قامت الحكومة المصرية بتجديد تعهدها لحل أزمة «نواقص الأدوية» داخل البلاد ، وأكد " مصطفى مدبولي" رئيس مجلس الوزراء، بتخصيص 10 مليارات جنيه حتى الآن في إطار حل أزمة الدواء .
ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الشكاوى من نقص العديد من الأدوية الهامة لأصحاب الأمراض المزمنة، من بينها عدة شكاوى ترتبط بنقص الأنسولين وعدم توفره ليكون متاح في الصيدليات الحكومية فقط خلال الأيام الماضية .
وقام "خالد عبد الغفار" وزير الصحة المصري، و"كامل الوزير" وزير الصناعة والنقل، يوم الجمعة بمناقشة فرص زيادة الاستثمارات في مختلف مجالات توطين صناعات الأدوية والمستلزمات الطبية، وتم التأكيد خلال الاجتماع على تسهيل أي تحديات تقوم بمواجهة الصناعة المحلية، بما ينعكس بتوفير الدواء بجودة عالية، وأسعار عادلة تقوم بتلبية احتياجات المواطنين حسب بيان لوزارة الصحة المصرية.
من جانب أخر ، انتقدت "النائبة إيرين سعيد" عضو لجنة «الصحة» في مجلس النواب المصري ، تأخر الحكومة في حل ملف توطين صناعة الدواء، وفي العادّة أن استمرار الإنفاق لتوفير النواقص لن يحقق اي حلول جذرية للأزمة على المدى الطويل.
وأضافت ايضا أن نسبة الاستثمار داخل قطاع الأدوية لا يتخطى 10 % من استثمارات قطاع الأعمال العام، وعلى الرغم من كونه استثمار استراتيجي للدولة، يجب أن تكون حاضرة فيه وبقوة من أجل ضمان توفير جميع احتياجات المواطنين من الأدوية،وتم لفت الانتباه إلى أن بعض الشركات قد اضطرت للتوقف عن الإنتاج تخوفاً من خسائرها، وذلك بعد تحريك سعر صرف الجنيه، وارتفاع أعباء الإنتاج، في ظل التسعيرة الجبرية الجدييدة على الأدوية .
وقرر البنك المركزي المصري في شهر مارس الماضي 2024 ، تحرير سعر الصرف ويعتبر الدواء هو أحد السلع المُسعرة بشكل جبري من الحكومة المصرية،كالخبز والمواد البترولية، وتضم السوق المصرية حوالي مايزيد عن 17 ألف دواء مسجل ، حسب تقديرات نقابة صيادلة القاهرة .
في حين ربط "محمود فؤاد" مدير المركز المصري بين سعر الصرف وبين أزمة نقص الأدوية، وأكد أن تأخر الحكومة في التعامل مع الملف أدى إلى إيقاف خطوط الإنتاج بعدة مصانع من أصل (190) مصنع للدواء ،تقوم جميعها بتغطية احتياجات السوق المصرية بأكثر من 80% عند العمل بكامل طاقتها .
وأوضح أيضا أن المفاوضات التي استغرقت وقت طويل بين ممثلي الحكومة وبين شركات الأدوية بخصوص إعادة النظر في أسعار الدواء، وتأخر الشركات في عملية استيراد المواد الخام، هي أمور زادت من تفاقم الأزمة الحالية منذ عام ونصف العام تقريباً، وذلك مع بداية أزمة نقص العملة،والتفت إلى أن كل مدخلات صناعة الدواء في المصانع المصرية تعتمد على المادة الخام المستوردة من الخارج، ووصولها للمصانع ثم خطوة تصنيعها ووصولها للمستهلكين وهذا يستغرق حوالي 3 أشهر في المتوسط .
وتعهد رئيس الوزراء المصري، في الشهر الماضي أن يكون هناك تحريك لأسعار الأدوية عن طريق حسابات دقيقة، وبشكل تدريجي حتى نهاية هذا العام، من اجل ضمان عدم وجود أي نقص في الأدوية ، بعد موافقة الحكومة مع المصنعين على الزيادات التدريجية في أسعار مئات الأصناف.
ولكن فؤاد يُشك في مراعاة البعد الاجتماعي في الأسعار الجديدة للادوية، قائلاً:
«عادت بعض الأدوية المهمة التي نقصت لشهور إلى الصيدليات ، ولكن بنسب زيادة كبيرة لم تراعي الوضع الاقتصادي للمصريين» .
وتمت الاشارة إلى أن أحد الأصناف الدوائية الهامة زاد سعره من 120 جنيهاً لـ210 جنيهات .
وأضاف بأن نقص الدواء الحالي أدى إلى ظهور الـ«سوق سوداء» للحصول على بعض الأدوية، وهو الأمر الذي ساهمت فيه العديد من الأمور من بينهم نقص الكميات المتوفرة،بالإضافة إلى أمور تسويقية تخص شركات الأدوية التي تحاول فرض كميات اخري من الأدوية على الصيدليات لشرائها، مقابل ان يحصلوا على حصة من الأدوية الناقصة .
وتحدثت عضو «لجنة الصحة» في البرلمان عن النقص في الأدوية الحيوية، علي الرغم من التصريحات السابقة للحكومة بوجود كميات من الأدوية كافية للاستخدام لعدة أشهر ، واكد علي اعتزامها تقديم سؤال برلماني خاص حول أسباب تصاعد هذه المشكلة بصورة مزمنة .