تمتع المصريون بتيار كهربائي بدون اي انقطاع على مدار الشهرين الماضيين ، إلا أن حالة من الترقب تسود في الوقت الحالي بينهم بشأن إذا كانت خطة تخفيف الأحمال سوف تستأنف من جديد مع بداية حلول منتصف شهر سبتمبر الحالي، أم لا، وخصوصاً في ظل التصريحات الحكومية الأخيرة الغير حاسمة بشأن ذلك.
الحكومة المصرية من شهرين قررت وقف خطة «تخفيف الأحمال» في يوم 21 يوليو 2024 الماضي، وذلك بعد ان قامت الدولة بإستيراد شحنات من المازوت والوقود اللازمين لزيادة إنتاج البلاد من الطاقة الكهربائية، وهو يعتبر القرار الذي قالت بإنه سوف يستمر العمل به حتى منتصف شهر سبتمبر 2024 .
وضغت الحكومة المصرية قبل عدة أشهر ماضية خطة خاصة لتخفيف استهلاك الكهرباء من خلال قطع التيار لساعتين يومياً على الأقل وذلك في معظم المحافظات، بسبب نقص الوقود .
وفي الساعات الماضية، خرجت التصريحات الحكومية ولكنها غير حاسمة بخصوص خطة قطع الكهرباء مما زاد من حالة الترقب الحالية ، وذكر مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء المصرية، حسب ما جاء في المواقع الإخبارية المحلية، اليوم الجمعة، أن العودة لخطة تخفيف الأحمال ليس قرار خاص بوزارة الكهرباء، إنما هو قرار رئيس مجلس الوزراء .
وأضاف أن هناك تقارير يتم عرضها في اليومين الحاليين على مجلس الوزراء من اجل اتخاذ قرار بشأن العودة إلى تخفيف الأحمال من عدمه ، وأفادت المصادر بأنه حتى الآن لم ترد اي تعليمات من مجلس الوزراء بخصوص العودة لتخفيف الأحمال .
وتم لفت إلى أن الحديث عن تنفيذ خطة تخفيف الأحمال في منتصف سبتمبر الحالي، كان في شهر يوليو الماضي، بعد صدور تقارير ومعطيات في ذلك الوقت عن حجم الغاز المسال المستورد من الخارج .
أما الآن فربما يكون الوضع تغير وتم توفير الكميات المناسبة من اجل استمرار التغذية الكهربائية بمعدلها الطبيعي، ولا حاجة للعودة مرة اخري لخطة تخفيف الأحمال .
سبق ذلك لعض التصريحات المتلفزة، في مساء يوم الأربعاء، للمتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، دكتور حمدي عبد العزيز، قال فيها إن هناك شحنات غاز مسال جديدة قادمة إلى مصر ، حيث رفعت الشركة القابضة للغازات، عدد شحنات الغاز المسال المتعاقدة عليها من 21 شحنة إلى 32 .
وعملت مصر في الأشهر القليلة الماضية على حل الأزمة الخاصة بتوفير الوقود من أجل تشغيل محطات الكهرباء، ووفرت حوالي 1.2 مليار دولار من اجل تمويل شراء المواد البترولية اللازمة من اجل تشغيل محطات الكهرباء، والتعاقد في شهر يوليو الماضي على 21 شحنة من الغاز الطبيعي المسال .
وعلق متحدث بأسم وزارة البترول عن إمكانية العودة لانقطاع الكهرباء في الفترة المقبلة، بقوله : «لا أستطيع أن أؤكد أو أنفي لأنها تخضع لعدة معايير فنية، ولا يوجد لدينا حاليًا اي عجز في احتياجاتنا من الغاز والمازوت من أجل توليد الكهرباء».
وفي نهاية الشهر الماضي، قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه يتم عقد اجتماعات دورية مع وزير البترول ووزير الكهرباء لمتابعة ملف الطاقة ، وأضاف أن هذه الاجتماعات تستهدف الوقوف على توفير التزامات الدولة، من اجل ضمان عدم العودة لقطع الكهرباء مرة اخري .
وأضاف ان هذا الملف يتم العمل عليه بجهد شديد لتأمين الاحتياجات الكاملة لكافة الأنشطة في الدولة، ومنع حدوث أي اهتزازات فيها .
وقال الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي المصري، ورئيس مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والاجتماعية ، إن الحكومة المصرية اتخذت في الأشهر الماضية، تحركات سريعة تهدف الي توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء والعمل علي تجاوز أزمة تخفيف الأحمال، كوان منها توفير العملة الأجنبية، ورفع عدد شحنات الغاز المسال اللازم من اجل تغطية احتياجات المرحلة القادمة ، وهو ما انعكس على عدم اللجوء مرة اخري إلى تخفيف الأحمال خلال الشهرين الماضيين.
أبدى الكثير من رواد منصات التواصل الاجتماعي ترقبهم من اجل عودة «تخفيف الأحمال» عبر تساؤلات عديدة حول استمرار خطة توقفها وعودتها ، بينما أبدى آخرون أن أكثر ما يشغلهم حاليا هو عودة قطع الكهرباء وارتفاع قيمة فاتورة الكهربا .
قال الخبير الاقتصادي المصري عن حالة الترقب إنها أمر طبيعي بعد التعود على توقف خطة تخفيف الأحمال ،وأن هذا الترقب له شق إيجابي، حيث يجعل المستهلكين يعملون على ترشيد استهلاك الكهرباء، والذي يعتبر أحد الأسباب التي خفضت نسبة الاستهلاك الكلي.