قام وزير الخارجية المصري "بدر عبدالعاطي"، اليوم الأحد ( 1 سبتمبر 2024)، بتوجيه خطاب إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وذلك بعد التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد"، بخصوص المرحلة الخامسة من ملئ سد النهضة .
حيث أكد "عبدالعاطي" وزير الخارجية المصري، في بيان قامت بنشره وزارة الخارجية المصرية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، رفض مصر التام للسياسات الأحادية الإثيوبية التي تخالف قواعد ومبادئ القانون الدولي، والتي تشكل خرق صريح لاتفاق إعلان المبادئ الذي تم توقيعه بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015، والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الذي تم صدوره في عام (15 سبتمبر عام 2021) .
ونوه وزير الخارجية المصري، بأن التصريحات الخاصة برئيس الوزراء الإثيوبي، بخصوص حجز كمية من مياه النيل الأزرق لهذا العام واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد، تُعتبر غير مقبولة نهائي جملةً وتفصيلًا للدولة المصرية.
وأضاف ايضا "عبدالعاطي" :
"تصريحات آبي تمثل استمرار للنهج الإثيوبي المثير للقلق مع جيرانها والمهدد لاستقرار الإقليم الذي تطمح أغلب دوله لتعزيز التعاون والتكامل فيما بينهم ، بدل من زرع بذور الاختلافات والفتن بين شعوب يربطها مصير مشترك”.
مفاوضات سد النهضة
أشار الوزير عبدالعاطي أن الخطاب المصري لمجلس الأمن قد أوضح بأن انتهاء مسارات المفاوضات بخصوص “سد النهضة” بعد 13 عام من التفاوض بنوايا مصرية صادقة، وجاء بعدما وضحت أديس أبابا للجميع انها ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير معروف بغرض تكريس الأمر الواقع، بدون وجود إرادة سياسية للتوصل لحل.
وتابع :
"تسعى أديس أبابا لإضفاء الشرعية على سياساتها المتناقضة مع القانون الدولي، وتستمر في التستر خلف ادعاءات لا أساس لها”
وشدد على أن مصر كانت دائما في طليعة الدول الداعمة للتنمية في دول حوض النيل، وأن التنمية تتحقق للجميع في حالة تم الالتزام بالممارسات التعاونية التي تنعكس في القانون الدولي وعدم الإضرار بالغير وتعزيز الترابطات الإقليمية.
شدد الوزير المصري، على أن السياسات الإثيوبية الغير قانونية سوف يكون لها آثارها سلبية خطيرة على دول المصب (مصر والسودان)، وذلك علي الرغم من ارتفاع مستوي فيضان نهر النيل في السنوات الأخيرة.
والجهود الكبيرة التي بذلتها مصر ساهمت في التعامل مع الآثار السلبية للتصرفات الأحادية في سد النهضة بالسنوات الماضية، إلا أن مصر ظلت متابعة عن قرب التطورات ومستعدة لاتخاذ جميع التدابير بموجب ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن وجودها وعن مقدرات شعبها ومصالحه.
وقد اجتمعت اللجنة العُليا لمياه النيل، برئاسة رئيس مجلس الوزراء في الأسبوع الماضي، واكدت مشددة على حق مصر في الدفاع عن أمنها المائي واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحقيق ذلك على مختلف الأصعدة، وتناولت اللجنة ايضا سبل تعزيز التعاون داخل حوض النيل على ضوء اقتناع مصر بأهمية تضافر الجهود من اجل استقطاب التمويل لتنفيذ المشروعات التنموية في دول حوض النيل الشقيقة حسب الممارسات التعاونية المتفق عليها دوليا، والذي من شأنه تكريس الرخاء والازدهار للجميع، وتجنب الانجرافات للتوتر وتقاسم الفقر التي يمكن أن تنتجه السياسات الإثيوبية الغير تعاونية.