قام وزير الدفاع الأميركي "لويد أوستن" في تصريحاته الأخيرة، بالإعلان أن عائلات ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر في عام 2001 تستحق رؤية "خالد شيخ محمد"، والمعروف بأنه العقل المدبر لهذه الهجمات، بإنه يحاكم مع متهمين آخرين أمام القضاء العسكري، وجاءت هذه التصريحات بعد إلغاء وزارة الدفاع الأميركية اتفاقاً كان يجنب هؤلاء المتهمين المحاكمة.
وزير الدفاع الأمريكي يندد بالمحاكمة
حيث أثار الاتفاق السابق الذي تم التوصل إليه، والذي كان يهدف إلى تجنب المحاكمة للمتهمين الثلاثة المعتقلين، ضجة كبيرة بين أقارب ضحايا الهجمات، إذ كان يقضي بإقرار المتهمين بذنبهم مقابل الحصول على عقوبات مخففة، ومع ذلك وبعد الانتقادات التي تعرض لها.
أعلن "أوستن" إلغاء هذا الاتفاق في 31 يوليو، حيث أكد بأن هذا القرار يعمل علي أهمية تحقيق العدالة لضحايا الهجمات، إذ يواجه المتهمون الآن محاكمة يمكن أن تؤدي إلى عقوبة الإعدام، وهو ما قد يحقق للضحايا وعائلاتهم بعض العدالة التي طال انتظارها.
تأكيد الحقائق والاعترافات
أما خلال مؤتمر صحفي في أنابوليس أكد "أوستن" بأن عائلات الضحايا وأفراد القوات المسلحة والمواطنين الأميركيين يستحقون رؤية المحاكمات العسكرية في هذه القضية الهامة، وبين أن البنتاغون لم يعلنوا عن تفاصيل الاتفاق السابق، لكن التقارير تشير إلى أن المتهمين الثلاثة.
كانوا قد وافقوا على الاعتراف بذنبهم مقابل الحكم عليهم بالسجن مدى الحياة، مما كان ليجنبهم محاكمة محتملة تؤدي إلى الإعدام، كما أن "خالد شيخ محمد" ليس مجرد اسم عابر في تاريخ الإرهاب، بل هو واحد من أبرز الشخصيات في تنظيم القاعدة.
بينما قد تم اعتقاله في باكستان في مارس 2003، كان "محمد" العقل المدبر لاعتداءات 11 سبتمبر، وقد شارك في تخطيط وتنفيذ العديد من المخططات الكبرى ضد الولايات المتحدة ، ومن المثير للاهتمام أن "شيخ محمد" ادعى أنه هو من قطع رأس الصحفي الأميركي "دانيال بيرل" في عام 2002.
أما عن "وليد بن عطاش" الذي يعتبر سعودي الأصل، فهو يشتبه بأنه درب اثنين من الخاطفين الذين نفذوا اعتداءات 11 سبتمبر، حيث اعترف أيضاً بشراء المتفجرات وتجنيد أعضاء الفريق الذي نفذ الهجوم على المدمرة الأميركية "يو إس إس كول".
كما ان "مصطفى الهوساوي" يشتبه في أنه كان مسؤولاً عن الأمور المالية المتعلقة بتمويل اعتداءات 11 سبتمبر، حيث تم القبض عليه أيضاً في باكستان في عام 2003، بينما قرار "لويد أوستن" إلغاء الاتفاق السابق وإعادة فتح ملف المحاكمات العسكرية.
هذا يعكس التزام الحكومة الأميركية بتحقيق العدالة لأسر الضحايا، وقد تولى "أوستن" بنفسه مسؤولية إشرافه على محكمة الحرب في غوانتانامو، مما يبرز أهمية هذه القضية بالنسبة للإدارة الحالية، وعلى الرغم من مرور أكثر من عشرين عاماً على اعتداءات 11 سبتمبر.
فإن عائلات الضحايا ما زالت تسعى لتحقيق العدالة، وإن رؤية المحاكمات العسكرية تساهم في تعزيز شعور العائلات بأن حكومتهم تعمل من أجلهم، وأن الحقائق ستظهر أخيراً حول تلك الأحداث المأساوية، ويعكس موقف وزارة الدفاع الأمريكية تحت قيادة "أوستن" التزاماً بالعدالة وتحقيق المطالب الإنسانية لعائلات الضحايا، مما قد يمثل خطوة نحو استعادة الثقة في النظام القضائي الأمريكي.