قامت وزارة التربية والتعليم المصرية بإلزام المدارس الدولية على أرضها بتنظيم العمل بقواعد الامتحانات والدراسة والتقويم بكل المدارس، وأشترطت تدريس اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ وذلك بصفتها مواد أساسية من ضمن خططها الدراسية .
نص القرار الوزاري الخاص بوزارة التربية والتعليم على أن :
«تلتزم كل المدارس المرخص لها داخل مصر بتدريس مناهج دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) بتدريس مادة اللغة العربية لمرحلة رياض الأطفال، كما تلتزم بتدريس مادتي اللغة العربية والتربية الدينية لطلاب الصفوف من الأول حتى الثالث أو ما يعادلهم».
وأضاف القرار الذي تم نشره على صفحة وزارة التربية والتعليم على «فيسبوك»، اليوم الجمعة ان :
«تلتزم المدارس المشار إليها بتدريس مواد اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية للطلاب من الصف الرابع وحتى الصف التاسع أو ما يعادلهم، وذلك طبقاً للمنهج المطبق بالمدارس الرسمية المصرية في المراحل الدراسية المناظرة».
وتعتبر المدارس (الإنترناشيونال) الدولية هي مدارس خاصة، تطبق منهج دولي معترف به عالمياً، ومعتمد من وزارة التربية والتعليم المصرية، وله نظام امتحانات خاص بها ويختلف عن نظام الامتحانات المصري، والوزارة ليست لها اي علاقة بنظام الامتحانات في هذه المدارس أو الحق في تغييره، حسب الوزارة.
وايضا نص القرار الوزاري على أن يكون مجموع درجات الطالب بنهاية كل صف دراسي مشتمل على درجات مادة اللغة العربية ومادة الدراسات الاجتماعية المشار إليهم حال الالتزام بدراستهم معاً، بحيث تمثل كل منهم نسبة 10% من درجات المجموع الكلى للطالب.
وتضمن القرار التزام كلا من المدارس المشار إليها بتدريس مواد اللغة العربية والتاريخ والتربية الدينية في كل المراحل التعليمية المختلفة للطلاب بداية من الصف العاشر وحتى الصف الثاني عشر أو حتي نهاية المرحلة الثانوية، أو ما يعادلهم، وذلك حسب المحتويات الدراسية المحددة من خلال الوزارة التي سوف يصدر بشأنها نشرة منفصلة.
بالاضافة الي ذلك، اكد الدكتور "أيمن بهاء الدين البصال" نائب وزير التربية والتعليم، عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بإن القرار الوزاري جاء إعمالاً لأحكام المادة رقم 24 من الدستور المصري. ونصها كالتالي :
«اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني بكل مراحله مواد أساسية في التعليم قبل الجامعي الحكومي والخاص».
المدارس في مصر
تتنوع المدارس في مصر بين المدارس الحكومية والخاصة والدولية والتجريبية، وتبرز من بينهم المدارس الدولية، بتعليمها المتميز ومصروفاتها مرتفعة الثمن، ويفيها حصل الطالب في نهاية السنة الدراسية على شهادة معتمدة من الدولة المسؤولة عن نظام التعليم.
وأعتبر الدكتور حسن شحاتة الخبير التربوي المصري، ان هذا القرار خطوة كبيرة في مسيرة تطوير التعليم المصري ، قائلاً :
«إن المدارس الدولية يجب أن يكون لدى طلابها مواد تُشكل الانتماء والولاء للوطن، ومقومات الثقافة العربية الإسلامية ، وإدراج اللغة العربية والتاريخ في المدارس الدولية خطوة مهمة لتشكيل إنسان له انتماء وله هوية، وتوجه يرتبط بالدولة المصرية، ويرتبط بالقيم والأخلاقيات الوطنية».
واشار أن صدور القرار الوزاري في ذلك التوقيت اكد أن التعليم المصري يسير بخطوات بعدة ثابتة نحو التطوير، سواء داخل المؤسسات التعليمية الحكومية أو غير الحكومية .
ووصف «ائتلاف أولياء أمور مصر» القرار الوزاري بـأنه قرار جريء ، وأوضح الائتلاف، في بيان صادر له، أن :
«تعميق الهوية الوطنية لا يأتي إلا من خلال دراسة اللغة العربية والتاريخ، كما أن دراسة التربية الدينية مهم، من أجل الحفاظ على الأبناء من السلوكيات غير المنضبطة».
وأيضا أثار القرار الوزاري جدل على مواقع التواصل الاجتماعي المصرية، وانقسم الجمهور ما بين مؤيد ومعارض للقرار.
ووصف البعض هذا القرار بالصائب ، والذي يربط طالب المدارس الدولية بلغته القومية،والإشارة إلى أن طلاب هذه المدارس لا يُجيدون اللغة العربية، ولا يعرفون إلا قليلا عن تاريخ بلدهم، حسب وصفهم.
ووصف بعض المستخدمين ايضا هذا القرار بأنه غير مدروس ، ورفضوا أن يكون الطلاب فئران تجارب، في حين رأى آخرين أن هذا القرار يفتح مجال لتفاقم ظاهرة الدروس الخصوصية .
في حين رأت فئة اخري أن هذه القرارات لن تكون سهلة على طلاب المدارس الدولية ، خصوصاً مع قرار تدريس المواد لأول مرة، وجعلها مناهج أساسية.
وهو ما علق عليه الخبير التربوي شحاتة قائلاً:
«إن المدرسة في أي دولة ترتبط بسياسة هذه الدولة وترتبط بثقافتها، لذلك لا بد للمدارس الموجودة على أرض مصرية أن تحرص على انتماء طلابها لهذه الدولة، وأن تتقبل ما يُشكل قيم وأخلاقيات الطلاب».