً الفئات المعفاة من رسوم الإقامة، وتسجيل بياناتهم والحصول على بطاقة الإقامة الذكية، في مقر الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، لضمان استمرار استفادتهم من الخدمات المقدمة لهم في جميع القطاعات.
تسوية الأوضاع
وأوضح البيان أن الموافقة على تمديد الفترة المحددة وفقًا لهذه المادة، تسمح بتسوية أوضاع فئة جديدة من الأجانب المستهدفين من القرار، وقد أصدر "مدبولي" قرارًا في وقت سابق، ينظم ضوابط تحصيل رسوم الإقامة بالدولار أو ما يعادله، ويمنح الأجانب المقيمين بصورة غير شريعة مهلة من أجل تنظيم أوضاعهم وتسوية إقامتهم في البلاد.
تقديم إيصال
ووفقًا للقرار الصادر، يجب على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات للحصول على تصريح إقامة سياحي أو غير سياحي أن يقدموا إيصالًا يثبت أنهم قاموا بتحويل مبلغ يعادل رسوم الإقامة وغرامات التأخير وتكاليف إصدار بطاقة الإقامة من الدولار أو أي عملة أجنبية أخرى إلى الجنيه المصري من أحد البنوك المعتمدة أو من جانب شركات الصرافة.
فترة نهائية
وتم اتخاذ قرار بمنح الأجانب فترة نهائية لإصدار هذه البطاقات، على أن تنتهي في 30 سبتمبر 2024، وأثناء هذه الفترة سيتم تعليق جميع الخدمات المقدمة لهم حتى يتمكنوا من الحصول على بطاقة الإعفاء من الإدارة، وبعد انتهاء الفترة النهائية سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وسيتم التعامل معهم كمخالفين لقوانين الإقامة داخل البلاد.