سلطت شرطة أبوظبي الضوء مؤخراً على سلسلة من الحوادث المرورية الخطيرة التي تسبب فيها سائقون أوقفوا مركباتهم فجأة وبدون مبرر في منتصف الطريق، محذرة من العواقب الوخيمة لمثل هذه التصرفات.
كما أكدت الشرطة أن التوقف المفاجئ يؤدي إلى حوادث متتالية، غالبًا ما تؤدي إلى وفيات وإصابات بسبب عدم الانتباه وممارسات القيادة غير الآمنة، حيث أصبحت هذه القضية مصدر قلق كبير لأنها تشكل تهديدًا خطيرًا لمستخدمي الطريق.
وفقًا لوزارة الداخلية، انتشرت المخالفات المرورية المتعلقة بالتوقف غير المبرر في منتصف الطريق في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. في عام 2022، حرر قسم المرور 19960 مخالفة لهذه الجريمة المحددة. شهدت دبي أعلى عدد من المخالفات، بواقع 16272 حالة، تليها أبوظبي بـ 2291، وساهمت الإمارات الأخرى مثل الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة بأعداد أقل في الحصيلة الإجمالية. تسلط هذه الإحصائيات الضوء على انتشار هذا السلوك الخطير والحاجة الملحة لتطبيقه والتوعية به.
أصدرت مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي تحذيراً واضحاً للسائقين، نصحتهم فيه بعدم التوقف في منتصف الطريق، بل يجب عليهم دائماً محاولة الوصول إلى أقرب مخرج في حال واجهوا مشاكل في مركبتهم أو الطريق، وفي الحالات التي لا يمكن فيها تحريك المركبة، يتم تشجيعهم على الاتصال بمركز القيادة والسيطرة على الرقم 999 للحصول على المساعدة الفورية، مما يساعد على منع الحوادث وضمان استمرار تدفق المرور بأمان.
وفي إطار جهودها لرفع مستوى الوعي، بثت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز المراقبة والتحكم لقطات فيديو تظهر حوادث مرورية خطيرة ناجمة عن توقف مفاجئ وغير مبرر. وسلطت هذه المقاطع الضوء على العواقب المدمرة لعدم الانتباه وتشتيت الانتباه على الطريق، وخاصة عندما تتوقف المركبات بشكل غير متوقع. وحثت الشرطة السائقين على البقاء مركزين أثناء القيادة لتجنب المفاجآت على الطريق التي قد تؤدي إلى وقوع حوادث، وغالبًا ما تكون نتائجها مميتة.
وتباينت ردود الفعل العامة على هذه المقاطع، حيث رأى بعض المشاهدين أن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق السائق الذي توقف فجأة، مما تسبب في سلسلة من الاصطدامات. وزعم آخرون أن سائقي المركبات التي كانت تسير خلفهم يتحملون بعض المسؤولية أيضاً، لأنهم فشلوا في الحفاظ على مسافة آمنة أو الانتباه إلى حركة المرور أمامهم. ويعكس هذا النقاش الطبيعة المعقدة للخطأ في مثل هذه الحوادث، لكنه يؤكد على الحاجة إلى زيادة اليقظة من جانب جميع السائقين.
وأعرب أحد القراء عن قلقه بشأن عادات القيادة لدى بعض مستخدمي الطريق، واقترح أن يخضع السائقون لاختبارات منتظمة لتحديد كفاءتهم. وأشار المعلق أيضاً إلى سلوك شائع وخطير وهو تغيير المسار فجأة دون إشارة. ولاحظ قارئ آخر أن العديد من السائقين يبدو أنهم يفتقرون إلى التركيز، مشيراً إلى أنه في أحد مقاطع الفيديو التي نشرتها الشرطة، ظهر سائق آخر سيارة متورطة في الاصطدام غير مدرك تماماً للموقف الذي كان أمامه.
ودعا آخرون إلى فرض عقوبات أشد صرامة على السائقين الذين يتوقفون عمداً في منتصف الطريق، بحجة أن مثل هذا السلوك يعرض حياة الآخرين للخطر. وشملت الاقتراحات إلغاء رخصة القيادة للمخالف وجعله مسؤولاً مالياً عن الأضرار الناجمة عن الحادث. تعكس هذه التعليقات شعوراً واسع النطاق بضرورة اتخاذ تدابير أقوى لردع القيادة غير المسؤولة وتعزيز السلامة على الطرق.
رداً على هذه المخاوف، أكدت شرطة أبوظبي على أهمية استخدام إشارات المركبات للتواصل مع السائقين الآخرين. سواء كان ذلك لتقليل السرعة أو تغيير المسارات أو الإشارة إلى حالة طوارئ، فإن استخدام المؤشرات وأضواء الخطر يمكن أن يمنع العديد من الحوادث من خلال تنبيه مستخدمي الطريق الآخرين إلى التغييرات في تدفق حركة المرور. تعمل الإشارات كوسيلة أساسية للتواصل على الطريق وهي ضرورية لضمان سلامة جميع السائقين.
لمعالجة قضية التوقف المفاجئ، يفرض قانون المرور الاتحادي عقوبات صارمة. يواجه السائقون الذين يتوقفون فجأة في منتصف الطريق دون مبرر غرامة قدرها 1000 درهم إماراتي ويتلقون ست نقاط سوداء على رخصهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن عوامل التشتيت التي تحول تركيز السائق عن الطريق - مثل استخدام الهاتف أثناء القيادة يعاقب عليها بغرامة قدرها 800 درهم إماراتي وأربع نقاط سوداء. تشكل هذه التدابير القانونية جزءًا من جهود أوسع نطاقًا لتعزيز ممارسات القيادة الأكثر أمانًا والحد من تكرار الحوادث على طرق الإمارات العربية المتحدة.
وتجدر الإشارة الي، يكمن مفتاح الطرق الأكثر أمانًا في القيادة المسؤولة، والانتباه، والجهد الجماعي لاتباع قوانين وأنظمة المرور. إن زيادة الوعي، والتطبيق الأكثر صرامة، والتعاون العام من شأنه أن يساعد في منع الحوادث وإنقاذ الأرواح.