نزل الآلاف من المواطنين إلى الشوارع في مختلف أنحاء فرنسا، اليوم السبت، للاحتجاج على قرار الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" لتعيين "ميشيل بارنييه" المنتمي إلى تيار يمين الوسط رئيس للوزراء، بينما انتهمت أحزاب يسارية الرئيس "ماكرون" بسرقة الانتخابات التشريعية.
قام الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" بتعيين "ميشيل بارنييه"، المفاوض السابق للإتحاد الأوروبي بخصوص خروج دولة بريطانيا من التكتل، والذي يبلغ من العمر 73 عام رئيس للوزراء في يوم الخميس، وذلك بعد الانتهاء من بحث استمر لمدة شهرين بعد اتخاذه قرار في إجراء انتخابات تشريعية والتي أسفرت ايضا عن برلمان معلق ومنقسم إلى ثلاثة تكتلات.
قال "ميشيل بارنييه" ، في مساء اليوم الجمعة في أولى مقابلاته في منصب رئيس الوزراء الجديد ، بإن حكومته التي تفتقر إلى أغلبية واضحة سوف تتضمن عدد من السياسيين والمحافظين وعدد من أعضاء معسكر الرئيس "ماكرون" وإنه يأمل ان تتضمن ايضا الحكومة الجديدة بعض المنتمين إلى تيار اليسار.
ويواجه السياسي المحافظ "ميشيل بارنييه" مهمة شاقة للغاية في محاولة لدفع الإصلاحات وإقرارات الموازنة العامة للبلاد لعام 2025 في وقت تعرضت فيه دولة فرنسا للضغوط من المفوضية الأوروبية ومن أسواق السندات لخفض عجز الموازنة.
ويتهم اغلب اليساريون، بقيادة حزب فرنسا ، "إيمانويل ماكرون" بإنكار الديمقراطية وسرقة الانتخابات وذلك بعد رفضه اختيار مرشح لتحالف الجبهة الشعبية الجديدة والذي فاز في انتخابات شهر يوليو.
ونشرت مؤسسة "إيلاب" استطلاعات الرأي يوم الجمعة أن 74 في المئة من الشعب الفرنسي يعتقد أن الرئيس ماكرون تجاهل نتائج الانتخابات، و يعتقد 55 في المئة منهم ايضا أنه قام بسرقتها.
ودعا العديد من زعماء أحزاب تيار اليسار والنقابات والهيئات الطلابية إلى تنظيم احتجاجات حاشدة يوم السبت قبل ان يتم اتخاذ تحركات جديدة، بما في ذلك بعض الإضرابات المحتملة في الأول من شهر أكتوبر، وذلك ردًا على تعيين "ميشيل بارنييه" الذي حل حزب الجمهوريين، والذي ينتمي له في البرلمان بأقل من 50 مقعد .
وصرح حزب فرنسا الأبية قائلًا إن هناك حوالي 130 احتجاج سوف يجري تنظيمه في مختلف أنحاء البلاد ، ويواصل "ميشيل بارنييه" مشاورات عديدة لتشكيل الحكومة يوم السبت، وهي تعتبر مهمة صعبة وذلك نظرا لمواجهته تصويت محتمل بحجب الثقة ، ومن المقرر ايضا مناقشة مسودة هامة وعاجلة لموازنة عام 2025 في البرلمان في مطلع شهر أكتوبر 2024.
الأغلبية يمتلك تحالف الجبهة الشعبية الجديدة و ايضا حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، وربما يتمكن كلا منهم من الإطاحة برئيس الوزراء من خلال التصويت بحجب الثقة إذا قررا التعاون معا .
وقام حزب التجمع الوطني بتقديم موافقته الضمنية على ترشيح "ميشيل بارنييه" رئيسًا للوزراء ، واشار الحزب إلى وجود العديد من الشروط التي تساعده حتي لا يدعم إجراء تصويت بحجب الثقة، وهو ما يجعل "حزب التجمع الوطني" هو الحزب المسؤول الفعلي عن تشكيل حكومة جديدة.