تسعى كلاً من مصر وتركيا لاستغلال علاقتهما المتجددة من أجل إيجاد حل للأزمة الليبية المستمرة، التي تهدد باندلاع حرب أهلية جديدة في هذه الدولة العضو في منظمة أوبك.
وبعد أن دعمت كل دولة منهما طرفًا مختلفًا في الصراع الليبي السابق قبل خمس سنوات، الآن تعمل القاهرة وأنقرة على دفع الحكومتين المتنافستين في ليبيا نحو التوصل إلى اتفاق يساعد في إنهاء الحصار النفطي الذي أضر بالاقتصاد الليبي وأثر على أسواق الطاقة العالمية، في إطار هذه الجهود بدأت تركيا محادثات مع القائد العسكري الليبي "خليفة حفتر".
الذي يحظى بدعم البرلمان الليبي الموجود في الشرق،في حين أن حكومة طرابلس المعترف بها دوليًا برئاسة "عبد الحميد الدبيبة"، ولا تزال على خلاف مع حفتر حول من ينبغي أن يدير البنك المركزي الليبي، الذي يتحكم فعليًا في إيرادات البلاد من النفط، وهذا الخلاف يعتبر جزءًا من الصراع الأوسع على السلطة في ليبيا.
ورغم حجم التحديات التي تواجه هذه المبادرات، فإن تأثير التعاون بين مصر وتركيا قد ساهم بشكل كبير في تقليل المخاوف من حدوث تصعيد عسكري شامل، حيث أشار دبلوماسيون إلى أن نفوذ البلدين قد خفف من احتمالات نشوب حرب جديدة في المستقبل القريب، وأكدت مصادر ليبية مطلعة على السياسة المحلية أن تقارب العلاقات بين القاهرة وأنقرة قد يعزز فرص الاستقرار ويقلل من خطر تفاقم النزاع.
بينما تفاقمت الأزمة الليبية في منتصف أغسطس عندما أقالت حكومة طرابلس محافظ البنك المركزي، الصادق الكبير، والمسؤول عن إدارة عائدات النفط الليبية، الأمر الذي أدى إلى رد فعل من الحكومة الشرقية المدعومة من حفتر بتعليق إنتاج وشحنات النفط، حسث أن هذه الخطوة تسببت في اضطراب أسواق الطاقة العالمية.
حيث انخفضت صادرات النفط الليبي إلى حوالي 300 ألف برميل يوميًا، مما أثر بشكل مباشر على الإمدادات المتوجهة إلى أوروبا ، ورغم المفاوضات المستمرة التي تقودها الأمم المتحدة لحل هذا الخلاف، لم تسفر المحادثات الأخيرة عن نتائج ملموسة، ولا يزال النزاع حول إدارة الموارد النفطية يشكل حجر عثرة أمام جهود إعادة توحيد البلاد.
وواحدة من أبرز علامات التقارب بين مصر وتركيا هي عودة الشركات والعمال المصريين إلى ليبيا، وخاصة إلى المناطق الغربية التي تخضع لسيطرة حلفاء تركيا، وفي المقابل تستعد الشركات التركية للمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار في المناطق الشرقية المتحالفة مع مصر، بما في ذلك مدينة درنةالتي دمرتها الفيضانات المدمرة قبل عام والتي تسببت في مقتل الآلاف.
كما أن هذا التعاون الاقتصادي يعكس التغير الجذري في العلاقات بين مصر وتركيا، حيث أن البلدين كانا على طرفي نقيض في صراعات سابقة، بما في ذلك دعمهما لأطراف مختلفة في النزاع الليبي، كما إن تأثير هذا التعاون يتجاوز حدود ليبيا، حيث وجدت مصر وتركيا نفسيهما تتبنيان مواقف مشتركة في عدة ملفات إقليمية أخرى.
وعلى سبيل المثال اتخذ البلدان موقفًا مشتركًا ضد الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، كما تتقارب مواقفهما تجاه الحرب الأهلية المستعرة في السودان وتوترات العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، وجنوب مصر يشكل السودان ساحة أخرى لتقارب المصالح بين البلدين.
حيث استضافت القاهرة وأنقرة قائد الجيش السوداني " عبد الفتاح البرهان " في زيارات رسمية منذ اندلاع الحرب الأهلية في السودان، بينما يأتي هذا التقارب في إطار سعي مصر وتركيا لتعزيز نفوذهما في المنطقة، حيث لم تمنح كل من القاهرة وأنقرة دعمًا للمعارض "محمد حمدان دقلو" قائد قوات الدعم السريع التي تخوض حربًا ضد الجيش السوداني.
وفي الصومال عززت تركيا وجودها العسكري، حيث تمتلك أكبر قاعدة عسكرية لها في الخارج هناك، وتواصل القاهرة دعمها للصومال في ظل توترات متزايدة مع إثيوبيا ، التي تجمعها بمصر خلافات حول مشروع سد النهضة العملاق على نهر النيل، وبالنسبة للرئيس التركي"رجب طيب أردوغان"، فتحسين العلاقات مع مصر هو جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى إصلاح العلاقات مع القوى العربية الكبرىوتعزيز الاقتصاد التركي من خلال جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات.