في خطوة أثارت جدلاً واسعًا حيث أعلنت مصادر دبلوماسية لوكالة الصحافة الفرنسية، أن مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في أفغانستان "ريتشارد بينيت"، قد مُنع من دخول البلاد ويأتي هذا القرار في وقت حساس حيث تواجه أفغانستان انتقادات متزايدة بسبب تدهور حالة حقوق الإنسان منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، وقرار المنع يعكس توترات متزايدة بين المجتمع الدولي وحكومة طالبان، ويثير تساؤلات حول مستقبل حقوق الإنسان في البلاد.
قبل أشهر عدة من صدور القرار تم إبلاغ "بينيت" بأن عودته إلى أفغانستان لن تكون موضع ترحيب، وحسبما أفادت المصادر الدبلوماسية فإن هذا القرار ليس له علاقة مباشرة بمراقبة حقوق الإنسان أو الإبلاغ عن أي انتهاكات لها، بل يرجع إلى مشكلة شخصية بين الحكومة وبينيت.
بينما تزامن هذا الإعلان مع تصريحات نُقلت عن المتحدث باسم حكومة طالبان "ذبيح الله مجاهد"، والذي أشار إلى أن "بينيت" تم منعه من دخول البلاد بسبب ما وصفه بنشر الدعاية ضد الحكومة الأفغانية، وأضاف مجاهد قائلاً:
"لقد بالغ بينيت في تناول بعض القضايا الصغيرة، واستخدمها لأغراض دعائية، وهو شخص لا يمكننا الوثوق بكلامه".
أما بالنسبة المقررين الخاصين للأمم المتحدة، هم خبراء مستقلون يعملون ضمن إطار هيئة الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، حيث تتمثل مهمتهم في مراقبة الأوضاع الإنسانية وتقديم تقارير موضوعية إلى الأمم المتحدة.
على الرغم من استقلالهم إلا أنهم غالبًا ما يواجهون تحديات سياسية تمنعهم من أداء دورهم بشكل كامل، و"ريتشارد بينيت"، بصفته مقررًا خاصًا لحقوق الإنسان في أفغانستان، كان يُنظر إليه كصوت دولي مهم يمكنه تسليط الضوء على الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في البلاد.
وبالنسبة لمنع دخوله يعوق بشكل كبير قدرة المجتمع الدولي، على متابعة الوضع الإنساني في أفغانستان وتقديم تقارير موثوقة حوله، ومنذ تولي طالبان السلطة في أفغانستان في أغسطس 2021، شهدت البلاد تدهورًا كبيرًا في حقوق الإنسان.
خاصة فيما يتعلق بحقوق النساء والفتيات، وفرضت الحركة قوانين صارمة تحد من حريات النساء، من بينها منع النساء من العمل في العديد من الوظائف الحكومية، وإجبارهن على ارتداء البرقع أو الحجاب، ومنعهن من السفر دون محرم بالإضافة إلى ذلك.
تم إغلاق المدارس الثانوية أمام الفتيات في معظم أنحاء البلاد، ومنعت النساء من دخول الحدائق والملاهي وحتى النوادي الرياضية والحمامات العامة، وهذه الإجراءات لم تقتصر على النساء فقط، بل شملت العديد من جوانب الحياة اليومية للأفغان.
فالحريات المدنية تقلصت بشكل كبير، وأصبح من الصعب على المواطنين التعبير عن آرائهم بحرية أو المشاركة في الأنشطة الاجتماعية والسياسية، وفي مواجهة هذا الوضع يصبح من الضروري أن يتخذ المجتمع الدولي خطوات فعالة لضمان احترام حقوق الإنسان في أفغانستان.
يمكن ذلك من خلال زيادة الضغط على حكومة طالبان سواء عبر العقوبات أو من خلال الحوار المباشر، لضمان وصول المقررين الخاصين وغيرهم من ممثلي الأمم المتحدة إلى البلاد، كما يجب على الأمم المتحدة تعزيز دور بعثتها في أفغانستان "يوناما.
من أجل ضمان استمرار مراقبة الوضع وتقديم التقارير الموضوعية، على الرغم من أن بعثة يوناما لا تزال تعمل في أفغانستان إلا أن قدرتها على الوصول إلى جميع المناطق قد تكون محدودة بسبب القيود التي تفرضها طالبان.