في خطوة تهدف إلى تعزيز التواصل مع المواطنين المصريين المقيمين في الخارج وتقديم الدعم لهم، أعلنت الحكومة المصرية عن خطط جديدة لتحسين وتيسير الخدمات المقدمة لهم. يأتي هذا في سياق النسخة الخامسة من مؤتمر "المصريين في الخارج" الذي انطلق يوم الأحد في القاهرة تحت شعار "من أم الدنيا... لكل الدنيا"، بمشاركة واسعة من أعضاء الجاليات المصرية حول العالم.
الحكومة المصرية تسعى لتعزيز دعم مواطنيها في الخارج
أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بدر عبد العاطي، خلال افتتاح المؤتمر أن الحكومة تعمل بجد على رقمنة الخدمات القنصلية لتسهيل الإجراءات وإنجازها في أقصر وقت ممكن وأشار إلى أن وزارة الخارجية والهجرة تبذل جهودًا كبيرة لرعاية مصالح المصريين في الخارج، والاستجابة لمطالبهم بأسرع ما يمكن وبأفضل كفاءة يُذكر أن غالبية المصريين المقيمين في الخارج يتركزون في الدول العربية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية تليها دول الأميركتين وفقًا لتقرير صادر عن "الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء" في مصر لعام 2021 تعتبر تحويلات المصريين في الخارج مصدرًا هامًا للنقد الأجنبي للحكومة المصرية، التي تسعى لتنويع مبادراتها لجذب المزيد من هذه التحويلات
منصة للتواصل والحوار
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية والهجرة، أحمد أبو زيد، أن الوزير عبد العاطي أكد على أهمية المؤتمر كمنبر للتواصل وتبادل الآراء حول كيفية تقديم الدعم والمزايا للمصريين في الخارج يهدف المؤتمر إلى توفير التسهيلات الممكنة لهم في جميع المجالات، بالإضافة إلى بحث سبل مساهمة أبناء الجاليات المصرية في شؤون الوطن ومسيرة التنمية الشاملة.
حقوق وواجبات المغتربين
كما أشار الوزير إلى أن المصريين في الخارج هم جزء لا يتجزأ من الشعب المصري، ولهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات فهم يمثلون جزءًا هامًا من قوة مصر البشرية وصوتها وصورتها في الخارج كل مواطن مصري في الخارج يعد سفيرًا لبلده، يمكنه التأثير في الرأي العام ونقل الصورة الحضارية لمصر إلى العالم. هذا بدوره يعزز من نظرة الشعوب الأخرى لمصر، ويشجع على زيارتها والاستثمار فيها والتجارة معها، وكذلك فهم سياساتها ودعم قضاياها.
إطلاق مبادرات جديدة
من بين ما ستشهده النسخة الخامسة للمؤتمر هو إطلاق مبادرات جديدة لتعزيز التعاون مع المصريين في الخارج ودعم الروابط الثقافية بينهم وبين الوطن. تأتي هذه المبادرات في إطار برنامج الحكومة للتنمية المستدامة والشاملة، حيث يتم دعوة المصريين في الخارج للمشاركة بخبراتهم واستثماراتهم في الاقتصاد المصري والفرص المتاحة.
وفي إطار التسهيلات المقدمة، أعادت مصر في مايو الماضي تفعيل مبادرة "تسوية الموقف التجنيدي" للمواطنين في الخارج لمدة شهرين مقابل 7 آلاف دولار أو يورو وتستهدف المبادرة من حان دورهم في سن التجنيد من 18 حتى 30 عامًا.
مؤتمر المصريين في الخارج
استعرض الوزير عبد العاطي نتائج مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الأخير، الذي نجح في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي جذب المؤتمر عددًا من الاستثمارات الأوروبية في مجالات البنية التحتية المستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة والهيدروجين الأخضر والأمن الغذائي.
الحزمة التمويلية مع الاتحاد الأوروبي
تحدث الوزير عن "الحزمة التمويلية" التي تم الاتفاق عليها بين مصر والاتحاد الأوروبي في إطار اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة، والتي تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو خلال الفترة من العام الحالي حتى 2027. تتضمن هذه الحزمة ضمانات استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو، مما يفتح الباب أمام القطاع الخاص والشركات للحصول على تمويل لدعم خطط الدولة للتخارج
في مارس الماضي، اتفقت مصر والاتحاد الأوروبي على رفع العلاقات إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" كما عقدت القاهرة الجولة الرابعة للحوار رفيع المستوى حول الهجرة بين مصر والاتحاد الأوروبي في يوليو الماضي.