في أبوظبي، تم إصدار قرار بإغلاق مطعم شابرا الواقع في مدينة إيكاد السكنية، وذلك بسبب مخاوف جدية تتعلق بالصحة العامة. جاء هذا القرار من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية نتيجة لانتهاك المطعم للقانون رقم (2) لسنة 2008 الذي ينظم لوائح سلامة الأغذية في الإمارة. يعكس هذا الإجراء أهمية الالتزام الصارم بالقوانين المتعلقة بسلامة الغذاء، لضمان حماية صحة الجمهور من أي مخاطر صحية قد تنشأ عن عدم الالتزام بالمعايير المطلوبة.
يهدف هذا القانون، الذي يتم تطبيقه في كافة أنحاء الإمارة، إلى ضمان التزام جميع المؤسسات الغذائية بأعلى معايير النظافة والصحة والسلامة الغذائية. قد تترتب على مخالفة هذه اللوائح عواقب وخيمة تشمل الغرامات والعقوبات، وفي بعض الحالات، كما هو الحال مع مطعم شابرا، قد يصل الأمر إلى إغلاق المؤسسة. ورغم عدم الكشف عن تفاصيل الانتهاكات التي ارتكبها المطعم، فإن قرار هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية يعكس أن المنشأة شكلت تهديدًا كبيرًا للصحة العامة. تُعد سلامة الغذاء أولوية قصوى لدى الهيئة، وهي على أتم استعداد لاتخاذ الإجراءات اللازمة عند وقوع أي مخالفات.
بالإضافة إلى إغلاق المطعم، شجعت الهيئة سكان مدينة أبوظبي على الإبلاغ عن أي مخاوف أو مخالفات تتعلق بسلامة الغذاء قد يواجهونها. وحثت السكان على الاتصال بالرقم 800-555 لتسجيل الشكاوى حول أي مؤسسات غذائية يعتقدون أنها لا تلتزم بقواعد السلامة. هذا الخط الساخن هو جزء من جهود الهيئة الأوسع لإشراك المجتمع في ضمان سلامة الغذاء في جميع أنحاء الإمارة. من خلال تشجيع المشاركة العامة، تأمل الهيئة التنظيمية في تحسين الرقابة وضمان امتثال شركات الأغذية لمعايير السلامة اللازمة.
هذه الحادثة ليست منفردة، فقد واجهت مؤسسة غذائية أخرى في أبوظبي نفس المصير مؤخرًا. ففي 8 سبتمبر، أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قرارًا بإغلاق مطعم ومشاوي أمير الشام في منطقة الخالدية. وقد ثبت أن هذه المؤسسة أيضاً انتهكت لوائح سلامة الغذاء، مما أدى إلى إغلاقها إداريًا. إن إغلاق منشأتين غذائيتين في فترة زمنية قصيرة يعكس التزام الهيئة الصارم بالحفاظ على معايير سلامة الغذاء، وحماية المستهلكين من المخاطر التي قد تنجم عن الممارسات غير الصحية أو غير الآمنة في المطاعم.
إن إغلاق هذين المطعمين بمثابة تذكير لجميع المؤسسات الغذائية في أبوظبي بالحفاظ على معايير عالية من النظافة وسلامة الغذاء. تخضع صناعة الأغذية في أبوظبي لإطار قانوني صارم، وتقوم الهيئة بإجراء عمليات تفتيش منتظمة لضمان الامتثال. وعندما يتم العثور على انتهاكات، تتحرك الهيئة التنظيمية بسرعة لمعالجتها، حيث أن الصحة العامة هي الأولوية.
تؤكد الإجراءات التي اتخذتها هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على المسؤولية المشتركة بين شركات الأغذية والمجتمع. فمن المتوقع أن تلتزم المؤسسات الغذائية بشكل صارم بالقوانين واللوائح المتعلقة بسلامة الغذاء، بينما يتم تشجيع أفراد المجتمع على الإبلاغ عن أي مشكلات أو شكاوى تتعلق بسلامة الطعام. يسعى هذا النهج التعاوني إلى ضمان تقديم طعام آمن وصحي في مطاعم أبوظبي، مما يسهم في حماية صحة ورفاهية السكان. بذلك، تتكامل جهود الهيئة مع وعي المجتمع لضمان بيئة غذائية آمنة ومستدامة.