صرحت الحكومة الهولندية، اليوم الجمعة الموافق 13 سبتمبر 2024 ، بإنها تستهدف الي تطبيق مجموعة من التدابير للحد من الهجرة بالأشهر المقبلة، وتتضمن عدم البث في كل الطلبات الجديدة بعد أيام قليلة من إعلان دولة ألمانيا وضع ضوابط جديدة بشأن حدودها ، لمنع توافد المهاجرين الغير مرغوب فيهم .
اكدت الحكومة الجديدة بقيادة حزب الشعب من أجل الحرية المعادي للمسلمين بزعامة السياسي القومي "خيرت فيلدرز"، إنها سوف تعلن عن بدء أزمة لجوء وطنية، حتي تتمكن من اتخاذ كافة التدابير للحد من الهجرة بدون موافقة البرلمان.
وشككت أحزاب المعارضة في اهمية هذه الخطوة أو حتى في مدى مشروعيتها، ولكن وزيرة الهجرة "مارجولين فابر" في حزب الشعب من أجل الحرية ، قالت بإنها تتحرك في الإطار الخاص بقوانين الهجرة بالبلاد ، وأضافت في بيان لها يوم الجمعة : «نتخذ تدابير لجعل هولندا منفرة بقدر الإمكان لطالبي اللجوء»، وذلك حسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وقالت "مارجولين فابر" إنه قد حان الوقت لتغيير الجذري في المسار، وأوضحت : «إننا نتخذ إجراءات عديدة لجعل هولندا غير جذابة قدر الإمكان لطالبي اللجوء ».
وأكدت الحكومة الهولندية هدفها الاساسي في السعي للحصول على الإعفاء من قواعد اللجوء في الاتحاد الأوروبي، وعلى الرغم من ترجيح أن تقاوم بروكسل، لأن دول الاتحاد الأوروبي قد وافقت بالفعل على اتفاق الهجرة، وعادة ما تناقش خيارات عدم الالتزام في مرحلة التفاوض.
وقال "إريك مامر "المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للصحافيين حين تم سُؤاله عن احتمال انسحاب هولندا اليوم : «اعتمدنا تشريعات، ولا يمكن الانسحاب من تشريعات الاتحاد الأوروبي المعتمدة... هذا مبدأ عام».
ومن الخطوات الأولى التي تعتزم الحكومة الهولندية ان تتخاذها، هي وقف تصاريح اللجوء مفتوحة الأجل، ووضع قيود كبيرة من اجل التحاق الأسر بمن حصلوا على اللجوء.
وسوف تبدأ أيضاً العمل على قانون الطوارئ الذي يمنع البث في مصير الطلبات الجديدة لنحو عامين، وهذا قد يقلل من التسهيلات المقدمة لطالبين اللجوء.
وفاز فيلدرز في انتخابات العام الماضي وذلك بناء على وعد بفرض أشد القواعد علي الهجرة الصرامة في الاتحاد الأوروبي ، ولكنه لم يستطع تشكيل حكومة مع ثلاثة شركاء من اليمين في شهر مايو 2024 ، إلا بعد أن تخلى عن طموحه في تولي منصب رئيس الحكومة.
ويتولى رئاسة الحكومة الهولندية "ديك شوف" وهو بيروقراطي غير منتخب وليس لديه اي انتماء حزبي.
وعلى غرار جارتها دولة ألمانيا ، قالت دولة هولندا بإنها سوف تفرض أيضاً مجموعة من الضوابط الحدودية الأكثر صرامة لمكافحة تهريب البشر والحد من الهجرة الغير نظامية.
ويشار إلى أن اعداد طلبات اللجوء إلى دولة هولندا بلغت حوالي 40 ألف طلب كل عام، وهو الأمر الذي يدفع بالمنتقدين للقول بإنه أدى إلى تفاقم نقص المساكن داخل البلاد.