أطلقت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ برنامج عفو لمدة شهرين، من 1 سبتمبر إلى 31 أكتوبر، والذي يوفر الفرصة للأفراد داخل دولة الإمارات العربية المتحدة لتسوية وضع تأشيراتهم.
تم تصميم البرنامج خصيصًا لأولئك المقيمين حاليًا في الدولة والذين ينتهكون لوائح تأشيراتهم أو إقامتهم. ومع ذلك، فإن الاستشارة تحدد بوضوح أن هذا العفو لا يمتد إلى الهاربين أو المخالفين الذين غادروا الإمارات العربية المتحدة قبل بدء فترة العفو.
أوضحت الهيئة أيضًا أن الأفراد الذين يواجهون أحكام إبعاد جنائية غير مؤهلين لبرنامج العفو هذا، حيث انه في مثل هذه الحالات، سيحتاج المخالفون إلى الخضوع للإجراءات القضائية لحل قضاياهم القانونية قبل أن يتمكنوا من الاستفادة من أي شكل من أشكال الإعفاء أو الإغاثة. وأكدت الهيئة أن المسائل القانونية المتعلقة بالإبعاد يجب تسويتها في المحكمة قبل أن يتمكن الأفراد من الاستفادة من البرنامج.
والجدير بالذكر، حث مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، اللواء سهيل سعيد الخييلي، المستحقين للعفو على اغتنام هذه الفرصة لتسوية أوضاعهم. وسلط الضوء على فوائد البرنامج، مشيراً إلى أنه يسمح للأفراد بمعالجة أي تحديات قانونية تتعلق بتأشيراتهم أو وضع إقامتهم دون مواجهة عقوبات إضافية. كما يفتح هذا فرصاً محتملة للتوظيف أو يمكن الأفراد من مغادرة الدولة بسلاسة ودون عواقب أخرى. وأكد الخييلي أن المستفيدين من العفو لن يتم منعهم من العودة إلى الإمارات العربية المتحدة في المستقبل، وهي ميزة أساسية لحل هذه القضايا القانونية ضمن نافذة العفو.
وبالنسبة للرضع الذين يحتاجون إلى تسوية أوضاعهم، أوضح الخييلي أنه سيتم طلب شهادة ميلاد وجواز سفر أو وثيقة عودة لإكمال العملية. وهذا يضمن أن جميع الأوراق اللازمة للرضع، الذين يحق لهم أيضاً الاستفادة من العفو شريطة تقديم الوثائق المناسبة.
كما خاطب الخييلي أولئك الذين يرغبون في الخروج من دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب برنامج العفو. وأكد على أهمية امتلاك جواز سفر أو وثيقة سفر سارية المفعول للحصول على تصريح الخروج. ويعد تأمين تصريح الخروج خطوة حاسمة للأفراد الذين يخططون لمغادرة الإمارات ، حيث يضمن معالجة مغادرتهم بسلاسة دون تعقيدات قانونية. بالإضافة إلى ذلك، يُنصح الأفراد بحجز تذاكر سفرهم على الفور بعد استلام تصريح الخروج لتجنب أي تأخير أو عقبات في اللحظة الأخيرة أثناء مغادرتهم.
وبشكل عام يقدم برنامج العفو فرصة قيمة للمقيمين الذين ينتهكون حاليًا قواعد التأشيرة أو الإقامة لحل وضعهم دون عواقب قانونية أخرى. من خلال المشاركة في البرنامج، يمكن للأفراد إما البقاء في الإمارات العربية المتحدة بوضع قانوني أو مغادرة البلاد دون التعرض لعقوبات إضافية أو مواجهة حظر إعادة الدخول في المستقبل.
يعكس إعلان الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عن هذه المبادرة نهج الإمارات في توفير إطار قانوني للأفراد لمعالجة قضايا إقامتهم بطريقة عادلة ومنظمة. من خلال تقديم هذا العفو، تهدف حكومة الإمارات العربية المتحدة إلى مساعدة الأفراد في التغلب على التحديات القانونية، مع ضمان الالتزام بلوائح الهجرة والإقامة في جميع أنحاء البلاد. ويعتبر العفو حلاً عمليًا وإنسانيًا، إذ يسمح للأفراد إما بالاندماج في القوى العاملة بشكل قانوني أو مغادرة البلاد بكرامة.